وافقت شركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية على عرض السلطة المحلية بحضرموت بتمديد الفترة التي حددتها الشركة مسبقا ً في الخامس من مايو الجاري لقطع الطاقة الكهربائية عن منطقة ساحل حضرموت ، وارتأت الشركة إعطاء السلطة المحلية فرصة أسبوعين لمخاطبة وزارة الكهرباء لصرف مستحقات الشركة المتأخرة من أكثر من سنة بعد مماطلة وتسويف واضحين من وزارتي الكهرباء والمالية. وقال مسئول بالشركة أن قرار العدول عن سحب الطاقة بعد إنذارها بقطعها مطلع مايو الجاري يأتي تقديرا من إدارة الشركة للجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ حضرموت في متابعة وزارتي المالية والكهرباء للتسريع بصرف مستحقات الشركة خلال الأسبوعين القادمين. وكانت رسالة محافظ حضرموت لوزير الكهرباء قد دعت إلى سرعة صرف مستحقات الشركة تقديرا لدورها الفاعل في خدمة الوطن في ظرف حساس واستثنائي العام الماضي وهذا العام ما يدعو إلى تقديرها بصرف حقوقها كاملة ودون تأخير أو مماطلة للوفاء بالتزاماتها لموظفيها وكوادرها ومهندسيها وإجراء أعمال الصيانة للمحطة العاملة خاصة وأنها ترفد منطقة ساحل حضرموت ب 60 ميقا وات من الطاقة الكهربائية. فيما اعترفت رسالة المحافظ الديني لشركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة بدورها الكبير في خدمة أبناء المحافظة والصالح العام وأكدت التزام السلطة بمتابعة مستحقات الشركة لدى وزارتي المالية والكهرباء وصرفها كاملة بأسرع وقت تقديرا لما قدمته الشركة من خدمة للمحافظة تستحق عليها الشكر والامتنان وكان مواطنون بحضرموت قد طالبوا وزارة الكهرباء والمالية بسرعة صرف مستحقات الشركة المتأخرة مستغربين التسويف والمماطلة في دفعها في ظل التزام المستفيدين من أبناء حضرموت بدفع فواتير الكهرباء ، ودعوا الوزارة إلى تقدير دور الشركة التي ساهمت في دعم جهود منطقة كهرباء الساحل ب60 ميقا وات وصبرت على تأخير مستحقاتها لأكثر من عام. تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حددت الخامس من مايو الجاري موعدا لقطع الطاقة الكهربائية عن مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت بعد تأخر استلامها لمستحقاتها.