في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن إجراءاتها للحد من الفساد المالي والإداري يكشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عدد كبير من المخالفات والفساد الحاصل في أمانة العاصمة. التقرير الصادر في نهاية عام 2006م يستهل صفحاته بإيجاز أهم النقاط والمآخذ التي رصدت في ديوان أمانة العاصمة ويبتدئها بالإشارة إلى هناك تعاقداً على تنفيذ مشاريع رأسمالية واستثمارية تتم بالأمر المباشر وبالتجاوز للسقف المالي المحدد وبدون استكمال عمل الدراسات والتصاميم. إضافة إلى أن البعض من هؤلاء المقاولين الذين يتم تكليفهم بمشاريع ليس لديهم القدرة المالية والفنية لإقامة مثل تلك المشاريع. الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 3 من قانون المناقصات لسنة 1997م والمادة 4 من قانون المجالس المحلية لسنة 2000م. تقرير/ معمر البتول ويضيف التقرير وبسبب هذا الفساد وهذه المخالفات نتج عنها. تعثر تنفيذ "8" مشاريع من أصل "8" مشاريع تم التعاقد على تنفيذها. تأخر تنفيذ أغلب المشاريع بحسب البرنامج الزمني المحدد وامتداد فترة التنفيذ إلى ثلاثة أضعاف فترة التعاقد، تحميل عقود المقاولات الجديدة والقديمة منها قيمة سيارات، وبالرغم من مخالفة الإجراء إلا أنه لا يتم توريد تلك السيارات وإثباتها ضمن الأصول المملوكة للأمانة. وإلى جانب ذلك فقد بلغ رصيد حساب السلف المؤقتة مبلغاً وقدره (1.044.129.000 ريال) أغلبها مرحلة من سنوات سابقة لم يتم متابعة إخلائها أو استرداد المبالغ من المستلمين لتلك العهد. واستمرار فتح الحساب الجاري لبند التحسين رغم انتهاء الغرض منه بعد إنشاء صناديق النظافة والتحسين. ويؤكد التقرير أن موارد ومصروفات هذا الحساب جميعها غير قانونية. كما يؤكد أنه وعلى الرغم من أن جهاز الرقابة قد أوصى ديوان الأمانة بعدد من التوصيات إلا أنهم لم يقوموا بتنفيذ أي من هذه التوصيات بهدف تصويب الاختلالات والحد من تلك المخالفات، يستمر غول الفساد يلتهم المال العام بصورة غير طبيعية. وينتقل تقرير الرقابة والمحاسبة إلى ذكر نتائج المراجعة والفحص التي تمت في مجال نظام الرقابة والضبط الداخلي. مشيراً إلى أنه وبعد الفحص والمراجعة اتضح وجود العديد من جوانب الضعف والقصور في هذا المجال بديوان أمانة العاصمة، مثل عدم إصدار قانون الموارد المالية "المحلية والمشتركة" حيث تم تحصيل تلك الإيرادات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "283" مع العلم بأن هذا القرار قد صدر في حقه حكم المحكمة الدستورية بإلغاء بعض مراوده. إضافة إلى استمرار القطاع الفني بالأمانة في التعاقد وتنفيذ المشاريع بطريقة مخالفة للقوانين التي تنظم هذه العملية. ويكشف التقرير أن تقديرات النفقات في البرنامج الاستثماري تمت بصورة غير مدروسة، الأمر الذي أدى إلى حدوث انحرافات ومخالفات أثناء التنفيذ موصياً في ختام هذه الفقرة بالالتزام بمواد القانون رقم "3" لسنة 1997م والقانون رقم "4" لسنة 2000م والعمل على تصفية العهد والمعلقة والمرحلة وتفعيل دور الإدارات الرقابية. وننتقل بين ثنايا تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لنصل إلى باب النفقات الجارية المحلية، حيث يذكر أن إجمالي النفقات الجارية لديوان الأمانة لعام 2006م بلغت (462.924.525 ريال ) وبتجاوز عن الربط المقدر في الموازنة بمبلغ (149.137.525 ريال) وقد وصلت نسبة الفساد في هذا البند 47.5% وقد فصل التقرير هذا المبلغ على عدد من المجالات مثل المرتبات والأجور والتي وصل فيها نسبة الفساد إلى 78% والمرتبات الأساسية ونسبة الفساد فيه 19%، كما نجد أن نسبة الفساد في المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقته بلغ 9%، أما بند المكافآت وأجور العمل الإضافي فقد وصلت نسبة الفساد فيه إلى 30%. والبدلات كان نصيبها من الفساد ما نسبته 94% وغيرها من المجالات التي استنزفت المال العام بصورة غير قانونية. وإضافة إلى ما سبق من تجاوزات وفساد كبير يذكر تقرير الرقابة والمحاسبة أنه وبعد مراجعة المخالفات السابقة اتضح وقوع مخالفات أخرى مثل: أنه قد تم تغطية التجاوز "الفساد" في الصرف لبند المكافآت وأجور العمل الإضافي من الوفر في بندي المرتبات التعاقدية وبند تغطية فوارق الإستراتيجية، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة "35" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 1990". إضافة إلى أنه تم صرف مبالغ دون استكمال الوثائق التي تؤكد صحة وقانونية هذا الصرف. كما أنه اتضح استحواذ قطاع الشؤون المالية والإدارية بالأمانة على أكثر المكافآت وأجور العمل الإضافي مقابل أعمال هي من صميم أعمالهم وواجباتهم الرسمية، وخصم مبلغ (2.057.021) ريال لصالح نفقات الموازنة من اعتمادات الفصل الرابع "التحويلات والإعانات الجارية" بموجب مذكرات من وزارة المالية دون توفر أي وثائق لدى المختصين في الشؤون المالية تؤكد صحة استحقاق خصمها. وأوصى التقرير في نهاية هذا الباب بضرورة الالتزام بضوابط الصرف المحددة في مواد القانون المالي رقم "8" لسنة 1990م ومراجعة كشوفات المرتبات بعد الصرف وإلزام أمناء الصناديق بتوريد مستحقات الموظفين الذين لم يحضروا لاستلام رواتبهم في اليوم العاشر من الشهر التالي إلى حساب البنك "أمانات". ويواصل تقرير الرقابة والمحاسبة كشف عمليات الفساد والعبث التي تعشعش في أورقة ديوان أمانة العاصمة وذلك بالانتقال إلى النفقات الرأسمالية المحلية، حيث بلغت هذه النفقات لعام 2006م مبلغ (226.928.089 ريال) وبصافي وفر مبلغ (108.71.911 ريال) ونسبة 32%. وبعد المراجعة والفحص لهذا الباب كشف التقرير عن العديد من المخالفات في هذا الوفر مثل تحميل النفقات الرأسمالية بنفقات جارية وعليه فإن هناك مبلغ (61.367.844 ريال) أصبح في ذمة الفساد تحت أسماء متعددة. وفي إطار مسلسل الفساد يذكر التقرير أنه تم شراء سيارة حبة وربع بمبلغ (6.368.250 ريال) وذلك للأمين العام ومن خلال فحص أوليات الشراء تبين عدم توفر اعتماد في موازنة الأمانة وتم الشراء بالمناقله من اعتمادات مكتب الصحة. إضافة إلى أن قرار المناقله وجميع الأوليات المرفقة بالاستمارة موقعة من الأمين العام ولم تعرض على وزير الدولة أمين العاصمة لاعتمادها. وعدم وجود أي بيانات عن السيارة لدى إدارة المشتريات والمخازن بالأمانة كما أنه لم يتم جردها خلال العام 2006م من قبل لعبة الجرد. ومن خلال تصفح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نكتشف مقدار ما يتم من استنزاف للمال العام بشتى الطرق والوسائل ومنها في مجال مشروع حجز أراضي الدولة، التي سبق حصرها بالأمانة، حيث يؤكد التقرير عدم تشكيل لجنة إعداد الدراسات والمواصفات وعدم اعتماد جدول الكميات والأسعار المعد من جانب لجنة المناقصات، إضافة إلى استبعاد صاحب العطاء الأقل سعراً والبالغ قيمته (43.636.800 ريال) رغم استيفاء جميع شروط المناقصة وذلك بحجة أنه أقل من التكلفة التقديرية بنسبة كبيرة، في حين أنه لم يتم إعداد دراسات أو تكلفة تقديرية للمشروع، كما أن محضر فتح المظاريف ومحضر البت تمت بطريقة صورية، يتضح ذلك من خلال مقارنة تاريخ المحضر والتواريخ على توقيعات الأعضاء وفي انتقالنا إلى بند النفقات الرأسمالية المركزية والتي وصلت إلى مبلغ (3.579.253.453 ريال). ويوضح تقرير الرقابة والمحاسبة عدداً من المخالفات والفساد في هذا البند ومنها أن هناك "8" مشاريع جديدة بتكلفة إجمالية ( 7.126.234.544 ريال) وقد تم التعاقد عليها خلال عام 2006م وإن القطاع الفني بالأمانة لم يلتزم بتوصيات الجهاز بالعمل وفقاً لأحكام القوانين المنظمة، لذلك تجاوز السقف المالي المحدد للجنة المناقصات المحلية والرئيسية، حيث تصل تكلفة بعض المشاريع إلى أكثر من ملياري ريال وهذه المبالغ من اختصاصات اللجنة العليا للمناقصات. إضافة إلى استمرار التعاقد بالأمر المباشر وبدون موافقة لجنة المناقصات.. ويواصل التقرير سرد هذه المخالفات والتي منها أيضاً عدم الالتزام بنص المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي تقضي بأن على المقاول الذي أرسيت عليه المناقصة تقديم برنامج زمني للجنة الفنية يوضح فيه الإجراءات والمواعيد والمراحل المختلفة لتنفيذ الأعمال وتكلفة كل مرحلة. وإضافة إلى ما سبق من مخالفات وفساد يورد التقرير المزيد منها في عدد من المجالات مثل مشروع إنارة الشوارع الرابطة بين شارع الأربعين - شارع تعز- الأصبحي- وحدة السكنية، حيث أن مدة تنفيذ العقد تسعة أشهر من تاريخ صرف الدفعة المقدمة والمنصرفة بتاريخ 10/5/2006م أي أن فترة التنفيذ انتهت بتاريخ 10/1/2007م في حين أن نسبة الإنجاز في منتصف 2007م 4% فقط، فهذا مشروع متعثر ومثله أيضاً مشروع توسعه وإنارة وبناء قناة تصريف المياه في شارع خولان ويذكر التقرير الرقابي ملاحظاته حول هذا المشروع والتي منها أنه تم تعديل الأسعار بزيادة مبلغ (109.548.634 ريال) وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2006م والخاص بمعالجة أثار الإصلاحات السعرية ومن خلال البيانات نجد أن هذا القرار لا ينطبق على مثل هذا المشروع. إضافة إلى أنه وعلى الرغم من مرور عام على تسليم الموقع للمقاول إلا أن نسبة الإنجاز في منتصف 2007م بلغت 12% فقط. أما مشروع إنارة شارع الخمسين والشوارع المتفرقة بالأمانة فإن ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقول: إن المشروع متوقف بسبب تعارض أعمال الإنارة مع أعمال التوسعة وأنه قد تم التأكد من انتهاء معظم الأعمال المتعارضة في حين أن مدة التنفيذ قد انتهت ولا تزال نسبة الإنجاز 0%. وعلى ذات السياق واستمراراً لاستنزاف المال العام بدون وجود أدنى شعور بالمسئولية فإن التقرير الرقابي يورد ملاحظاته حول مشروع شق وسفلتة المنطقة الصناعية في حزيز والتي تؤكد أنه تم صرف مبلغ (282.828.065 ريال) وهي قيمة المستخلص رقم (1) وتم ذلك رغم أن المشروع متوقف ومتعثر بسبب مشاكل التعويضات مع ملاك الأراضي. أما مشروع شق وسفلتة الخط الدائري الشمالي فيذكر التقرير أنه متعثر بسبب عدم قدرة المقاول على التنفيذ، إضافة إلى مشاكل التعويضات. كما يشير ذات التقرير إلى أن مشروع توسعة وتحسين وإنارة شارع الستين الجنوبي يشوبه العديد من المخالفات لعل من أبرزها أنه تم تكليف المقاول بتنفيذ عدد من المشاريع خارج إطار المشروع الأساسي وتكرار صرف مبلغ وقدرة (9.214.00 ريال). إضافة إلى تعثر مشروع توسعة وتحسين وإنارة المدخل الغربي. وتعثر مشروع توسعة وإنارة واستكمال قناة تصريف المياه في شارع 14 أكتوبر. ويذكر التقرير الرقابي أن هذه المشاريع هي التي تم الإعلان عنه كمشاريع متعثرة في حين تم استلام ثمانية مشاريع خلال العام 2006م ويورد التقرير ملاحظاته حولها والتي تؤكد أن هذه المشاريع يوجد فيها العديد من المخالفات والتجاوزات غير القانونية وأعمال الفساد. وفي ذات الإطار وعلى طريق محاولة كشف وفضح المتلاعبين بالمال العام واستنزافه بطرق متعددة يذكر تقرير الرقابة والمحاسبة أن مشروع توسعة وإنارة المدخل الشمالي "مدخل عمران" فيه عدد من المخالفات مثل وجود فارق سعر بالزيادة في بعض بنود المشروع مقارنة بأسعار البنود نفسها في مشروع مدخل مذبح المنفذ في الفترة نفسها وتقدر هذه الزيادة بمبلغ (17.312.412 ريال). وهنا يصل بنا التقرير الرقابي إلى بند السلف المؤقته مورداً عدد من المخالفات التي نستقى منها أنه بلغ رصيد حساب السلف المؤقته مبلغ (1.017.091.629 ريال) ومن هذا الرصيد مبلغ (485.000.000 ريال) وهذا المبلغ قد تم تجنيبه من الاعتمادات الرأسمالية وذلك لمواجهة تعويضات التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء، إضافة إلى مبلغ (468.646.675 ريال) وهي عهدة على صندوق النظافة والتحسين بالأمانة ولم تقدم أي وثائق لإخلاء هذه العهدة إلى جانب ذلك هناك مبلغ (63.144.954 ريال) معلق كسلف لجهات وأفراد في مكاتب الأمانة لم يتم إخلاؤها. كما يتم صرف عهد بأسماء موظفين دون يتم أن تصفية العهد السابقة التي عليهم الأمر الذي يؤدي إلى تزايد أرصدة العهد من عام إلى آخر. ومع كل ما ذكر مازلنا ننهل من هذا التقرير للجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة ومنه أيضاً نورد أن إجمالي ما أنفقته أمانة العاصمة بكافة مكاتبها خلال الفترة من 2002م إلى 2006م في بندي السيارات ووسائل النقل وصلت إلى مبلغ (1.939.449.247 ريال) ورغم ضخامة هذه المبالغ المنصرفة لهذا النوع من النفقات إلا أن نظام الرقابة الداخلية ضعيف جداً الأمر الذي يعرض العديد منها للفقدان والضياع، حيث يلاحظ التقرير عدم وجود بيانات ووثائق ملكيه للسيارات التابعة للأمانة العامة وذلك لعدم الالتزام بتوريد تلك السيارات، إضافة إلى أن معظم السيارات مرقمة بأرقام "خصوصي" وليس أرقام "حكومي" مما يجعلها أسهل عرضة للاستيلاء عليها. ورفض العديد من الموظفين إحضار السيارات للجنة الجرد وتدوين بياناتها، وتحميل عقود بعض المشاريع بقيمة سيارات، حيث وهناك 28 سيارة تم تحميلها على المشاريع عبر القطاع الفني بدون وجود أي بيانات عنها لدى إدارة المشتريات، كما أن هناك 7 سيارات من التي حملت وظهرت في جرد عام 2005م ولم تظهر في جرد 2006م بدون أن يتم توضيح سبب ذلك.. وبعد كل هذه الأرقام وهذه المعلومات التي تؤكد وقوع العديد من عمليات الفساد التي تستنزف المال العام وتنهب ثروات الوطن بصورة لم يسبق لها مثيل. مع العلم أن كل ما ذكر أنفاً ليس إلا فيضاً ممن غيض ما يحدث في أروقة وأجهزة الحكومة التي تدعى أنها تحارب الفساد في الوقت الذي نجد فيه هذا الفساد يستفعل ويتكاثر بصورة مريبة. بعد كل ذلك هل لنا أن نعرف لماذا لا يتم وضع حد لكل هذه المخالفات والتجاوزات والفساد الذي لا حدود له؟، ولماذا لا يتم محاسبة كل من تجاوز وخالف القوانين لكي يكون عبرة لغيرة. خاصة وأن كل ما ذكرناه ليس كلاماً في الهواء وإنما استقيناه من سطور وصفحات تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأمر الذي يزيد من الحيرة حول هذا الصمت المفجع إزاء الانتشار الكبير والواسع لهذه الأعمال التي تمارس بشكل دقيق ومنظم وهذا ما يجعل الأمر يزداد صعوبة. وختاماً ندعو الحكومة إلى القيام بواجباتها بالشكل المطلوب ومحاسبة كل عابثاً وفاسد وإيقاف نزيف المال العام.
