سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أبشع قضية فساد : مكتب الزراعة بالمحويت يرشي الجهاز المركزي للرقابة بمولدات كهربائية لتغطية قضايا فساد أهمها نهب أسطول من أضخم السيارات والجهاز يقول بأنها عهده عليه
أفادت مصادر مطلعة بمحافظة المحويت بأن مكتب الزراعة بالمحافظة أهدى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مولد كهربائي جديد بصندوقه كرشوة مقابل تغطية قضايا فساد مختلفة في مكتب الزراعة بالملايين من أهمها نهب أسطول من أضخم السيارات حصل ( موقع أخبار الساعة ) على كشوفات بها وقضايا فساد ومخالفات عديدة لمعدات ضخمة وحصل ( موقع أخبار الساعة ) على صورة من تقارير الجهاز المركزي حولها لعدة سنوات، وأضافت المصادربأن هذا المولد الكهربائي ليس الأول الذي يهديه مكتب الزراعة للجهاز المركزي للرقابة بل هو المولد الثاني .. ( أخبار الساعة ) ذهب إلى فرع الجهاز للرقابة بمحافظة المحويت للإستفسار عن حقيقة إهداء مكتب الزراعة المولدات الكهربائية والتقينا بمدير الفرع الأخ/ أحمد عبد الله مصلح وسألناه : ما حقيقة تقديم مكتب الزراعة مولدات كهربائية كرشوة للتغطية على قضايا فساد في الزراعة فقال : نتيجة لانقطاع التيار الكربائي استعرنا المولد الكهربائي كعهدة لفرع الجهاز بالمحويت من مكتب الزراعة وصرف بوثائق رسمية والمولد الثاني السابق أعدناه للزراعة . وتؤكد وثائق الجهاز المركزي للرقابة واستفساراته لعام 2010م حول فساد مكتب الزراعة بوجود استمارات صرف غير مراجعة وغير موقعة من قبل الحسابات وغير مستوفية للتواقيع وأن صرف الزيوت والايجارات تتم باسم أمين الصندوق بدلاً من المستفيدين وأن عمليات الصرف تتم بأسماء مدير الشئون المالية والمشتروات والمخازن وهذا مخالف لعمليات الصرف القانونية وصرف مكافئات لأشخاص من خارج المكتب والصرف للمدير العام بدون أي عمل أو تقارير وأن هناك ازدواج في عمليات الصرف واستحواذ مدير عام مكتب الزراعة على نسبة 71% من اعتمادات بدل السفر بدون وجه حق في مهام مكررة طيلة السنوات السابقة كما أنه يستلم بدل سفر حتى لأيام العطل الرسمية وصرف الوقود باسم أمين الصندوق وليس باسم أصحاب المحطات بفواتير ناقصة البيانات وبدون تاريخ ووجود صورة للختم بجهاز الاسكانر على الفواتير مما يعد تزويراً لها وعدم الالتزام بالقوانين وتعميم وزير المالية رقم 57 لسنة 2008م بشأن صرفيات الوقود كما أن الصرفيات لأشخاص لا يتبعون المكتب والصرف بكميات كبيرة تفوق سعة خزانات وقود السيارات خصوصا للمدير العام والشئون المالية والانتاج الحيواني وحتى اختلاف رقم عدادات الانارة للمكتب بين الفواتير المسددة والواقع وأن التسديد يفوق ماهو مكتوب في الفواتير وكأن للجن نصيب فيها وتصل أحيانا للضعف أما بالنسبة لصيانة السيارات فقد انحصرت في سيارة المدير العام ومدير الشئون المالية وادارة المرأة مع أن سيارة ادارة المرأة متوقفة وسيارة الانتاج النباتي وعدم صيانة السيارات المتعلقة بنشاط المكتب الحقيقي مثل سيارات مكافحة الافات وغيرها وعدم وجود ما يشير إلى توريد القطع التالفة وشراء معدات بدون احتياج حقيقي وتسديد هواتف شخصية وأنه من خلال نزول الجهاز المركزي الميداني وجرد الهواتف الموجودة بالمكتب تبين عدم وجود الأرقام المسددة في المكتب وقيام المكتب بصرف مبالغ لصيانة المجمع الحكومي مع أنه يبعد عن المكتب بعدة كيلوا مترات وليس له علاقة بمكتب الزراعة ووجود أعمال صيانة وهمية وصرف مبالغ لسيارة المدير العام باستمارات صرف متعددة تحت مبرر وجود المدير في مهمات في صنعاء بدون وجه حق حيث تبين للجهاز المركزي من خلال المطابقة بين تواريخ المهمات في كشوفات الاستحقاق مع حوافظ الدوام عدم سفر المدير العام مما يؤكد استلامه بدل السفر وهو في البيت ونحتفظ بالوثاق المؤكدة لذلك سننشرها في حلقات قادمة .. وبانتظار ما يستجد