عندما تشكلت حكومة الوفاق الوطني, ساد انطباع شعبي عام في الشارع اليمني أن عهدا جديدا قد بدأ, وان الغموض الذي كان يكتنف الكثير من القضايا والملفات الساخنة على الساحة اليمنية قد أصبح من الماضي, وان مرحلة جديدة من الوضوح والشفافية ستسود الوضع السياسي في اليمن وما يطرأ من مستجدات سياسية وأحداث تهم الشارع اليمني, إلا إننا وللأسف الشديد وجدنا أنفسنا أمام حكومة تتفرج على ما يحدث في البلاد من أحداث جسام وكان الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد. نحن لا نطلب المستحيل من حكومة الوفاق الوطني, فنحن ندرك أن هذه الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل كافة المشاكل والمعضلات والأزمات في آن واحد, لكننا نعتقد أن بمقدورها أن تكون شفافة وواضحة وصريحة مع الشعب اليمني الذي يعلق على كاهل حكومة الوفاق آمالا كبيرة, فكل ما نريده من الحكومة هو الصدق مع الشعب اليمني والشفافية المطلقة حيال القضايا والملفات الساخنة والأزمات التي لم تنتهي بعد ليعرف الشعب اليمني من يقف وراء تلك الإشكالات والقضايا والملفات الساخنة بدلا من تركه يتخبط ويتوه في غيا هيب الإعلام الحزبي المسيس, والذي يقوم على الاتهامات المتبادلة حول كل ما يجري في الساحة اليمنية من أحداث سلبية ليدعي كل طرف أنها من صنع وتدبير الطرف الآخر. إن مهمة حكومة الوفاق الوطني كما نعلم جميعا هي إخراج اليمن من أزمته الراهنة وإعادة المحافظات والمدن والمديريات الخارجة عن سيطرة الدولة إلى سلطتها, وكذلك توفير الخدمات الأساسية للمواطن اليمني مثل الكهرباء والماء والغاز والمشتقات النفطية الأخرى, وهذا لن يتم في عشية وضحاها ونحن لم نطلب من حكومة الوفاق تحقيق ذلك دفعة واحدة, لكننا نطلب من الحكومة الشفافية والتجرد والعمل بمهنية بعيدا عن الولاءات الحزبية الضيقة والكشف عن الجهات والعناصر التي تعيث في الأرض فسادا ومن يقف ورائها ويدعمها ويساندها من قريب أو بعيد خصوصا فيما يتعلق بشؤون الإرهاب والملفات الساخنة الأخرى. إن من حق الشعب اليمني أن يعرف تماما ما الذي جرى ويجري في مدينة رداع التي سيطر عليها تنظيم القاعدة في ليلة وضحاها ودون أية مقاومة تذكر من الأجهزة الأمنية في المدينة وسط اتهامات سياسية وحزبية متبادلة خصوصا بين المؤتمر والإصلاح يدعي فيها كل طرف بأنه من سلم المدينة للقاعدة, فيما حكومة الوفاق تبدو متفرجة وكان الأمر لا يعنيها, حيث يفترض من الحكومة أن توضح للشعب اليمني حقيقة ما جرى في مدينة رداع ومن الذي سلم المدينة فعلا للقاعدة, على غرار ما فعلت لجنة الشؤون العسكرية في الحصبة والتي حملت أبناء الأحمر مسئولية عدم تنفيذ المبادرة الخليجية. تلك هي الأمانة التي تتحملها حكومة الوفاق في الكشف عن من يعبث بأمن الوطن واستقراره بغض النظر عمن يكون, فالشعب فعلا في أمس الحاجة ليعرف من ينغص حياته ويكدر صفوها ليس فيما يتعلق بملف الإرهاب فقط وإنما في كل الملفات والأزمات المفتعلة, فالشعب يريد أن يعرف من يحرمه من الكهرباء والى أي حزب أو جهة تنتمي تلك العناصر الإجرامية, والشعب أيضا يريد أن يعرف من الذي يقطع طريق القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية ويمنعها من الوصول إلى العاصمة صنعاء وغيرها من المدن والى أي حزب ينتمي ومن الجهة التي تدعمه وتموله, والشعب أيضا يريد أن يعرف من يفجر أنابيب النفط والغاز في مأرب والى أي حزب ينتمون ومن يدعمهم ويمولهم ويحرضهم على فعل ذلك, والشعب كذلك يريد أن يعرف لماذا ينوي وزير الكهرباء شراء محطتين كهربائيتين بما قيمته 600 مليون دولار لإنتاج طاقة كهربائية تقدر ب 460 ميقا وات في حين يمكن إصلاح خطوط إمداد محطة مأرب الغازية بعشرة آلاف دولار فقط لإنتاج طاقة كهربائية مقدارها 490 ميقا وات, كل هذه الأمور وغيرها يريد الشعب معرفتها من حكومة الوفاق التي يفترض أن توضح كل شيء وان لا تدع الغموض يكتنف مثل تلك الملفات والأحداث الهامة. باحث بمركز الدراسات والبحوث اليمني [email protected]