تنوعت اهتمامات الصحف العالمية مع التركيز على الشأنين الإيراني والاختبارات التي تجريها الجمهورية الإسلامية، والسوري، الذي لا يزال يشهد زيارة وفد المراقبين العرب وسط مطالبات بسحبه وتساؤلات حول الهدف الأساسي لإرساله إلى سوريا. جيروساليم بوست قالت صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية إن مجموعة من "الهاكرز" السعوديين أعلنوا الاثنين عن نشر أرقام بطاقات ائتمانية تعود ل 400 ألف إسرائيلي على شبكة الإنترنت. غير أن شركات البطاقات الائتمانية أكدت أن الأرقام لا تحتوي إلا على نحو 100 رقم صحيح، أما البقية فهي مزورة. وقد نشرت المجموعة أسماء البطاقات، وأرقامها، وأسماء أصحابها، وبيانات شخصية أخرى على موقع رياضي قاموا بقرصنته. من جهتها، طلبت شركات بطاقات الائتمان الإسرائيلية من عملائها الهدوء، بينما ستعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أضرار إضافية. الانديبندنت تقارن راغدة ضرغام، الكاتبة في صحيفة الحياة اللندنية، بين وضع المرأة العربية في مرحلة ما قبل الثورة وما بعدها، وتقدم المرأة الإيرانية كمثال على ضرورة التحرك سريعا قبل أن يفوت الأوان. وتقول ضرغام: "عادة ما تكون السياسة هي ملعب الرجال، ولكن إن وقفت المرأة العربية وأثبتت موقفها، قد يكون ذلك بداية التغيير بالنسبة لوضعها. ولكن حتى في تلك البلدان التي تشهد حركة نسائية واسعة، كلبنان مثلا، تغيب المرأة اللبنانية عن مواقع صنع القرار، وهو أمر لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل المرأة العربية." وتضيف ضرغام بالقول: "إن تمكنت المرأة العربية من الوصول إلى النضج السياسي، يجب عليها الإمساك بزمام المبادرة الآن، قبل أن يسطو الإسلاميون على الثورة، ولتكون المرأة العربية الرمز والوسيلة لتحقيق الإصلاح والحرية في الدول العربية." واشنطن بوست نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقارير قولها إن السعودية بصدد إصدار قانون يمنع الرجال من بيع الملابس الداخلية للنساء، وقصر هذه الوظيفة على النساء فقط. وكانت السلطات السعودية قد أصدرت عام 2006 قانونا يمنع الرجال من العمل في محال بيع أدوات التجميل والملابس النسائية، ولكن لم يتم تطبيقه على الأرض، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة المجتمع السعودي الذي يمنع المرأة من العمل في المواقع التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كمراكز التسوق مثلا. وأكد وزير العمل السعودي أن أكثر من 28 ألف سيدة سعودية قدمن طلبات للعمل في مجال المبيعات.