استقال المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة. وقدم إبراهيم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى المسؤول قانونيا عن اختيار النائب العام. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي مصري قوله إن المجلس سوف ينظر في استقالة النائب العام يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري. وكان النائب العام المستقيل قد خلف عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس محمد مرسي أخيرا. ويعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى. وكان أعضاء من النيابة العامة قد اعتصموا أمام مكتب النائب العام للضغط علي للاستقالة. وطالبوا اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة بإخراجه من مكتبه. ويعتبر كثير من الجماعات الثورية في مصر المستشار السابق عبد المجيد محمود أحد أقطاب نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. غير أن بعضهم يرى أن طريقة الرئيس مرسي في إقالته وتعيين ابراهيم خلفا له ليست قانونية.