تزداد العلاقة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسلفه علي عبد الله صالح، تدهوراً. إقفال الحرس الرئاسي لقناة "اليمن اليوم" التابعة لصالح ومحاصرة مسجد "الصالح" الذي يشرف عليه الرئيس السابق، ليس على ما يبدو سوى البداية لمعركة طويلة سيكون حزب المؤتمر الشعبي العام مسرحها الأكثر سخونة. وهو ما بدا واضحاً من تبرؤ الحزب، الذي يرأسه صالح، من التعديلات الوزارية التي أجراها هادي (نائب رئيس الحزب) في حكومة الوفاق الوطني قبل أيام، مع وصول الأزمة بين الرجلين إلى أسوأ مراحلها. واعتبر حزب المؤتمر، في بيان أعقب اجتماع لجنته العامة، يوم السبت أن "ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يمثل سوى من اتخذ القرار وبشكل فردي". وأعلن المؤتمر رفضه لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصته في الحكومة من دون الموافقة المسبقة من قياداته، في إشارة إلى المناصب التي يعين فيها هادي دون الرجوع إلى حزبه. ونفى المؤتمر وقوفه وراء الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء الثلاثاء والأربعاء الماضيين، معتبراً اتهامه بالمسؤولية عنها "أكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته" حسب البيان. وفي اشارة إلى صالح، رأى المؤتمر أن "من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضى وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسه، ومن السخافة القول إن انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الاطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها". ودعا حزب المؤتمر الذي يمثل النصف الموقع على التسوية السياسية إلى سرعة إنجاز مهام المرحلة الانتقالية و"الانتقال فوراً إلى إجراء الانتخابات"، معتبراً أن "ما تعرضت له قناة "اليمن اليوم" عمل همجي واستفزازي غير مبرر ومن دون أي حكم قضائي استهدف كتم صوت منبر اعلامي".