الاستغاثة والبلاغ والشكوى المقدمة من المواطن العسكري برتبة رائد محمد علي سند أحد منتسبي لوزارة الداخلية تلقى مصدر المنظمة لانتهاك حقوق الإنسان الموضوع الموضح أعلاه يدعي من خلالها المشار إليه آنفاً بما يلي ضد المعنيين والمسئولين بوزارة الداخلية: - تم اتخاذ قرارات جائرة ضده متمثلة بإقصاءه عن عمله + مصادرة حقوقه + إيقاف رتبته وإبعاده عن عمله + إيقاف منحته الدراسية العليا بالخارج + قطع معونة المساعدة المالية الخاصة بالدراسة بعد إيفاده وابتعاثه للدراسة إلى جمهورية مصر العربية لمواصلة تعليمه العالي في معهد البحوث والدراسات في القاهرة بموجب القرار الوزاري بالإيفاد للدراسات العليا بالخارج برقم (47) لسنة 2010م، وتفاجئ صاحب البلاغ والشكوى بقرارات جائرة صدرت ضده من قبل مدير العلاقات بوزارة الداخلية والتوجيه المعنوي لوزارة وإفادة الرائد/محمد سند فقد بينه في بلاغه بأنه خلال فترة دراسته السابقة كانت على حسابه الشخصي ولم يصرف له من وزارة الداخلية أو المالية أي مخصصات وتقدم بشكوى وتظلم أمام معالي وزير الداخلية يتظلم أمامه عن أسباب إيقافه عن عمله بوزارة الداخلية وإقصاءه وإيقاف عملية إيفاده للدراسات العليا للعام 2012م كما تفاجئ الشاكي أن الوزارة قامت بإيفاد أفراد آخرين وابتعاثهم من قبل وزارة الداخلية للدراسات العليا بالخارج وتم حرمان الشاكي من مواصلة تعليمه وإقصاءه عن عمله بوزارة الداخلية وقطع رواتبه وإيقاف بعثته الدراسة العليا للخارج بحسب بلاغ وشكوى الرائد محمد سند ..تبين للفريق المكلف للبحث والتقصي عن الحقائق بأن تلك المذكرة قد تم إخفاءها في رئاسة مجلس الوزراء كما تم إخفاء سابقها في وزارة الداخلية وهي المذكرات الصادرة عن وزارة حقوق الإنسان برقم (208/7/2012/س267) بتاريخ 9/1/2012م، وكذلك المذكرة الصادرة عن منظمة هود لمعالي وزير الداخلية هي الأخرى تم إخفاءها في وزارة الداخلية ولا يوجد لها أثر برغم المستندات التي تثبت تسليمها - فقد أهدرت جميع الجهات بما فيها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية كافة حقوق الشاكي فليس له أحد ينصفه بعد الله سوى فخامتكم، فقد عجزت المنظمات السابقة عن رفع الظلم عنه، فقد دمرت وأوقفت مرتباته وضاعت رتبه وشتت مع أفراد أسرته فحياته حولتها الجهات المعنية والمعنيين فيها إلى جحيم دائم. - فهذا البلاغ والمظلمة نتقدم بها مباشرة لفخامة رئيس الجمهورية وبعد تأكدنا من كل تلك التداعيات وجد فريق ومستشاري المنظمة حقيقة مرة وظلم جائر وانتهاك صارخ وتجاوزات فاضحة صادرة من الجهات الرسمية المشكو بها فالواقع وحقيقة الأمر يؤكدان على صحة كل ما سبق ذكره في بلاغ وشكوى الرائد محمد علي سند أحد منتسبي وزارة الداخلية. - نرفق جميع المستندات لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله للتأكد ونلتمس منه الاستعجال بنصرة المذكور ووضع حد إلى كل ما تم الإشارة إليه فهناك تجاوزات بالغة الخطورة وانتهاكات جائرة وصارخة لحقوق المواطن الرائد محمد علي سند فهل ينصره فخامة رئيس الجمهورية بعد الله تعالى.. ويضع فخامته حداً حاسماً لكل تلك الأحداث. تتقبل فخامتكم وافر من التقدير والاحترام؛؛؛ صادر عن المدير التنفيذي للمنظمة م/ الناشط الحقوق الدولي عادل الحداد
