قال محافظ عدن د. عبد العزيز بن حبتور إن قيادة السلطة المحلية في عدن لن تتعامل مع الإعلان الدستوري، الذي أعلن أمس من قبل جماعة أنصار الله في صنعاء، باعتباره "انقلابا على الشرعية الدستورية". أعلن محافظ محافظة شبوة أحمد علي باحاج عدم اعترافه بما وصفه ب"الإعلان الدستوري الانقلابي الذي أقدم عليه الحوثيون (مساء أمس)". وفي اتصال مع شبكة "شبوة الإخبارية" قال باحاج "أن ما حصل في صنعاء لا يعنينا، ومحافظة شبوة قد اتخذت قرارها يوم 22 يناير الماضي بعدم تسلم أي توجيهات من صنعاء بعد استقالة رئيس الجمهورية وحكومته، ولا زالت متمسكة بقراراتها". وأضاف: "شبوة اليوم تدير أمورها من خلال السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات الاجتماعية والقيادات في المكونات الحراكية والسياسية. وأكد باحاج أنهم على تواصل وتنسيق مع المحافظين في "إقليم حضرموت"، لافتًا إلى أن شبوة جزء لا يتجزأ من موقف بقية المحافظات الجنوبية. كما أعلنت السلطات المحلية في حضرموت أمس رفضها التعامل مع الإعلان الدستوري لجماعة الحوثيين. من جهته قال بن حبتور، في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية مساء أمس الجمعة، "لن نتعامل مع سلطة انقلابية استولت على السلطة، ونحن في المجلس المحلي والتنفيذي والسلطات المحلية لأربع محافظات جنوبية والتي يطلق عليها إقليم عدن ويضم محافظة لحج والضالع وأبين على تنسيق دائم وسنعمل على إدارة هذه المحافظات بعيدا عن تأثيرات السلطة الانقلابية في صنعاء". وأكد بن حبتور أن المؤسسات والهيئات الحكومية في المحافظات الأربع منها عدن ستتلقى الأوامر من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي تتخذ من عدن مقرا لها، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم عقد لقاء وطني لإقليم عدن والجند وحضرموت وسبأ من أجل إدانة ما حدث من قبل جماعة الحوثيين. وأضاف "لدينا أجهزة أمنية وعسكرية ولجان شعبية قاتلت القاعدة خلال السنوات الماضية، وهي من ستحمي المقرات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة"، داعيا المجتمع الدولي والإقليمي إلى عدم الاعتراف بالانقلاب". بدوره أعلن الحراك الجنوبي السلمي رفضه لما يسمى ب"الإعلان الدستوري" الذي اعلنته جماعة الحوثي. وقال بيان صادر عن الحراك إنه يعلن رفضه لإعلان جماعة الحوثي، ويؤكد عدم التعامل مع نظام الحوثيين في صنعاء. وحسب البيان فإن الحراك سيواصل تسيير حياة المدن الجنوبية بالطريقة التي كانت عليها منذ اعلان الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته والحكومة في 22 يناير الماضي.
