فيما العالم وخاصة بعض الدول النامية سبق لها وان احتفلت باضاءة اخر قرية بالكهرباء في الريف وعلي عكس واقعنا في اليمن والذي اصبح فيه المواطنون وعلي مدى سنوات وهم يشكون انقطاع التيار الكهربائي وبشكل يومي حتي وصل الأمر الي ان الكهرباء تصل للمواطنيين وبنسبة ساعتيين في اليوم واليلة وخاصة في الشهور السابقة وكلما تفأجأ المواطن ببصيص امل بأستمرار التيار الكهربائي الا انه يفأجأ مرة اخرى بعودة انقطاع التيار الكهربائي وذلك بسبب اعتداءات علي خطوط النقل او ماشابهها من الأعذار المستمرة ومع تكرار الإنقطاع للتيار الكهربائي ولساعات طويلة اصبح المواطن لا يعرف مايدور حوله من احداث لا يشاهدها خاصة المواطنيين في المدن والذين يعتمدون في معرفة مايدور علي شاشات التلفزة حتي وصل الأمر الي ان احد المواطنيين وجد نفسه مضطر للبحث عن تلفون السفير الأمريكي ليسأله عن اخر الأخبار في اليمن كون السفارة الأمريكية لديها مولدات خاصة وان التيار الكهربائي لا ينقطع في السفارة او علي ان السفير الأمريكي هو الأكثر متابعة لما يدور في اليمن ؟ مواطنون اخرون اقترحو حلولا اخري لحل مشكلة الكهرباء علي اعتبار ان حل هذه المشلة اصبح مستعصيا للغاية وتمثل اقتراحهم بظروة إضافة وزارة جديدة الي التشكيلة الحكومية تسمي (وزارة الإطفاء الطبيعي) تكون مؤازية لوزارة الكهرباء خاصة وذلك الإطفاء لم يعد حالة نادرة تتراوح بينما كان يعرف سابقا (بطفي لصي ) وإنما صار حالة طبيعية بل انه من غير الطبيعي في مسلسل الكهرباء اليومي ان لا تطفأ الكهرباء لإن إطفاءها صار حالة طبيعية معتادة لافي العاصمة صنعاء ولكن في كل عواصم المحافظات اليمنية وذلك اسوة بالريف الذي لا يعرف الكهرباء في اليمن بل ان ذلك الإطفاء ان دل علي شي فإنما يدل علي خبرة وكفاءة وزارة الإطفاء الطبيعي والمقترح ادخالها في راي هؤلاء المواطنيين علي التشكيل الحكومي الجديد خاصة وكان قد سبق وان كان هناك تعهدات سمعناها مرارا وتكرار بإن الكهرباء لن تطفأ مرة اخرى علي الأقل احتراما لمشاعر المواطنيين لكن كل تلك التعهدات سرعان ماتبخرت وذهبت ادراج الرياح مما يجعلنا نتسأل هل مشكلة الكهرباء في بلادنا إدارية ام فنية ام علي علاقة بمصانع الشمع وعجزا في الطاقة الكهربائية فإذا كانت مشكلة ادارية فبالإمكان حلها مثلما سبق لرئيس الوزراء فرج بن غانم رحمه الله وان حل تلك المشكلة حين اتضح له بإن اسبابها إدارية ولا علاقة لها إلا بالتوسع في مصانع الشمع حيث ان اليمن الدولة التي تستهلك اكبر كمية من الشمع فيما دول اخرى اقل نموا منها تحتفل بتثبيت الكهرباء في الريف والحضر . اما اذا كان لتلك المشكلة علاقة بالعجز الذي تعاني منه محطات توليد الكهرباء فإن قيادة وزارة الكهرباء سوا السابقة او الحالية قد سبق وان كانت تبرر ان مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن تعرض ابراج الكهرباء وخطوط الضغط العالي الي اعتداءات متكررة من قبل بعض القبائل في محافظات مارب والجوف وغيرها من المناطق مماجعل المواطن البسيط يتسأل عن تلك الوعود التي اعتاد علي سماعها من قبل القيادات المتعاقبة علي وزارة طفي لصي عن مراحل دخول الكهرباء في بلادنا مراحل التحول النوعي و اقترابها من مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية فهل معني ذلك إرتفاع مشتريات المواطير الكهربائية والتي يتم استخدامها في المدن اليمنية لا علي المؤسسات الحكومية فحسب ولكن علي مستوي الدكاكين الصغيرة والمحلات التجارية وحتي صوالين الحلاقة ؟ وهل المقصود بذلك التحول هو من الطاقة النووية للكهرباء الي مرحلتين اساسيتين هما ( مصانع الشمع وشراء المولدات وهو مايعني ان هناك استغفالا واضحا للرأي العام المحلي وهو الأمر الذي يجمع علية الغالبية العضمى والذي ندعو معه الحكومة بضرورة العمل والتحضير لعقد مؤتمر رسمي يسمى(المؤتمر القبلي الأول لمناقشة مشكلة الكهرباء والخروج بحلول جذرية لتلك المشكلة ولو استدعى الأمر الإستعانة بخبراء وكفاءات كي يحضروا ذلك المؤتمر مالم فإن علي الحكومة ان تعلن رسميا الغاء وزارة الكهرباء واستبدالها( بوزارة الشمع والمولدات الخاصة) خصوصا وان هذه الحكومة التي تعيش في عصر التكنلوجيا والتقنيات المتطورة في شتى انحاء العالم باتت عاجزة عن الإجابة عن سؤال متي سيصلح شأن الكهرباء والتي وصل بها الأمر الي ان مدة اضاءتها اقل بكثير من الساعات المقررة للإطفاء اليومي. هذا ويتسأل الغالبية العظمى من الناس عن سر دعوة قادة مايسمى بالثورة للمواطنيين بداية الأزمة بإن لا يسددوا فواتير الكهرباء والماء بإعتبارها خدمات مجانية فكيف اليوم وقد اصبحوا حكام يطالبون المواطنيين بتسديد فواتير سميع الظلامية ام ان دعواتهم حينها كانت تندرج ضمن المزايدة والكذب والأن عندما اصبحوا حكومة يطالبون المواطن بسرعة التسديد والا بيتم فصل التيار عليه نعتقد هذا هو الإنجاز الوحيد الذي حققته ثورة الشباب
