اعتبر صلاح الصيادي الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي – حشد - وعضو مؤتمر الحوار الوطني ان مسألة التمديد لفترة انتقالية جديدة هى ضرورة وطنية – حسب وصفه – مؤكدا ان الحوار واليمن بحاجة ماسة الى مزيدا من الوقت ولفترة انتقالية أخرى لعكس مخرجات الحوار الوطني وضمان تنفيذها ، وكشف الصيادي ل "وكالة اليمن الاخبارية " ان لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار أقرت بند " الشراكة الوطنية البعيدة المدى " كأحد بنود الضمانات الرئيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . الصيادي وفي معرض تصريحة الخاص ل " اليمن الاخبارية" أكد أن هذا البند طرح من ضمن مخرجات اللجنة الفنية للتهيئة للحوار الوطني ، مشيرا الى ان اهمية هذا البند تأتي كضمان بعيد المدى لاستمرار الشراكة الوطنية بين جميع الاطراف المشاركة في الحوار الوطني للأشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، معللا ذلك بقوله " على اساس ومبدأ ان من يفوز في الانتخابات القادمة لن يحكم وحده بحسب اهوائه وتوجهاته السياسية وعلية ان يلتزم بمخرجات الحوار الوطني التي اتفقت عليها الشراكة الوطنية " وتوضيحا لأهمية البند قال الصيادي " اقترحت انا هذا البند للجنة الفنية للحوار الوطني حينها كأحد ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومن بعد وطني خالص حتى لا تتكر مأساة دستور الوحدة اليمنية اذ ان تلك الفترة كانت فترة انتقالية قصيرة جاء بعدها انفرد طرف بالحكم وقام بتعديل الدستور والقوانين حسب توجهاته واهوائه ورغباته .. وهو ما نتج عنه وضع الجنوب حينها وصولا الى حرب صيف 94م وما بعدها " واضاف الصيادي " ولإدراكي لأهمية هذا البند حتى لا ينفرد طرف سياسي معين بعد الانتخابات القادمة وفي حال فوزه في الانتخابات يقوم بتفسير مخرجات الحوار حسب هواه وتوجهه السياسي وبالتالي ستظل اليمن في نفق دوامة مأساة دستور الوحدة وحرب 94م وما بعدها خاصة ونحن امام فرصة تاريخية لبناء الدولة المدنية الحديثة كشركاء وهى فرصة لن يكررها لنا التاريخ مره اخرى اذا فرطنا بها بهذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن " و اكد الصيادي ان المخرج الوحيد لليمن من مأساتها هو نجاح الحوار الوطني مشددا على ممثلي اطراف الحوار اهمية الوعي بحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن ، داعيا اطراف الحوار الى التصرف بمسئولية وطنية مطلقة في سبيل انجاح الحوار واعلاء مصلحة البلاد على مصلحة الاحزاب " لان الخيارات الاخرى كارثية" – حسب وصفه - . الصيادي قال ان إداء الرئيس هادي لمهام المرحلة الانتقالية الاولى التي رعتها المبادرة الخليجية كانت إدارة "عالية الكفاءة " مستطرقا "رغم ان مهام المرحلة الانتقالية كانت تمارس عليها ضغوطات كبيرة ومن جميع الاطراف السياسية". وحذر الصيادي في ختام تصريحه من ان يكون التمديد للمرحلة الانتقالية الجديدة تمديد ب " سياسي " متمنيا ان يكون تمديد "عبر استفتاء انتخابي " معللا ذلك بقوله " ان التمديد باستفتاء انتخابي سيمنح الرئيس هادي الثقة الشعبية لرفض أي ضغوطات من احد خلال المرحلة القادمة وليكون رئيسا بارادة الشعب وليس رئيسا بارادة الاحزاب والقوى السياسية ومراكز النفوذ حتى يستطيع ان يعمل لصالح الوطن وبعيدا عن أي املاءات سياسية اثناء تطبيق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .