أقام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان صباح اليوم بقاعة فندق البستان بالمكلا منتدى سياسي خاص بالحوار الوطني ووجهات النظر القانونية والحقوقية . وفي افتتاح الندوة أكد عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت رئيس لجنة الخدمات الدكتور عبدالباقي علي الحوثري أهمية انعقاد هذه الورشة التي تصب في الجانبين القانوني والحقوقي وهما المرتكز الأساسي لمجموعات الحوار . وأشار إلى إن الموطن اليمني اليوم ينتظر المخرجات التي ستتبلور من هذا الحوار بما يسهم في بناء يمن جديد يتطلع إليه الجميع . بدوره استعرض المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الأخ توفيق البذيجي في كلمته الهدف من إقامة هذه الورشة في تعزيز دور القانونين والحقوقيين في مسار الحوار الوطني ووضع رؤية قانونية حقوقية من خلال شكل الدولة الأنسب وتنظيم المبادئ الأساسية للدستور والحريات العامة حسب المواثيق الدولية ، والإسهام في تعزيز الحماية القانونية والحقوقية . ويتوزع برنامج المنتدى على جلستين ، أدارت الأولى القاضية أنهار عبد الخالق وتحدث في الورقة الأولى المحامي محمد مرجان عن الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات ، وفي الورقة الثانية تحدث الأخ عبد الرحمن بحاح عن التحديات المتوقعة أمام مؤتمر الحوار الوطني وإقرار مخرجاته وكيفية الاسهام للتصدي لهذه المشكلات ، وفي الورقة الثالثة تحدث الأخ سامي العمودي عن كيفية تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطية في اليمن . وأما الجلسة الثانية فقد تحدث المحامي محمد بامحيسون عن المضامين المطلوبة في الدستور القادم بما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، وفي الورقة الثانية تحدث عضو مؤتمر الحوار الوطني الأخ فهمي عوض باضاوي عن فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوارالوطني . وقد شارك مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين بورقة توضح لماذا لم يشترك الجنوبيون في الحوار الوطني وقدمها الصحفي صبري بن مخاشن والناشط محمد الكثيري .