معَ بداية عام 2015، حرصت الحكومة اليمنية على أن يكون العام الجديد "عام التعليم". لكن يبدو أن الأحداث الأمنية في البلاد ستحول دون تحقيق ذلك. إذ تأثرت العملية التعليمية سلباً في كثير من المناطق والمحافظات، وخصوصاً مع بدء "عاصفة الحزم" التي أدت إلى امتناع بعض الأسر عن إرسال أطفالها إلى المدارس خوفاً على حياتهم. جنوباً، تسببت المعارك الطاحنة في محافظاتعدنولحج والضالع في إغلاق جميع المدارس، وقد تحول بعضها إلى ثكنات عسكرية، كما أن القصف العشوائي لم يستثنها. في السياق، يؤكد محمد غالب، أحد سكان محافظة لحج، أن أبناءه لم يذهبوا إلى المدرسة منذ أكثر من أسبوعين بعد توجه القوات التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) والرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى عدن، مروراً بمحافظتي الضالع ولحج. يتابع: "كنّا نعلم باقتراب الحرب. لذلك، منعت أطفالي الأربعة من الذهاب إلى المدرسة، لأن الحفاظ على حياتهم أهم في نظري". لا يبدو مكترثاً لخسارة أطفاله عامهم الدراسي، لافتاً إلى أنه يمكنهم تعويضه خلال العام المقبل في حال استقرت الأوضاع. وإلى صنعاء والمناطق المجاورة، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، وللمرة الثانية، استمرار تعليق الدراسة في مدارس العاصمة لأسبوع آخر، علماً أنها كانت قد أعلنت استمرار الدراسة مع بدء عمليات "عاصفة الحزم". لكن رفض كثير من أولياء الأمور إرسال أطفالهم إلى المدارس دفعها إلى إعلان تعليق الدراسة لمدة أسبوع واحد، تبعه قرار ثان بتمديد التعليق حتى يوم الخميس المقبل. من جهة أخرى، اختار بعض الأهالي الذين يعيشون في مناطق لا تشهد تدهوراً أمنياً، منع إرسال أطفالهم إلى المدارس. على سبيل المثال، تعيش محافظة إب، وسط اليمن، استقراراً نسبياً على الرغم من سيطرة الحوثيين عليها. إلا أن بعض التلاميذ يمتنعون عن الذهاب إلى المدرسة علماً أن عملية التعليم مستمرة، بحسب مدير شؤون الموظفين في مكتب التربية في مديرية المشنّة، مشهور السلمي. ويلفت إلى أن غياب البعض لن يؤدي إلى إغلاق المدارس. ويوضح ل "العربي الجديد" أن "محافظة إب هادئة وبعيدة عن المواجهات المسلحة. لكن بعض الأهالي يخافون على أبنائهم، وخصوصاً بعد عملية تفجير المركز الثقافي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي راح ضحيتها عدداً من تلاميذ المدارس". وينفي السلمي الشائعات التي كانت قد انتشرت بين الأهالي في بعض المناطق، والتي قالت إن وزارة التربية والتعليم ألغت امتحانات الشهادة الرسمية بسبب الأحداث الجارية. يضيف أن "الدراسة ستستمر، وستجرى الامتحانات في موعدها ما لم يطرأ تغيير من وزارة التربية والتعليم في صنعاء". تحت القصف هكذا تسبّب نزوح السكان من المدن التي تشهد مواجهات مسلحة وقصف، حرمان كثير من الأطفال من حقهم في التعليم، ما جعل وزارة التربية والتعليم تُلزم جميع مكاتبها في المحافظات باستقبال التلاميذ النازحين في المدارس الموجودة في المناطق التي نزحوا إليها. في السياق، يقول مصدر في الوزارة رفض الكشف عن اسمه إن الأخيرة تحرص على استمرار عملية التعليم على الرغم من جميع الظروف، لافتاً إلى أن التعليم حق، كما أن امتناع التلاميذ عن نيله سينعكس بصورة سلبية على حياتهم ومستقبلهم. يتابع أن الوزارة "أعطت صلاحيات لفروعها في المحافظات التي تعاني بفعل الصراعات المسلحة، لاتخاذ أي قرار بشأن تحديد فترة الدراسة، مع الحرص على استمرار التعليم". ويلفت إلى أن "الفلسطينيين يدرسون في أسوأ الظروف وتحت القصف، لأنهم يعرفون أهمية التعليم". وفي ما يتعلق بالتلاميذ النازحين، يؤكد المصدر أن الوزارة "طلبت من فروعها في المحافظات باستقبال التلاميذ النازحين في المدارس كمستمعين. وفي حال استمر الوضع على حاله في المناطق التي نزحوا منها، سيسمح لهم بالامتحان في أماكن نزوحهم كما جرت العادة خلال السنوات الماضية". ويشير إلى عدم قدرة ديوان الوزارة على تحديد المدارس التي تعرضت للقصف، أو التي احتلتها الجماعات المسلحة في المحافظات الجنوبية على غرار عدنولحج والضالع، موضحاً أن مكاتب الوزارة في هذه المحافظات رفضت التعامل مع الديوان منذ مكوث هادي في مدينة عدن، وذلك عقب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة التربية والتعليم. الأساتذة غاضبون وفي السياق، أبدى عدد من الأساتذة انزعاجهم من استمرار تعليق الدراسة في العاصمة، مشيرين إلى أنهم "سيتحملون نتائج مثل هذا القرار". ويقول محمد العبسي، وهو أستاذ في إحدى المدارس الحكومية، "سأضطر إلى تكثيف الدروس في المرحلة المقبلة كي أعطي التلميذ المنهاج كاملاً، الأمر الذي سيكون صعباً على التلميذ والمدرّس أيضاً". ويشير إلى أن بعض الأساتذة لا يلتزمون بتقديم المناهج التي حددتها وزارة التربية والتعليم، بسبب تعليق الدروس لفترات طويلة أحياناً، ما يضرّ التلاميذ. من جهته، يوضح التلميذ إسماعيل مثنى أنه عادة ما "يفرح التلاميذ بالعطل الطويلة. لكننا في نهاية العام، نتحمل ما يترتب على بقائنا في منازلنا لفترات طويلة من دون دراسة خلال الحروب والمواجهات المسلحة". ويؤكد أن "كثيراً من المدرسين يعملون على تكثيف الدروس في نهاية العام الدراسي، ما يجعل التلاميذ غير قادرين على الاستيعاب". وكان ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة في اليمن (اليونيسيف)، جوليان هارنيس، قد حثّ الحكومة في وقت سابق على "ضمان تطهير المباني المدرسية من الأجسام الغريبة والمواد غير المتفجرة، التي يمكن أن تشكل خطورة على الأطفال"، مضيفاً أنه "يجب بذل الجهود لضمان إعادة فتح المدارس في أسرع وقت ممكن، بما يضمن عودة الأطفال إلى الدراسة". وأكد على وجوب "توفير الأمن في المدارس من أجل ضمان بيئة تعليمية مناسبة خالية من أي مخاطر سياسية أو أمنية." كذلك، أعلنت "اليونيسيف" أن هناك ما يزيد على مليون طفل من بين ستة ملايين في اليمن لا يستطيعون العودة إلى مدارسهم بسبب الحروب في أكثر من محافظة ومدينة.
