صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وهو القرار الذي قد يؤدي إلى محاكمة عدد من معاوني الرئيس اليمني السابق "علي صالح" الذي يتهم بارتكابه جرائم حرب ضد محتجين في شمال اليمن في العام 2011 ومحتجين من جنوب اليمن منذ العام 2007. وينص القرار الجمهوري إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية في أعمال القتل التي تعرض لها محتجون خلال العام 2011. وقال القرار ان مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م