باتت قضية مستحقات شركة حضرموت لتوليد الطاقة الكهربائية تشكل قضية رأي عام في مدينة المكلا بعد أن باتت محل نقاشات الجلسات في المنتديات والمقاهي والتجمعات حيث يستغرب مواطنون هذا التنكر والمماطلة والتسويف لمستحقات مستثمر آثر أن يغذي المحافظة بمانسبته 60 ميقا وات لينقذها من الغرق في ظلام دامس في العام الماضي الذي مرت فيه البلاد بأزمة خانقة وفي هذا العام بعد أن صبرت إدارة الشركة لأكثر من عام عن مستحقاتها وكان جزاؤها التأخير والنكران بما يساعد على تطفيش الاستثمار بحضرموت في مجالات أخرى. ودعا مواطنون السلطة المحلية بالمحافظة إلى توجيه خطاب شديد اللهجة إلى رئيس حكومة الوفاق ووزيري المالية والكهرباء للتعجيل في صرف مستحقات الشركة لتفي بالتزاماتها مؤكدين حق الشركة في المطالبة بحقوقها لمواجهة صيف هذا العام ، وأيدوا أحقية الشركة في سحب طاقتها المشتراة من منطقة ساحل حضرموت بعد نفاد صبرها من المماطلة الواضحة من وزارتي المالية والكهرباء المستهدفة أمن حضرموت في هذه الفترة الحرجة والإنفلات الأمني الذي تشهده البلاد حيث سيبدوا تأثير الإنطفاءات واضحا على محافظة حضرموت. يذكر أن شركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة تراجعت عن سحب الطاقة هذا اليوم لإتاحة الفرصة للسلطة المحلية لإيجاد حل سريع لصرف مستحقاتها خلال أسبوعين بدء من اليوم الأحد.