كلف محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة مشكلة من السلطة المحلية ورجال أمن وقضاة بالنزول إلى كافة السجون والتفتيش والنظر في قضايا السجناء واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ العرادة اليوم مع السلطة القضائية والتنفيذية والأجهزة الأمنية بالمحافظة. وشكلت اللجنة من مدير عام شرطة المحافظة والمحكمة الاستئنافية والنيابة الاستئنافية بالنزول إلى كافة السجون والتفتيش والنظر في قضايا السجناء واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون. وناقش الاجتماع عددا من القضايا الخاصة بالتنسيق بين الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية بما يخدم الأمن والاستقرار وتعزيز سلطة الأمن والقضاء وحفظ الحقوق والحريات. وفي الاجتماع أكد المحافظ العرادة على أهمية التنسيق المتواصل وتعزيز العمل المشترك والعمل بروح الفريق الواحد بين الأجهزة الأمنية كأداة من أدوات الضبط القضائي والسلطة القضائية، بما يعزز دور القضاء الضامن للحقوق والحريات. وقال العرادة "بالأمن والاستقرار والقضاء العادل والنزيه تقام مؤسسات الدولة فهما الركيزتان الرئيسيتان لبناء الدولة المدنية"، مؤكدا أن قيادة المحافظة ستعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات من أجل قيام الأجهزة القضائية بدورها الرائد وباستقلالية تامة. وأضاف العرادة أن "القضاء هو المرجع والفيصل ونحن كسلطة تنفيذية سنقدم كل الدعم والتسهيلات والتعاون والالتزام بقرارات وتوجيهات وأحكام القضاء". وانتقد المحافظ العراد "إثارة البعض في مواقع التواصل الاجتماعي لقضايا غير حقيقية بغية تشويه المحافظة وعرقلة بناء المؤسسات وأدائها، وذلك من خلال الافتراء بوجود سجون خاصة أو سرية لأهداف سياسية، وهم يعملون بقصد أو بدون قصد كطابور خامس في ظل المعركة المستمرة مع الانقلابيين لاستعادة مؤسسات الدولة". من جانبه أشار رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة عارف سيف إلى بدء تفعيل عمل النيابة الاستئنافية ببرنامج للنزول الميداني إلى السجون ومحلات التوقيف للمتهمين في البحث الجنائي وأقسام الشرطة والنظر في قضايا السجناء والتصرف فيها طبقا للقانون. ولفت رئيس النيابة إلى أنه قام صباح اليوم ومعه وكيل النيابة الابتدائية بمأرب نبيل الأديمي بزيارة إلى البحث الجنائي ومحل التوقيف للسجناء والالتقاء بالسجناء واحدا واحدا والسماع لهم ومعرفة قضاياهم، وقال إنه وجه بإحالة ملفات قضاياهم إلى النيابة الابتدائية للتصرف فيها طبقا للقانون. وأضاف "تم إحالة نحو 80 ملف قضية إلى النيابة الابتدائية وسيجري استكمال الإجراءات القانونية من قبل النيابة طبقا للقوانين النافذة".
