شهر عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تكتلاً سياسياً جديداً لينضم إلى ركب الأحزاب السياسية القائمة في البلاد وعددها بالعشرات . واختتم “التكتل الوطني للتصحيح" أعماله بإقرار نظامه الداخلي وانتخاب مجلسه الاعلى، بعد تحضيرات استمرت لأشهر، وعرفت المادة الاولى من النظام الداخلي للتكتل بأنه عبارة عن “اصطفاف وطني غير حزبي"، وشعاره “دولة مدنية حديثة ووطن يتسع للجميع" . وحدد النظام أهداف التكتل الجديد المتمثلة في التنسيق والتوفيق بين اطراف العمل السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة اسباب التوتر ومساعدة السلطة على أداء مهامها طبقاً للدستور والمبادرة وآليتها، والقيام بدور الرقابة الشعبية على الأطراف والجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن (2014-2051)، المحافظة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ومصالحه العليا، تصحيح الاختلالات الموجودة في مؤسسات الدولة المركزية والمحلية وفق نصوص المبادرة والآلية وقواعد الحكم الرشيد، وحل القضية الجنوبية وقضية صعدة حلاً عادلاً . كما طالب التكتل بإقامة دولة مدنية حديثة وبناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وتهيئة المناخات المناسبة لإجراء الحوار بمشاركة كل الأطراف وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، إضافة إلى تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011 . وضم المجلس الأعلى للتكتل 82 عضواً برئاسة الشيخ حيدر صالح الهبيلي، وعضوية وزراء عدة عملوا في عهد الرئيس السابق، وبعضهم تمرد عليه في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد قبل أكثر من عامين، وهم : حمود الهتار (وزير الأوقاف والإرشاد)، عبدالوهاب الروحاني (وزير الثقافة)، سيف العسلي (وزير المالية)، هدى البان (حقوق الإنسان)، محمود صغيري (الثروة السمكية)، إضافة إلى شخصيات مستقلة من أبرزهم الدكتور عبدالعزيز الترب، علي السلامي، أحمد القعطبي، والدكتور علي سيف حسن .