شرعت إثيوبيا، امس الخميس، في فتح البوابات العليا لسد النهضة، تمهيدا لعملية الملء الثانية، وسط قلق مصري سوداني مشترك. ونقل الموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، مساء الخميس، عن مصدر متابع لسير عمليات الإنشاء في سد النهضة الأثيوبي، أن البوابات العلوية للسد تم فتحها، الأربعاء، عند مستوى منسوب 540.
وعزا المصدر المطلع سبب عملية فتح البوابات إلى تخفيض المياه استعدادا لعمليات صب الخرسانة، وتعلية السد إلى مستوى قد يصل إلى 595 مترا، حسبما تخطط له إثيوبيا تمهيدا للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد، خلال الشهرين المقبلين.
وأرفق الموقع الإلكتروني بتقريره المطول، صور لفتح البوابات، تم نشرتها صفحة "إثيوبيا بالعربي" على "فيسبوك" اليوم الخميس.
وقال خبير السدود، أبوبكر مصطفى للموقع:إن فتح هذه البوابات والبدء بإطلاق كمية قد تصل إلى مليار متر مكعب، سيمكن السودان من تخزين المياه في سد الروصيرص القريب من السد الإثيوبي، وضخها منه عندما تشتد حاجة السودان للمياه اللازمة للتوليد الكهربائي. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر"، مشيرا إلى أن "المفاوضات أخذت وقتا طويلا، خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثاني من السد".
وأكد شكري، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح جدا من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم"، موضحا أن "مصر لن تسمح أن يقع ضرر عليها"، مشيرا إلى أن "أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي هذه القضية الوجودية للشعب المصري".
وتابع وزير الخارجية المصري: لا تهاون. حتى الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي بثمارها كما كنا نتوقعه، وأن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين، مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في وقت سابق اليوم، أنها "ستواصل جهودها لتحقيق المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة"، زاعمة أن "مصر تعمل على إحباط المحادثات الثلاثية للاتحاد الأفريقي".
وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما تخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفي آذار/ مارس 2015، وقعت الدول الثلاث "اتفاق مبادئ" يضع المفاوضات كآلية لحل أي خلافات حول السد؛ لكن المفاوضات، التي امتدت طوال السنوات السابقة، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق. وأرجعت مصر والسودان السبب في عدم التوصل إلى اتفاق، إلى "التعنت" من الجانب الأثيوبي.
