رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صحفي لها اليوم : بما أسمته قرار نيابة الأموال العامة بمباشرة إجراءات التحقيق في قضية صرف مبلغ مئتين مليون ريال من المال العام بدون وجه حق لمؤسسة الحدأ للمقاولات مقابل بناء جامع بجامعة الإيمان "الخاصة"واعتبرت الرابطة قرار النيابة العامة بالتحقيق وتوقيف صرف المبلغ خطوة ايجابية وقانونية واستجابة محمودة ولو متأخرة لمناشدات المحامي نزيه العماد رافع الدعوى وبعض المنظمات الأخرى في هذا الخصوص. و استغربت الرابطة بشده ماوصفته :قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم [08/مايو/2012] بمناقشة وإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية...الخ ،واعتبرت الرابطة أن مناقشة القانون الآن عمل غير قانوني وليس من اختصاص مجلس الوزراء ،وإنما يهدف إلى خدمة الإرهابيين وحلفائهم وبالأخص اؤلئك المتورطين في جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة ويخدم المتورطين فيه ،وهذا أمر سابق لأوانه ويعتبر بمثابة تقديم العربة قبل الحصان ،حيث انه يعد اغتصاب من مجلس الوزراء لاختصاصات وصلاحيات مؤتمر الحوار الوطني القادم "صاحب الاختصاص الحصري بذلك" ، وبالتالي فان أي مناقشة أو إقرار لهذا القانون قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني القادم يعتبر مخالفة صريحة وانتهاك واضح لنصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ولقرارات مجلس الأمن الدولي والتي حصرت الاختصاص في مناقشة وإقرار قوانين العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني القادم ، ناهيكم عن انه ليس من حق مجلس الوزراء شغل نفسه باختصاصات غيره وإلا فما فائدة عقد مؤتمر الحوار القادم ،وتنصح الرابطة مجلس الوزراء بالتفرغ لمناقشة وحل هموم ومشاكل اليمنيين اليومية الضرورية الأخرى كتوفير الكهرباء والمياه والوقود المعدومة وتحقيق الأمن والاستقرار المفقود وغير ذلك ...بدلا من الاعتداء على اختصاصات الهيئات الأخرى .من جانب آخر أدنت الرابطة في بيانها الذي أصدرته اليوم ما وصفته بجريمة اغتيال المواطن اليمني فهد محمد القصع القيادي في تنظيم القاعدة ، بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار وذلك بدون أي محاكمة ، واعتبرت الرابطة أن السلطات الأمريكية بقصفها هذا ترتكب جريمة "انتهاك السيادة اليمنية وارتكاب جرائم قتل خارج القانون يذهب ضحيتها مواطنين أو مطلوبون خارج الأطر القضائية". واختتمت الرابطة بيانها بالقول : إنها تعيد تذكير المجتمع الدولي بطلبها المتكرر وهو إنشاء محكمة دولية خاصة بالإرهاب في اليمن وبالتالي ملاحقة الإرهابيين وشركائهم وفقا للقانون الدولي وليس بقتل المواطنين اليمنيين بدون أي محاكمة كما هو حاصل في هذه الجريمة وفي سابقاتها لما في ذلك من انتهاك مستمر للسيادة اليمنية وخصوصا في ظل عجز الحكومة اليمنية وقضائها المشلول عن القيام بهذه المهمة حاليا .