قال مدير جوازات صنعاء السابق ان اقصاءه من عمله و إحالته الى التحقيق بتهم فساد هي دعوى واتهامات كيدية بامتياز تم تدبيرها بعد تولي حزب الإصلاح وزارة الداخلية مباشرة والعمل على إحلال عناصرها بدوافع انتقامات سياسية وحزبية لا علاقة لها بالمصلحة العامة لوزارة الداخلية وضحيتها من المستقلون من منتسبي وزارة الداخلية الذين لم يخلطوا بين العمل الأمني والسياسة وهم الذين ظلوا بعيدين عن أطراف الأزمة السياسية التي عصفت باليمن في السنوات الأخيرة لتحريم الدستور الحزبية على كل من يعمل بالسلك الأمني والعسكري. وأجرت صحيفة حشد الأسبوعية مقابلة مع العقيد عبد الكريم الجناتي مدير جوازات صنعاء السابق الذي تم إقصاءه من عمله بعد تشكيل حكومة الوفاق وتسلم حزب الإصلاح لحقيبة الداخلية . وتأتي المقابلة بعد صدور حكم خلال الأسبوع الماضي برأ العقيد الجناتي من اي تهم فساد ووجه قضاة المحكمة المختصة انتقاد لاذع وشديد لهيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية لعدم وجود تشريعات ونصوص واضحة تتحكم وتضبط كيفية الصرف والإنفاق المالي . وتطرق الجناتي الى العديد من الأسباب التي دفعت بقيادات كما سماها بالفاسدة والمحمية بعصابة مافيا الفساد في مؤسسات الدولة من اي ملاحقة قضائية جراء قضايا فسادها ومخالفاتها الجسيمة ، اتهما بالوقوف وراء كل ما لحقه من أذى وتشهير لدواعي سياسية وتصفيات حسابات شخصية . كما كشف الجناتي العديد من الحقائق والاسباب من وراء تزعم قيادات سابقة في مصلحة الجوازات بالتنسيق مع اعضاء في هيئة مكافحة الفساد الى تلفيق التهم ضده و التي سيتم التطرق اليها في النشر تباعاً في عدد صحيفة حشد المقبل بشكل دقيق ومفصل الى جانب العديد من صورة الفساد التي سيتم الكشف عنها في مكاتب وفروع مصلحة الجوازات.