أعلن ما يسمى "نادي القضاة الجنوبي"، إغلاق المحاكم والنيابات وتعطيل النظر في قضايا المواطنين بدءا من اليوم الخميس، مشيرًا إلى ان قرار التعليق سيستمر حتى إقالة مجلس القضاء الأعلى. وفي بيان أصدره الأربعاء قال "نادي قضاة الجنوب" أن القرارات التي أصدرها تأتي احتجاجًا على ما قال إن موقف سلبي لمجلس القضاء الأعلى من الدعوة التي كان رفعها على رئيس الجمهورية، فيما يخص الغاء قرار تعيين النائب العام الجديد.
القرار الذي أصدره نادي القضاة الجنوبي، وهو كيان شطري يتبنى رؤية المجلس الإنتقالي المطالب بالإنفصال، تضمن وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتباراً من يوم غدًا الخميس حتى يتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، مع مراعاة إعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال.
ودعا النادي عموم أعضاء السلطة القضائية إلى الإلتزام التام بما اتخذ في البند الأول من القرار، كما دعا الهيئات الإدارية لفروع النادي في المحافظات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
وقبيل إصدار قرار نادي القضاة الجنوبي بتعليق العمل في المحاكم والنيابات، كانت المحكمة الإدارية في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، قد أصدرت حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل النادي، الأسبوع الماضي، إذ حكمت بإحالة الدعوى ضد قرار تعيين النائب العام إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة، قبول الدعوى رقم (107) شكلًا، وفي الموضوع إحالتها إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وقضت المحكمة بإيقاف سريان القرار الصادر بشأن تعيين اللواء أحمد الموساي نائبًا عاما، إضافة إلى ان حق الطعن بالحكم مكفول لجميع الأطراف خلال المدة القانونية.
