أكد رئيس مصر محمد مرسي في لقاءه بالأمس مع القوى الوطنية التي ضمت 49 شخصية من رموز القوى السياسية والحزبية والشبابية الفاعلة على الساحة السياسية فى مصر.. إنه تم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو وكل من تورط فى قتل المتظاهرين سيتم محاسبته، وأن الأوسمة لن تحمى أحداً من المساءلة، فى رده على سؤال الدكتور علاء الأسوانى حول منع الأوسمة والنياشين التى منحها لقيادات المجلس العسكرى السابقين لمحاسبتهم على إدارتهم للفترة الانتقالية. وحول ما تردد عن منح الرئيس لنفسه كافة الأوسمة والنياشين، أوضح مرسى لأنه طبقاً للقانون لابد أن يحصل الرئيس على كافة الأوسمة لكى يستطيع منحها للآخرين وأن حصوله للأوسمة والنياشين لم يكن طمعا فى الحصول عليها وإنما من قبيل الالتزام بالقانون، وحتى يستطيع منح الأوسمة للآخرين إن أراد. من جهة أخرى قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الرئيس المصرى المنتخب محمد مرسى وصل إلى منصبه وهو يكستب سمعة كونه تكنوقراط يمشى بخطى ثقلة، لكنه أثبت أنه ليس كذلك بقراراته التى أعلنها فى 12 أغسطس الماضى من تغييرات فى القيادة العسكرية. ورأت المجلة فى افتتاحية عددها الأخير أن هذه القرارات كانت بالنسبة لمرسى والإخوان المسلمين انتصارا له أوجه تشابه مع ثورة 25 يناير. فمثلما أزاح المشير حسين طنطاوى والمجلس العسكرى الرئيس حسنى مبارك وقتها، فى محاولة للحفاظ على مكانهم فى النظام الجديد، كذلك فعل مرؤوسو طنطاوى الآن على مايبدو، وأبرموا اتفاقا مشابها مع مرسى للبقاء كشركاء أصغر فى النظام السياسى الجديد فى مصر. وترى الصحيفة أن الانتصار الذى حققه مرسى ليس مطلقا بل هو إعادة تشكيل لاتفاق موجود مع الجيش، حيث تراجع الجنرالات إلى حد ما عن الاستيلاء على السلطة، لكن يجب أن يكون مرسى حذرا فى التعامل بحذر مع جنرالات الجيش ومع إمبراطوريتهم الاقتصادية، وسيتعامل مع جيل جديد من الضباط ربما أكثر توافقا واختصاصا، وبعض أعضاء المجلس العسكرى ساعد مرسى فى خطواته حسبما يقول شادى حميد الخبير بمركز بروكنجز، وسيكون له الفضل عليهم وسيدينون بمناصبهم له. وفى تقرير مطول منفصل حول الموضوع نفسه، قالت المجلة البريطانية إن الإطاحة بقيادة المجلس العسكرى خطوة مرحبا بها لتأمين الديمقراطية الوليدة فى مصر. وأضافت أنه فى ذروة الربيع العربى عام 2011، سعى المتظاهرون فى ميدان التحرير فى القاهرة للإطاحة بالحكام العسكريين الذين يسيطرون على البلاد منذ 6 عقود، ودفعوا ثمنا باهظا من دمائهم ولم ينجحوا كليا فى ذلك. فبقى العسكر فى السلطة يتعايشون بصعوبة مع زمرة من الثوار. وهذا التعايش قد انتهى الآن، فبإعلان هادئ وبارد فى 12 أغسطس الماضى، تم تهميش الجيش بفاعلية من قبل الرئيس مرسى، ولم تجرد قراراته القوات المسلحة من كل سلطاتها. ففى الدول العربية والأفريقية يظل لها دور سياسى، والمصالح الاقتصادية لها لا تمس. ووزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسى هو بالكاد إصلاحى وبالتأكيد ليس إسلاميا، إلا أنه قد أبرم اتفاقا مع الإخوان المسلمين على ما يبدو. وتمضى الصحيفة قائلة إن إخراج القوات المسلحة من السلطة كان واحدا من التحديات الرئيسية التى يواجهها مرس والآن يواجه اختبارين آخرين حاسمين. الأول والأكثر استعجالا هو كتابة دستور جديد يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بعد أن تم إلغاء الانتخابات البرلمانية السابقة من قبل القضاء، ومن ثم فإن مرسى لديه الآن صلاحيات شبه ديكتاتورية، ويجب أن يستخدمها بحذر وإلا سيخاطر بفقدان الشرعية، فالمصريون ليسوا فى مزاج للاستبدال رجل قوى بآخر. والاختبار المهم الثانى هو الاقتصادن فهناك حاجة ماسة لإصلاحات كبيرة. والآن، ومن خلال الحكم عليه فى ضوء قراراته الأخيرة، فإن مرسى لديه الشجاعة للقيام بها، والسؤال هو ما إذا كان سيفعل ذلك هو والإخوان المسلمين.