لاشك ان هناك تغيرا جذريا في ادوار مسؤولية الأممالمتحدة منذ بداية التسعينات فقد تزايدت منذ ذلك التاريخ قدرة الأممالمتحدة على القيام بأعمال تحظى بالمساندة والتأكيد العالمي بصورة مختلفة لا مثيل لها، لدرجة ان البعض أصبح يحلم بخلق أمم متحدة جديدة تتناسب مع الحقائق الدولية الجديدة في هذا الإطار يتم التفكير والنقاش داخل الأممالمتحدة في الجمعية العامة ومجلس الأمن حول سبل إصلاح هذه الأخيرة ورسم دور جديد لها، فالدكتور حسن نافعة يقول انه لا يجب بأي حال من الأحوال ان تظل هيئة الأممالمتحدة منظمة دول أو حكومات، بل لابد ان يتسع نطاقها لتضم ممثلين عن الحكومات والشعوب، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي وينشأ برلمانها الدولي أو العالمي دون تمييز بين دولة كبرى وأخرى صغرى وينتهي الى غير رجعة التمييز الدولي غير القانوني والمسرف في هذا الاتجاه لكن رسم هذا الدور الجديد للمنظمة يتحدد بعاملين أساسيين، العامل الأول هو هيمنة الولاياتالمتحدة وحلفائها الغربيين على المؤسسات الدولية العالمية، وفي مقدمتها الأممالمتحدة، ثم إدخال أجهزة هذه الأخيرة ولاسيما مجلس الأمن متبوعا بالمحكمة الدولية وهي عبارة عن دوامة من الأزمة والضعف لإخضاع جل القرارات التي تصدر عن هذه الأجهزة لمنطق القوى المهيمنة في العلاقات الدولية سواء كانت قوة أحادية كالولاياتالمتحدةالامريكية او قوي قطبية متعددة فهذه الأخيرة هي العامل الثاني الذي يساهم في صناعة الدور الجديد الاكثر انتكاسة لمنظمة الأممالمتحدة والذي يتميز بالتراجع الملحوظ للسيطرة الامريكية لفائدة مبدأ القطبية المتعددة.