يمرس : عبر المبعوث الأممي ..المشترك يطلب من الرئيس هادي " حل " مجلس النواب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبر المبعوث الأممي ..المشترك يطلب من الرئيس هادي " حل " مجلس النواب
تعقيدات تنذر بسقوط الدولة..

حشد نشر في حشد يوم 05 - 07 - 2012

نقلت صحيفة"الوطن" الالكترونية اليمنية عن مصدر مطلع في تكتل اللقاء المشترك المتقاسم مع المؤتمر الشعبي للحكم بمقتضى التسوية الخليجية ، قوله انه تم التقدم للرئيس عبدربه منصور هادي عبر موفد الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بخيارين للأخذ بأحدهما كشرط للمضي في إكمال مسار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها والولوج في الحوار الوطني، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد السياسي خلال المرحلة الانتقالية الممتدة ل2014 ويزيد حالة التوتر المشحون بين الفرقاء، وسط موجة من التعقيدات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تنذر بسقوط الدولة ،مع ترنح التسوية واليتها الموقعة لإنهاء الأزمة العاصفة تحت ضربات بعض الموقعين والمعارضين لها ومراكز قوى التطرف.
وأضاف أن الخيارين "يتعلقان بمجلس النواب والذي تعتريه حالة من الارتباك وعدم التوازن في أداء الافتراضي في هذه الظروف الاستثنائية، ما جعله أسير دوره التقليدي كظاهرة صوتية ديكورية، تستخدم هذه المرة في جهود مناهضة حكومة الوفاق الوطني ، وتحميلها أوزار فساد سابقاتها بأثر رجعي، ليتموضع مجدداً في موقعه السابق – كما أريد له أن يكون ولا يزال - جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل".
وأوضح المصدر ل"الوطن" أن الخيار الأول الذي تم تسليمه من قبل المشترك وشركائه للرئيس هادي عبر بن عمر ووفده المرافق من خبراء والذين يزورون اليمن حاليا ، يتعلق ب"حل مجلس النواب، وتشكيل جمعية وطنية تأسيسية توافقية، تمثل كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية المذكورة تحديدا في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية دون استثناء، والمناط بها مهمة إنجاز الحوار الوطني الشامل، و صياغة مشروع الدستور وقانون الانتخابات، وغيرها من الإجراءات والمهام المحددة للفترة الانتقالية، وصولا إلى انتخاب مجلس نواب جديد ورئيس منتخب في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين".
أما الخيار الثاني -بحسب المصدر- فهو "التزام أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب –الموصوفون بالأغلبية- بمضامين التوافق الوطني والتسوية السياسية القائمة على قاعدة التغيير والنقل السلمي للسلطة، وفك الارتباط برئيس حزب المؤتمر الرئيس السابق ، والشروع بإجراءات ترشيد عمل المجلس الذي لا يزال ممكنا إذا ما صدقت النوايا، عبر إعادة هيكلة المجلس وفقا لمبدأ التوافق الوطني، وضبط أدائه وفقا للدستور واللائحة الداخلية ومضامين المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك إجراء الدورة الانتخابية لهيئة الرئاسة ورؤساء ومقررو اللجان العاملة والأمانة العامة للمجلس".
وعلى الرغم من أن هكذا خيارين مفجران لازمة جديدة في واقع هو أصلا مشتعل وكون ذلك غير وارد في مبادرة الخليج واليتها وتمثل دعوة صريحة للرئيس هادي للاجهاز على حزبه المؤتمر المنهك بتداعيات صراع عام الازمة، أضاف المصدر الرفيع في تكتل المشترك بالقول أن "الخيارين -منطلقان من تفسير للمبادرة نوقش مع الوفد الأممي ويشدد "المشترك" على التمسك بها - وهما متاحان لرئيس الجمهورية لإنجاح التسوية السياسية والولوج إلى الحوار الوطني ما يتطلب قرارات حاسمة بهذا الشأن "، معتبرا أن "إنجاز عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة يرتبط وثيقا بتغيير الوضع القائم، وعدم السماح باستمرار حالة المراوحة على ما هي عليه اليوم ، وذلك عبر تفعيل وتنشيط الآليات والأدوات المتاحة الدافعة بعملية التغيير الذي يمثل صلب المبادرة واليتها".
جدير بالذكر أن هذه الاشتراطات الجديدة للمشترك ، تأتي بعد تأزم العلاقة بين الرئيس هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة نظرا لاخفاقات الاخير في تلبية ابسط احتياجات المواطنين ، وتكريس المرحلة الانتقالية لمرحلة من الاستقطابات واهمال مهامها الرئيسية المحددة في مبادرة الخليج واليتها التنفيذية المزمنة الموقعة بين "المؤتمر وحلفائه ، والمشترك وشركائه" في نوفمبر 2011 بالرياض وتحت اشراف ورعاية اقليمية ودولية.
وكانت انباء اشارت إلى أن الرئيس هادي اقترح على الدول الراعية للمبادرة الخليجية دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلا عن حكومة وفاق التي يتقاسمها المشترك والمؤتمر، او إقالة باسندوة من رئاسة حكومة الوفاق الحالية وتعيين رئيس وزراء بديل، وبرر هادي مقترحه ب "ضعف" شخصية باسندوة" وعدم "استقلاله" في قراراته عن أحزاب المشترك وبعض القوى المشيخية ومراكز النفوذ العسكري، وهو مايحول دون إنجاز "مهام الفترة الانتقالية" بالمستوى المطلوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.