يتسأل الكثير من المواطنين عن اسباب تدهور الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وهاتف وبنية تحتية للعاصمة صنعاء وانتشار القمامة في الشوارع المسببة للأوبئة , وانهيار الاسفلت والطرقات , بحيث بات جليا واضحا لكل سكان العاصمة أن تعداد الحفر والمطبات بات اكثر من عدد السيارات والمركبات , حيث لم يعد يوجد بالعاصمة صنعاء كيلو متر واحد من الاسفلت مستوى , او كيلو متر واحد بدون حفر أو مطبات أو رصف متقن , وحصر الاهتمام ببناء وتشييد الجسور والانفاق المؤولة بمليارات الملايين بقروض وفوائد تغرق مستقبل الاجيال بنسب عالية كموجه متعمد من جهات خارجية. الى ذلك اصدر الجهاز الرقابي للرقابة والمحاسبة تقرير خاصا عن فساد قيادة العاصمة والمحاسبة رقم (2831) وتاريخ 26/11/2014م عن العامين 2012م و 2013م لأدارة عبدالقادر هلال لأمانة العاصمة ورفع نسخة منه لرئيس الجمهورية ونسخة اخرى لرئيس الوزراء براءة ذمة لرئيس الجهاز الرقابي أمام الشعب , كما اكد وزير المالية الحالي تقرير رئيس الجهاز الرقابي من ممارسات قيادة المجلس المحلي لامانة العاصمة للفساد المتعمد وكان مجمل خلاصته التالي:- 1- مخالفة القرار الجمهوري رقم (24) لسنه 2001م الصادر بشان موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنموذجي (57-58 حسابات ) بكشوفات الحساب الشهري والمدد والحساب الختامي ، بالمخالفة للمادتين (113،114 )من اللائحة المالية للسلطة المحلي 2. عدم حصر وقيد واثبات اصول وممتلكات المجلس المحلي بأمانه العاصمة والمديريات من سيارات والات ومعدات واثاث واجهزة في ظل عدم وجود نظام فعال قادر على حمايه الاصول من السرقة والنهب والاستخدام غير المرخص ادى ذلك الى فقدان العديد من الآلات والمعدات ووسائل النقل والاجهزة والتي اكدت عليها التقارير الصادرة من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأمانه العاصمة وتحويل مجموعه من وسائل النقل الخدمية الى سيارات شخصيه ناهيك عن عدم توثيق وحفظ وارشفه الوثائق التي تؤكد ملكيه امانه العاصمة لوسائل النقل . 3. اسناد اعمال ومهام وظيفيه اداريه لأشخاص ليس لهم اي صفه وظيفيه او بيانات رسميه او قانونيه لدى امانه العاصمة ، وتمكينهم من ممارسه تلك الاعمال بصورة غير قانونيه يتحمل تبعاتها بصورة مباشرة الاخ/ امين العاصمة – رئيس المجلس المحلي باعتباره المسؤول عن تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة (8) الفقرة (ب ) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنه 1991م. 4. توظيف عدد (205) موظف جديد خلال السنه المالية 2010م توظيف مباشر بموجب توجيهات امين العاصمة بدون اخضاع هؤلاء الموظفين للمفاضلة او اجراءات التخطيط للقوى العاملة الحالية وتوضيح الاحتياجات الفعلية الانيه والمستقبلية من الموظفين بديوان امانه العاصمة مما يعد مخالفه لقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنه2010م بشان نقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وكذا مخالفه لأحكام المادة (9) لسنه 1991م بشأن الخدمة المدنية. 5. استمرار صرف مرتبات عدد(308) موظف يعملون في عدد من الجهات المستقبلية ادارياً عن رقابه الادارة العامة للموارد البشرية بديوان امانه العاصمة ، بلغت تكلفه مرتباتهم السنوية مبلغاً وقدرة (208،599،792) ريالاً وهذا يعد مخالفه لأحكام المادة (147) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنه 1990م والتي اكدت بان الادارة العامة لشؤن الموظفين هي المسئولة عن بيانات الموظفين المدرجين بسجل المرتبات نموذج (23) حسابات وأوضاعهم الوظيفية . 6. قيام امانه العاصمة بالتوظيف التعاقدي دون مبرر وعدم وجود الاعتماد الكافي في نوع حساب الاجور التعاقدية المؤقتة لتغطيه مرتبات المتعاقدين نتج عن ذلك قيام امانه العاصمة بصرف مبلغ (220،066،666) ريال اجور ومرتبات الموظفين المتعاقدين من اعتمادات الباب الثاني ناهيك عن صرف مبلغ (62،116،560) ريال من اعتمادات الباب الرابع سلطه محليه بالمخالفة لأحكام المادة(41) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنه 1990م وكذلك الموارد (48،49) من اللائحة المالية للسلطة المحلية ومخالفه دستور باعتبار النقل من باب الى باب من صلاحيات مجلس النواب ولا يتم الا بقانون . 7. صرف ما امكن الوقوف علية مبلغ (139،657،852) ريال من اعتمادات الباب الثاني بطريقه تفتقر الى صحه وسلامه الصرف مما يعد مخالفه لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنه 2000م ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنه 2012م بشان تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الخاصة بمعالجه الوضع الاقتصادي والمالي وقرار وزير المالية رقم (1) لسنه 2012 بشان التعليمات التنفيذية للموازن العامة للدولة وقرار مجلس الوزراء رقم (236) لعام2010م بشان ترشيد الانفاق الحكومي وكذا قانون ربط الموازن العامة للدولة تفاصيلها على النحو التالي : - مبلغ (11،692،564) ريال مقابل قيمه تذاكر وبدلات سفر من الحسابات غير المختصة ولغير الاغراض المتعلقة بالعمل . - مبلغ (5،210،788) ريال مقابل الايواء الفندقي لعدد من الوفود المحلية والأجنبية بدون مرفقات او وثائق مبررة لعمليه الصرف . - مبلغ (20،193،784) ريال مقابل مكافئات ونفقات لغير الاغراض المخصصة لها في الموازنة وبالتجاوز عن المعتمد .
