اطلقت مؤسسة البيت القانوني "سياق" صرخة الاستغاثة هذه لمعالي وزير الداخلية ومعالي وزير الصحة انتصار لطلب أولاد المرحوم علي محمد بلس بحكم اطلاعها على ما يتعرضون له من ظلم ومصادرة لحقوقهم وملكهم من بعد والدهم بعمارتهم الكائنة في شارع الزبيري من متنفذين استثماريين وتجاريين يتمتعان بالإمكانيات المادية والنفوذ متمثل في مالك المختبرات الدولية الحديثة ومالك شركة تهامة للمحاريث والهندسة المحدودة المستأجرين لمقرات عملهما ومنذ سنوات عديدة بتلك العمارة وبما اعتقدوا معه أنها صارت بملكهم فلم يكتفوا بامتهان وحبس المؤجرين ولا بمنعهم من دخول عمارتهم بالاستعانة ببعض أقسام الشرطة ثم بالتغرير على الشرطة العسكرية بحجة حماية المختبرات المملوكة كذباً للمستشفى الجمهوري ثم بالاستعانة بضباط بلديات بالأمن المركزي فعندما تحقق لكل تلك الجهات التغرير وكذب المستأجرين وبأن القضية أمام نيابة جنوب غرب الأمانة وأمام المحكمة التجارية توقفت عن مشاغلة وحبس والتنفيذ على المالكين. عندها استعان المستأجران ببلاطجة مسلحين مدنيين وأخيرا استعان مالك المختبرات بمدير أمن العاصمة الذي رغم افهامه بأن قضية وأوليات الطرفين أمام النيابة والمحكمة وبعد أن تحقق له امتناع الشاكي مالك المختبرات من الحضور للقسم لمناصفة المالك المؤجر المحبوس بموجب شكواه امتنع عن الإفراج عنه حتى هذه اللحظة مالم يقدم ضمان يمنعه من حماية ملكه ويمكن المستثمر الشاكي من استمرار الاعتداء على العمارة بالخراب الذي وصل إلى تكسير الأعمدة المسلحة. الخبر الذي نشر على موقع المؤسسة اضاف : إننا نحترم وفاء مدير الأمن للمهن الصحية والانتصار لأهلها ونرفع صرخة استغاثة المحبوس وإخوته ليحقق فيها وفي التدخل في قضايا مدنية منظورة أمام القضاء لمعالي وزير الداخلية. كما نترك لمعالي وزير الصحة بحكم أن المستثمر مالك المختبرات الحديثة احد القياديين بوزارته وهو ما يعطيه سلطة إيذاء المالكين للسيطرة على كامل العمارة ليستغل شققها من الباطن للأطباء الذين يضمنون له تشغيل مختبراته وصيدليته بصورة مربحة والذي وصل به الأمر إلى مشاغلة ومقاضاة كل من يعارض أو يؤثر على سير استثماراته من الدكاترة المستأجرين للعمارة. كما تؤكد المؤسسة أنها تحتفظ بملفات تثبت كل ذلك وتظهر قدر الظلم والامتهان الذي لا يتعرض له من الورثة غير من يطلب من المستثمرين المذكورين احترام عقود الإيجار واحترام حقهم كمالكين وما يثبت أن شركة تهامة أخلت العقار ونقلت نشاطها إلى مقرها الجديد منذ شهر سبتمبر 2011م ثم سلمت العقار لمالك المختبرات وليس للمؤجرين ضاربة عرض الحائط بالقوانين وما بينها والمؤجرين من أحكام قضائية. وقالت المؤسسة في ختام خبرها انها تأمل أن تسمع بصورة عاجلة الرد على هذه الاستغاثة وتؤكد على استعدادها لتقديم الملفات والأدلة لمن يطلبها.