لم يعد ممكناً تجاهل حقيقة أن الملف النووي الإسرائيلي بات هو الآخر مطروحاً على بساط البحث في المحافل الإقليمية والدولية بعد طول تستر عليه، وبعد تحايل مزمن على مناقشته، وبعد الترويج لمنطق خطير، انضمت إليه الحكومة الروسية مؤخراً، وهو ضرورة تأجيل البحث في هذا الملف إلى ما بعد تحقيق السلام في الصراع العربي – الصهيوني. كما لم يعد ممكنا تجاهل معادلة سياسية إقليمية ودولية تربط بين الدعوة إلى تجريد الكيان الصهيوني من ترسانته النووية وبين الضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران من اجل تعطيل برنامجها لإنتاج الطاقة النووية. فلم يعد سهلاً على الإدارة الأمريكية أن تتحدث عن "نووية" إيران دون الإشارة، ولو بشكل خجول، إلى ضرورة تجريد منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما لم يعد سهلاً على بعض الحكومات العربية، كحكومة مصر، أن تندفع في مسايرتها لحليفتها في واشنطن في مواجهة "الخطر الإيراني" دون أن تشدد هذه الحكومة، وفي مقدمها مصر، على ضرورة مواجهة الترسانة النووية الصهيونية، كما نرى في المبادرة المصرية المتجددة مع كل بحث دولي في قضايا انتشار السلاح النووي. وبغض النظر عما إذا كانت القاهرة ستمضي قدماً في تشددها إزاء التسلّح النووي الصهيوني، أو ستتراجع مجدداً كما هو الحال في قضايا أخرى هامة كانت تثيرها وتعبئ الرأي العام الدولي حولها، ثم تعمد إلى إخمادها أو تحجيمها، فان مؤتمر المراجعة النووية الأخيرة المنعقد في الأممالمتحدة في نيويورك سيشكل المحفل الدولي الأكثر اهتماماً بمسألة التسلح النووي الصهيوني لا سيما مع تصاعد الحديث عن تفاهم أمريكي – روسي لتخفيض ترسانتيهما النووية من جهة، ولقيادتهما لتحرك عالمي بهذا الاتجاه. بل أن كثيرين رأوا في التصفيق الحاد الذي واجه به ممثلو الدول العديدة المشاركة في المؤتمر كلمة الرئيس الإيراني محمود احمد نجاد (رغم الانسحاب المسرحي غير الموفق لممثلي دول الغرب الكبرى التي تدعو إلى حوار حول الملف النووي الإيراني ولا تتحمل سماع كلمة إيران بهذا الصدد) تعبيرا عن الاحتجاج الصارخ على سياسة الكيل بمكيالين التي يعتمدها الغرب الاستعماري في العديد من الملفات أبرزها الملف النووي، كما رأوا فيه تأييداً لحق إيراني في امتلاك طاقة نووية سلمية بات له منطقه القوي، ورفضاً لمنطق أمريكي غير متوازن تحاول الإدارة الأمريكية عبره أن تجعل من تعنتها إزاء إيران حقاً لها لا يمكن مناقشتها فيه. وإذا كان الكثير في مؤتمر نيويورك النووي يحاول التذكير باتفاق عام 1995 القاضي بتجريد منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل (وهو بالمناسبة اتفاق غير ملزم ولم يكن ممكنا إقراره لولا تصاعد الحملة العربية والعالمية آنذاك ضد العقوبات على العراق بهدف تجريده من أسلحة الدمار الشامل)، فان أحداً من المشاركين ذلك المؤتمر، بما فيهم الحكومات العربية والإسلامية، لم يذكّر ببند واضح في قرار ملزم صادر في 3 نيسان 1991 هو البند 14 من القرار687، والمتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وهو بند ينص بوضوح في مقدمته كما في أحدى فقراته، على ضرورة تجريد منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل إذا تم التأكد من خلو العراق من تلك الأسلحة. ومن يعود إلى المناقشات التي دارت آنذاك في أروقة مجلس الأمن لصياغة القرار 687 قبل عشرين سنة حول اتخاذ عقوبات اقتصادية ضد العراق (وكانت اخطر وأوسع وأبشع عقوبات من نوعها عرفها العالم وأودت بحياة أكثر من مليون عراقي أكثرهم من الأطفال)، يلاحظ أن إدراج ذلك البند "المتوازن" في القرار الجائر كان هدفه حفظ ماء وجه الحكومات العربية التي تتخذ تحت الضغط الأمريكي قراراً بإبادة شعب عربي بأكمله، وتدمير دولة هامة كالعراق، تحت ذريعة تجريده من أسلحة الدمار الشامل، فيما تنتصب في قلب المنطقة ترسانة نووية صهيونية لا تخضع لأي مساءلة أو مراقبة. فلماذا لا تسارع الدول العربية والإسلامية والصديقة وهي مجتمعة في مؤتمر للطاقة النووية في مبنى الأممالمتحدة إلى استحضار ذاك القرار الشهير من أدراج مجلس الأمن، بل لماذا لا يسارع ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس الأمن الصديق الدكتور نواف سلام، إلى نفض الغبار عن ذاك القرار ويدعو مجلس الأمن إلى تنفيذه، وتحت الفصل السابع، تماماً كما وضع العراق، وما يزال، منذ أكثر من عشرين سنة تحت الفصل السابع، رغم أن العالم كله قد اكتشف كذبة أسلحة الدمار الشامل العراقية والتي كانت مجرد ذريعة لإلحاق الدمار الشامل بواحدة من أهم دول المنطقة. فلماذا لا يخوض النظام الرسمي العربي الذي اختار طريق المواجهة الدبلوماسية متهرباً من مواجهات أخرى مع العدو، معركة دبلوماسية نظيفة اليوم لتنفيذ قرار ملزم، وتحت الفصل السابع، من قرارات مجلس الأمن الذي أنشئ أساساً "لحفظ الأمن والسلم العالميين"، أم أن علينا أن ننتظر، عاجزين أو متواطئين، مجزرة دولية تقودها واشنطن ضد إيران كما قادتها ضد العراق على مدى 13 عاماً.... على كل حال فان الأمريكيين ومعهم الصهاينة ودول أخرى يدركون ظروف العام 2010 هي غيرها ظروف العام 1991، ويدركون أن سياسة ازدواجية المعايير التي يعتمدها ما يسمى زوراً بالمجتمع الدولي لا تؤدي إلا إلى تصاعد التزم شعوب الأمة والعالم بنهج المقاومة وخيارها وثقافتها حتى تتحرر امتنا ومعها العالم من العنصرية الصهيونية والهيمنة الاستعمارية العالمية.
