أيدت محكمة الاستئناف المصرية للأمور المستعجلة، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، الاستمرار بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ورفضت دعوى لوقف تنفيذها. وقالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف مصرية قضت بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة. وقال مصدر إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر/أيلول أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو/حزيران ببطلان الاتفاقية. والأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية. وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/تموز، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وقررت المحكمة الإدارية العليا حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون الثاني 2017. وأقرت الحكومة المصرية، الخميس، الاتفاقية وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها بعد نحو 8 أشهر من توقيعها في القاهرة خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر. تجدر الإشارة إلى أن مصر والسعودية وقعتا في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها. جدير بالذكر أن السلطات المصرية دافعت عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من العاهل السعودي الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة بعد نحو عامين من انشاء إسرائيل.
