عندما يغلق المحافظ نفسه على صوت واحد يريد أن يصغي إليه يظل حبيس ذلك الصوت الذي يملى عليه من السلطة الفوقية ويحاول فرضه على مواطنيه كحقيقة واقعة، لكنها حقيقة تنطلق من منزع التسلط دون قراءة الواقع وتفهمه، فيظل في منطقة وسط غير مرغوب فيه من الطرفين (الشعب والسلطة) وإن أبقى عليه طرف السلطة مؤقتا لأسباب تكتيكية ريثما يتهيأ محافظ آخر يعمل على تحسين صورتها أمام الجماهير، ولو مؤقتا أيضا. تكمن الِإشكالية في كون مهمة المحافظ تنحصر في مجرد تلقي الأوامر بعيدا عن تفهم الواقع الحقيقي الذي يلامسه يوميا،ويعرفه معرفة جيدة، مما يدعو كثيرا من الناس للتساؤل عن هذا النوع من المسؤولين الذي لا يحاور– في ما يبدو- في ما يلقى عليه من رؤسائه،ومن ثم لا يملك أكثر من أن يفرض ما يسمع على مواطنيه، لأن الإدارة بالنسبة إليه جهاز سلطوي له هيكليته الضاغطة من الأعلى إلى الأدنى، هو أحد درجاته،وآخرها الشعب الذي لا يلقي إليه بالا، ومن ثم يسعى ليس إلى تبني بل إلى الدفاع أيضا عن التعليمات الإدارية التي يتلقاها عبر المخاطبات الكتابية والشفاهية وتمريرها، فينصدم بالواقع الذي يرفض توجيهاته، ومن ثم يرفضه، وهكذا يشتد التوتر حتى يزول وتزول معه سلطته، وفي تواريخ محافظي حضرموت أمثال متعددة على ذلك. يصير المحافظ بمعنى آخر منفذا لتوجه السلطة القمعي في نظر الناس، بل حاميه، وربما أسبغوا عليه من التهم واللوم ما يتصل بكل السلسلة السلطوية الفوقية التي أملت عليه ذلك بدءا من الرئيس مادام هو الناطق باسمها، فتتحمل سلطته المحدودة كل أوزار السلطة الأعلى منه،والضاغطة عليه في الوقت نفسه. إن المحافظ أيا كان من خلال هذا الذي يظنه قوة يقوم بعملية تفكيك لنفسه ونظامه كما حدث أخيرا مع المحافظ الحالي من تصريحاته الأخيرة المساندة لوزير الدفاع، ويضيف إلى رصيده التاريخي والشخصي ما لا ينساه الناس لاسيما في مجتمع شديد الانتباه والملاحظة كالمجتمع الحضرمي،ويظل منظورا إليه طيلة حياته من خلال ذلك السلوك الاستلابي الذي أداه في ممارسة وظيفته، ذلك لأنه كما سلف القول يقوم بتنفيذ رغبة المركز بعيدا عن جماهيره،فيتأزم يوما بعد يوم، بعد كل تصريح يقوله، ويغدو في حالة يشفق عليه، لأنه في الوقت الذي يظن أنه يقول خطابه ليأخذ مجراه الحقيقي في الواقع، يقول خطابه في الوهم أو اللامعقول، أو يقول خطابه مع نفسه. إن الاعتماد المطلق علىمبدأ السلطة الفوقية بعيدا عن الواقع، وإعطاء الأولوية لدور الإدارة المركزية (التعليماتية) يقلل من وجاهة السلطة المحلية ذاتها، وما يحتاجه المحافظ -أيا كان هذا المحافظ-هو التمرس الديمقراطي الذي يفيد من تنوع الآراء والاتجاهات ويتكيف قدر الإمكان مع المتغيرات بما يتيح للسلطة التواصل مع الجماهير لاسيما في مثل هذه المرحلة التحولية الخطيرة بعيدا عن التشدد والتعنت. إن مفهوم السلطة لدينا مازال هو المفهوم التقليدي الذي لا يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها لاسيما أن كثيرا من المسؤولين لم يمر بدور في تفهم السياسة ودراستها وإنما أصبح سياسيا بمجرد صدور القرار، وعليه تتحول كل المؤسسات التابعة له والقائمين عليها إلى مؤسسات سلطوية، حتى لو حاولت أن تعود إلى الجماهير ، فإنها سرعان ما ترجع إلى الموقع الذي جاءت منه كما حدث أخيرا مع مدير الأمن العام بالمحافظة. لاشك أن المحافظ -كأي مسؤول- يرغب في الحصول على تقدير كبير لشخصيته، لكن ذلك لا يكون –في ما أظن- بتلك الطريقة التي ينتهجها المتمثلة في مباركة استخدام القوة على أهله دون الإصغاء لصوت العقل في تنفيذ مطالب حضرموت الحقوقية، لاسيما أن القبائل هي التي تبنت حركة الهبة الشعبية، والمحافظ من قبيلة حضرمية معروفة،مما يجعله في موقف صعب لا يحسد عليه.