لقد دل السلوك الهستيري الشائن الذي قامت به بعض قوى المشترك مؤخرا والمتمثل في الوقوف ضد العملية التربوية والتعليمية في البلاد ، بمثابة الرمق الاخير لتلك الدعاوي القيمية الوطنية التي تساقطت تباعا ، وضلت تتبناها تلك القوى في مفرقعاتها الاعلامية منذ بداية الأزمة اليمنية . وبقدر ما كان لهذا السلوك من اثار سلبية يدفع ثمنها ذخيرة هذا الوطن ومستقبله ، الشباب اليمني التواق الى العلم والمعرفة والتأهيل بعيدا عن احتقانات السياسة والشخصنة الحادثة حاليا، الا ان تلك الافعال كانت بمثابة انقشاع آخر الوجوه المستعارة التي اضهرت الصورة على حقيقتها ليفزع ويتنكر منها من بقي ممن يحملون ضمير الوطن بين جوانحهم بينما ضلوا يبحثوا عن الحقيقة الغائبة في دهاليز التقمص والتنكر. لقد خسر القائمون على المشروع الانقلابي حلفاؤهم وجماهيرهم ، كما خسروا ما كانوا يملكونه من قواعد شبابية وطنية ، بعد ان مسها الضر هي الاخرى ولم يستثنيها ، وهم يجدون قاعات الدراسة موصدة أمامهم وإخوانهم من الشباب .. بالأقفال والسلاسل. والحاصل ان تلك القوى قد دأبت منذ وقت مبكر على تنفيذ مبدأ العقاب الجماعي للشعب كافة ، وهذا ليس تجني او إدعاء يدرج في قائمة الاتهامات السياسية المتبادلة ، فمن يقرأ جيدا تقرير مفوضية حقوق الانسان بشان الاوضاع في اليمن يصل الى ما احتواه من نقاط مفادها ان الساعون الى الحكم في اليمن مسئولون بشكل مباشر وغير مباشر في ما يجري في البلاد من قطع وانقطاع للخدمات العامة للمواطن اليمني من غاز وكهرباء ومشتقات نفطية ، والسعي لخلق ازمة اقتصادية خانقة ، واتهام السلطات اليمنية بذلك ، لخلق حالة من السخط الشعبي تجاه الحكومة وبما يخدم القوى المناهضة للنظام. وجاء العقاب الجماعي الأخير بحق التعليم ليثبت بأن الأزمات مترابطة تحت نفس النوايا والغايات. من الضعف والوهن ان تذهب تلك القوى الى استخدام تلك الأوراق الغير رابحة كوسيلة ضغط تخدم مشاريعها التي فشلت مبكرا ، كما انه من العيب الاختباء وراء أحلام وطموحات الشباب وحقهم في التعليم والتأهيل . لكن الوقائع تمضي عكس اتجاه المأمول ، والأوراق التي تستخدم تتحول الى براهن ودلائل تزيد مدى الانحسار الذي وصل . والحقيقة ولو غيبت لا تلبث ان تعود إلى الوجهة في كل منحنى ومنعطف ، تذكر لعل الذكر ينفع من تملك لغة العقل وضمير الوطن ، ولا حرج في ان يعودوا الى جادة الصواب والاعتراف بالفشل لمشروع ينقصه الكثير ليرى النور .
