كشف تقرير أعدته مجموعة عمل تابعة لفريق الحكم الرشيد بالحوار الوطني حول زيارتها الميدانية إلى وزارة الخارجية، عن جملة من قضايا الفساد والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الخارجية، ومن تلك التجاوزات تنفيذ ترقيات وتعيينات بتوجيهات عُليا من الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، خلال العام 2011، بالإضافة إلى تعيينات غير قانونية. - تعيين عدد من الملحقين الفنيين تحت مسميات عدة: ملحق مغتربين، ملحق لشؤون الحج والعمرة، ملحق عمالي من خارج وزارة الخارجية وبمخالفة للقوانين المنظمة لذلك، ولقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن بالإضافة إلى الملحقيات السابقة التي يتكدس فيها موظفون يتقاضون مرتبات مرتفعة الأمر الذي شكل عبء كبيرا تتحمله ميزانية الدولة بالعملة الصعبة - التوظيف في ديوان عام وزارة الخارجية لأبناء متنفذين في الدولة أو قيادات الوزارة – أبناء وأقارب الوكيل المالي والإداري، وقد تم التحايل على قانون السلك الدبلوماسي عن طريق توظيف الكثير منهم كمتعاقدين ومن ثم نقلهم إلى الكادر الإداري ثم ترقيتهم بقرارات استثنائية إلى الكادر الدبلوماسي - صدرت آلاف الجوازات بطريقة مخالفة للقانون رقم (63) لسنة 1991 المنظم لإصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وبالرغم من التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي صدرت مؤخراً بعدم صرف أي جواز بمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، إلا أن هذه التجاوزات لا زالت مستمرة، وهو الأمر الذي أدى إلى الإساءة لسمعة الجواز الدبلوماسي نظراً لسوء استخدامه من قبل غير المستحقين لحمله (طلب بعض حامليه معونات مالية من شيوخ في الخليج، طلاب أبناء متنفذين) الأمر الذي أدى بدوره إلى تعطيل مهمة الدبلوماسي اليمني وعضو الحكومة في أداء المهمة المناط به.