تعود البدايات الأولى لقصة السفينة الإيرانية "جيهان" التي أثيرت حولها الكثير من الشبهات والتحليات وتبادل الاتهامات السياسية، إلى ما يزيد عن عامين، وتحديداً إلى شهر رمضان من عام 2011. في ذلك الوقت شرع منسقو العملية في تجميع طاقم السفينة لتنفيذ مهمة محاطة بكثير من التفاصيل الدقيقة طوال ما يزيد عن عامين إلى أن قامت قوات أمريكية خاصة بضبط السفينة في المياه اليمنية في 26/1/2013م. ونقلت صحيفة الشارع اليومية عن رحلة السفينة جيهان وطاقهما مؤكدة بأن منفذي العملية انطلقوا أول الأمر من الموانئ اليمنية وتحديدا ميناء المكلا. فقد أبحر الطاقم المحتجز حاليا لدى الأجهزة الأمنية، على متن سفينة يمنية تسمى "دموع الورد" على بعد 250 ميلاً بحرياً، بعد تحركها من المكلا تعطلت "دموع الورد" أمام سواحل المهرة. تم استقدام فنيي صيانة لإصلاحها، ثم تابعت "دموع الورد"، بعد أيام، رحلتها صوب السواحل الإيرانية، كان على متنها 9 بحارة يمنيين، تم التعاقد معهم بطرق وأساليب واماكن مختلفة، للمشاركة في قيادة وتسيير السفينة مقابل 1500 دولار للشخص، وبما كان بعضهم لا يعلم شيئا عن طبيعة المهمة الخفية. وحسب روايات مصادر مقربة من المتهمين، قإن قبول بعضهم المشاركة في تسيير السفينة كان على أساس أنها ستنقل شحنة ديزل، لكن ذلك لا يمكن تأكيده حالياً على الأقل ليس قبل ظهور نتائج التحقيقات التي أجرت السلطات اليمنية، وتحاط بتعتيم شديد، وعادة لا يتم الكشف عن مصير أو نتائج كتلك، أي جعلها محاطة بكثير من الشبهات والتأويلات. بعد رحلة طويلة صوب المياه الإيرانية وصلت السفينة "دموع الورد" إلى ميناء شبهار" في إيران مساء 5/12/2012م حسب معلومات موثقة تتحفظ عليها الصحيفة. مع أهمية الإشارة إلى أن السفينة كانت تسمى "درهم" قبل نحو ستة أشهر من تغيير أسمها إلى "دموع الورد"، ويرتبط ذلك بتفاصيل كثيرة ودقيقة وملابسات متداخلة "ستنشر لاحقاً". وصلت دموع الورد إلى ميناء شهبار في إيران، تم نقل طاقهما ليستقروا في أحد المنازل هناك، قبل انتقالهم بعد أيام إلى منطقة "بندر عباس"، ومنعوا خلال تلك الفترة من استخدام أي وسائل أتصال أو الخروج، لينتقلوا مرة أخرى، وبواسطة شخصين إيرانيين، إلى منطقة أخرى تسمى "بندر لنكا" قبل الانتقال إلى أحد الموانئ الإيرانية الأخرى، ومن هناك بدأت مرحلة رئيسية من مراحل نقل الشحنة المشبوهة. ففي بنر لنكا، تم الاتفاق والتعاقد مع طاقم السفينة "دموع الورد" على تسيير الشحنة على متن سفينة اخرى، وترك دموع الورد هناك، كون حالتها غير جيدة وتحتاج لصيانة. جرى إبرام عقد تسيير السفينة مع الطاقم اليمني مقابل 7500 دولار امريكي لكل فرد من افراد الطاقم التسعة، ليتم بعدها الانتقال إلى أحد الجزر الإيرانية تسمى "جزيرة مجنونة". في جزيرة "مجنونة" كانت ترسو السفينة الأخرى التي تم تحضيرها لنقل الشحنة المشبوهة (الديزل، الأسلحة)، كانت تلك السفينة هي "جيهان". بعدها بأيام، تحركت السفينة جيهان في رحلة لم تتعرض خلالها لأي عراقيل أمنية، رغم احتوائها على كمية ضخمة من الأسلحة غير القانونية. عانت السفينة فقط بعض الأعطال الفنية، وفي إحدى المرات التي تعطلت فيها، بعد أنطلاقها من الميناء الإيراني، توقفت لايام وتم توفير الصيانة اللازمة لها من قبل شخص إيراني يدعى أحمد، رغم خروجها من المياه الإيرانية وأصبحت على مقربة من المياه العمانية. وعندما وصلت المياه العمانية، ونتيجة لحالتها المتهالكة وتوقفها أكثر من مرة تم اعتراضها من قبل السلطات العمانية بسبب الاشتباه بتبعيتها لقراصنة صوماليين. طاقم "جيهان" أبلغ السلطات العمانية أن السفينة تحمل شحنة ديزل، إلا أن السلطات العمانية قامت بطر السفينة إلى ميناء "مصبرة" العماني، واحتجاز طاقمها لمدة ستة ايام، تم خلالها تفتيش السفينة وفحص جميع أجزائها، إلا أن أجهزة الأمن العمانية لم تفلح في اكتشاف أي شيء غير طبيعي عدا شحنة الديزل. أخلت السلطات العمانية سبيل السفينة وطاقمها، ليواصلوا إبحارهم باتجاه السواحل اليمنية. كانت السفينة في طريقها إلى ميناء "فصيعر" وليس إلى عدن وفيما كانت على بعد ميل بحري أو اثنين من منطقة "رأس فرتك" ظهيرة يوم 23/1/2013م اعترضت طريقها بارجة عسكرية أمريكية وطائرة مروحية، تابعتان لقوات التحالف، وقامتا بإيقاف السفينة وإنزال أفراد قوة خاصة تابعة للبحرية الأمريكية، قام الجنود الامريكيون بتقييد طاقم السفينة "جيهان" ثم بدئوا في تفتيش ومسح السفينة لساعات، إلا أنهم لم يجدوا شيئاً في السفينة. وحسب معلومات مؤكدة، حصلت عليها "الشارع" من مصادر أمنية، فإن الجنود الأمريكيين بعد ساعات من التفتيش عادوا ليسألوا طاقم السفينة: "أين وضعتم الأسلحة"؟. وهذا السؤال يوحي بوجود معلومات مسبقة لدى الجانب الأمريكي عن شحنة أسلحة على متن هذه السفينة، وهو ما يؤكد صحة معلومات سابقة، حول تلقي المخابرات الامريكية معلومات مسبقة عن شحنات أسلحة اقدمة إلى اليمن، ثم تقوم بتزويد السلطات اليمنية بتلك المعلومات قبل وصول الشحنات إلى البلد بأشهر عديدة أحيانا. وحسب المصادر، فقد قوبلت اسئلة الجنود الأمريكين لطاقم السفينة حول مكان إخفاء الاسلحة بالنفي من قبل البحارة اليمنيين، لكن الجنود الأمريكين كانوا أشد إصرارا على وجود شحنة أسلحة على متن السفينة، رغم عملية تفتيش استمرت لساعات طويلة، دون أن يعثروا عليها، ثم استمرت عملية التفتيش خلال عملية نقل السفينة إلى عدن، لكن بعد ثلاثة أيام من عملية التفتيش، التي نفذتها وحدات تابعة للقوات الامريكية تمتلك أحد التقنيات، وبعد نقل السفينة "جيهان" إلى رصيف القوات الخاصة، الواقع بمقر الرئاسة اليمنية في شواطئ مدينة التواهي. أعلنت السلطات اليمنية عن اكتشاف شحنة أسلحة كبيرة ومتنوعة، بينها صواريخ وذخائر ومعدات عسكرية، على متن سفينة إيرانية تسمى "جيهان". والحقيقة أن كثيرا من التفاصيل تؤكد أن أجهزة الأمن اليمنية لم تقم بضبط السفينة، كما يزعم الإعلام الرسمي. وحسب معلومات صحيفة الشارع فإن الشخصية المحورية في إدارة وتنسيق عملية شحنة الأسلحة منذ بداية جمع الطاقم اليمني في منتصف 2011م هو رجل يدعى مصطفى، وهو إيراني الجنسية وقد تولي تجهيز وتمويل ومرافقة طاقم السفينة خلال تنقلاتهم الكثيرة، والترتيب لأماكن إقامتهم في إيران بمعية أشخاص آخرين أحيانا. لكن الملاحظ هو عدم توفر أي معلومات متعلقة بهذا الرجل لدى المصادر الأمنية، رغم معلومات تفيد أن (مصطفى) يعد طرفا محوريا في التنسيق بشكل مباشر لإدارة العملية، وسبق أن جاء إلى اليمنن وانتقل إلى حضرموت خلال فترات سابقة. تفاصيل عن السفينة "جيهان" تحمل السفينة "جيهان" حسب المعلومات المؤكدة الجنسية اليمنية فيما محركها تصنعه شركة مرسيدس الالمانية. يبلغ طول السفينة "جيهان" 26 مترا وعرضها يصل إلى 8 أمتار ونصف، يصل إرتفاع الغاطس فيها (وهو المساحة الواقعة في قاع السفينة) إلى 4 أمتار. وحسب مصادر ومعلومات جهات رسمية، فقد تم تصينع السفينة في إيران، فيما تؤكد معلومات اخرى انه تم تصنيعها في ميناء الشماسي في دبي. تحتوي السفينة، المصنعة من مادة الحديد على 4 مخازن سرية خصصت لتخزين الاسلحة، وتم تصنيعها بتقنية عالية للغاية، إذ توجد في السفينة فتحات واضحة يؤدي فتحها والمرور عبرها إلى خزان الديزل فيما يوجد داخل خزان الديزل فتحات أخرى صغيرة وخفية ومحكمة الإغلاق ثم مقمورة بالديزل تؤدي إلى 4 مخازن هي التي تحتوي على شحنة الأسلحة. المضبوطات في قمرة السفينة: من بين المضبوطات على السفينة "جيهان" 6 هواتف نقالة عادية وآخر من نوع "الثريا" أوراق ومستندات متعددة ما بين سندات تحويل أموال نقدية ووصفات طبية وغيرها، شريحة سبأفون وكرت تعبئة فئة عشرين وحدة غضافة إلى جهازين VHF وجهاز GBS.
