استبشر اهالي وادي حضرموت والصحراء بتصريح محافظ حضرموت بعد دورة المجلس المحلي الثانية لعام 2012م المنعقد بوادي حضرموت بعد نقاش مستفيض استعرض أوضاع الكهرباء بالساحل والوادي والمعالجات التي اتخذت بصدد حل هذه الأزمة وفي التصريح وعد المحافظ أهالي وادي حضرموت بانفراج هذه الأزمة والانقطاعات المتكررة الناتجة عن العجز في توليد الطاقة الكهربائية بداية شهر رمضان المبارك ومنح فخامة الرئيس منحة لكهرباء حضرموت منها 15 ميجا وات للوادي عبر المحطة الغازية بالمسيلة و20 ميجاوات للساحل . السيد المحافظ قال إن الأزمة أوشكت على الانفراج بالنسبة لوادي حضرموت بعد وصول المولدات وبانتهاء التركيبات في أسرع وقت وتشغيلها في عشرين يوليو الماضي إضافة الى طرح مدير عام مؤسسة كهرباء وادي حضرموت لرضي في دورة المجلس المحلي بالمحافظة بأن كافة الإجراءات الهندسية للتركيبات لتوصيل الطاقة قد تم تجهيزها من قبل المهندسين وتبقّى فقط وصول الخبير الفني لفحص توربينات ضخ الغاز فقط . انطلقت كل تلك التصريحات والمواطن في وادي حضرموت يتابع بشغف وتلهف لانفراج الأزمة خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب وتصاعد الحر الشديد الذي يسيطر على الأجواء والظلام الدامس الذي عم أحياء مدن الوادي بالتناوب ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وأصبح الضحية في ذلك المواطنين وأهالي وادي وصحراء حضرموت حيث دخل عليهم رمضان وتضاعف إطفاء الكهرباء من ثلاث ساعات إلى ست ساعات وأحيانا إلى تسع في بعض المناطق موزعة على جدول أعدته إدارة الكهرباء حتى بات الحال يبعث على الضيق بعد أن أصبح المواطن يتسحر ويفطر بالشموع والأدوات التقليدية التي كان يستخدمها في إضاءة الغرف وذهبت تلك التصريحات مهب الرياح وبدأت الاعذار تتضح على الساحة وبدأ بتداولها المواطن بكل سخط وسخرية عندما تفشت تلك المعلومات ومنها ( يوم تأخر الخبير ويوم الخبير يقول لا توجد حماية للصواعق بالمحطة ووووو …. إلخ ). للأسف الشديد أن تلك المعلومات صادرة عن مسئولين والمصيبة الأعظم إذا كانوا يعرفون حقيقة هذه المولدات ويصمتون عنها أو أنهم لا يعرفون سبب خفايا تلك اللعبة التي قد تكون وراءها شخصيات كبيرة ومتنفذة على الساحة لبقاء أهالي وادي حضرموت في هذا الوضع المخزي والمزري لتحمل هذا الحر الشديد والظلام الدامس ، وهنا تبرز تساؤلات هل تعلم السلطة المحلية بالمحافظة عن تلك المعلومات المسربة من موقع المحطة الغازية أن تلك المولدات التي تم استيرادها من قبل شركة توتال عبر مقاول أو مناقصة هي مولدات مستخدمة ولم تكن وفق المواصفات التشغيلية للمحطة الغازية والمسئولية تقع الآن على عاتق شركة توتال والمهندسين الذي وافقوا على شراء تلك المولدات . وإذا ما صحت تلك المعلومات هل يكفينا أن تقف السلطة المحلية التي تقع عليها اللائمة الكبرى مكتوفة الأيدي أمام مواطنيها والسكوت عن تلك الأعمال التي تقوم بها الشركة ، وهل سيلقى المواطنون في ساحل حضرموت نفس المصير بدعم الكهرباء لديهم بمولدات مستخدمة بعد التوقيع مؤخراً على دعم الشبكة بعشرين ميقاوات ، وياترى لمصلحة من يستمر مسلسل تعذيب المواطنين في حضرموت وتمرير مثل هذه الصفقات التي يستفيد منها بعض من تربطهم مصالح بجهات عليا. السؤال الذي يطرحه المواطنون أين دور السلطة المحلية حول تلك الفضيحة التي ارتكبتها الشركة في حق مواطني وادي حضرموت وهل سيظل وضع الكهرباء طفي لصي يعاني منه أهالي وادي حضرموت ولماذا لم يتم التعاقد مع أحد الشركات العالمية وشراء مولدات جديدة تسهم في معاناة أهالي الوادي المستمرة منذ سنوات.