صحيفة 26 سبتمبر : أكد الاستاذ صلاح مصلح الصيادي امين عام حزب حشد وعضو مؤتمر الحوار ان مؤتمر الحوار الوطني يمضي في الطريق الصحيح.. وبأن الصعوبات التي تواجه المتحاورين طبيعية مقارنة بعظمة العمل الذي ينجزونه مع استئناف الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني، وأكد الصيادي عن موقفه الشخصي وكذلك قيادة واعضاء حزب الشعب الديمقراطي والكثير من احزاب التحالف من كون التمديد لفترة الرئيس هادي باتت ضرورة وطنية ملحة وضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، منوها الى ان الارضية السياسية والوطنية الحالية في اليمن لا تزال رخوة وغير صلبة، ولن نستطيع في الوقت القريب العاجل إجراء أية انتخابات تنافسية، وإن حدثت فيمكن أن تقود اليمن إلى وضع أسوء من المربع الأول. وجدد الصيادي تمسكه ببقاء تحالف حزبه وحزب المؤتمر الشعبي العام كحزب ، معتبرا ان التحالف مع المؤتمر الشعبي العام قائم، وهو تحالف استراتيجي، وان الخلافات حول بعض المواضيع مواردة لكن التحالف يضل ، موضحا ان التحالف مع المؤتمر كحزب وليس كشخص، لذلك نحن متمسكون بهذا التحالف ولن نتنازل عنه. واوضح الصيادي في حوار اجرته مع صحيفة 26 سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع اليمنية ان هناك اطرافا لم يسمها تسعى لافشال مخرجات المؤتمر ، وبأن القضية الجنوبية هي القضية المحورية والابرز في قضايا الحوار وبأن كل الحلول والمعالجات ممكنة وتحت سقف الوحدة الوطنية. حشد نت يعيد نشر الحوار مع الصيادي الذي نشرته صحيفة سبتمبر في عددها الصادر الخميس: مع الاقتراب من اللحظات النهائية والنتائج التي سيخرج بها المتحاورون، وتسليط الأضواء على قضايا الحوار وإشكالاته..«26سبتمبر» تواصل لقاءاتها مع أعضاء مؤتمر الحوار، لتنقل رؤاهم وتوقعاتهم ، ومواقفهم تجاه ما يدور في أروقة وفرق عمل الحوار ... وفي هذه المساحة استضفنا الأستاذ صلاح مصلح الصيادي- عضو مؤتمر الحوار الوطني بفريق الحكم الرشيد والأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي «حشد» الذي تحدث بشفافيته الحوارية المعهودة عن جملة من القضايا تتابعونها في ثنايا الحوار التالي: حاوره: عبدالحميد الحجازي بداية إلى أين يتجه مؤتمر الحوار الوطني من وجهة نظركم؟ مؤتمر الحوار الوطني الشامل يتجه في الطريق الصحيح وسينجح- إن شاء الله- بكل تأكيد، خاصة وان كل أبناء شعبنا اليمني يتطلعون لنتائج هذا المؤتمر وينتظرون مخرجاته، فيجب علينا أعضاء مؤتمر الحوار أن نحقق آمال وتطلعات الشعب ونلبي مطالبه من هذا المؤتمر. عمل عظيم شهدت الأيام الأخيرة للمؤتمر العديد من نقاط التباين والاختلاف التي أثرت بالفعل على سير جلسات المؤتمر.. ألا ترون أن الهدف من ذلك عرقلة الحوار؟ نحن في مؤتمر الحوار الوطني نقوم بعمل عظيم سيذكره التاريخ بأنصع صفحاته، والأعمال العظيمة دائماً ما تواجه بعض الصعوبات، والصعوبات التي تواجه مؤتمر الحوار اعتقد أنها طبيعية جداً مقارنة بعظمة العمل الذي ننجزه، ولذلك نحن على ثقة أننا سنتجاوز تلك الصعوبات البسيطة وسيصل مؤتمر الحوار إلى مرحلة النجاح الذي يتمناه الجميع. العزل السياسي وماذا عن القضايا التي كانت محل خلاف داخل فريق الحكم الرشيد وحالت دون التصويت على التقرير النهائي؟ في الأساس أمتاز فريق الحكم الرشيد بعدم وجود الكثير من الاختلاف، عدا بعض النقاط التي أثيرت مؤخراً حول مادة العزل السياسي، والتي رفضناها لأنها أولاً تخالف المبادرة الخليجية والتسوية السياسية، وتعمد إلى إقصاء طرف من أطراف المبادرة، الأمر الذي يعد مخالفة لمبدأ الديمقراطية والقبول بالآخر، بالاضافة أن الحديث عن العزل السياسي مع وجود العديد من التجارب الفاشلة في أكثر من دولة حاولت تطبيقه، فإننا نتكلم عن صنع الفشل في المستقبل، وبالتالي حاجتنا إلى مؤتمر حوار وطني آخر بعد عشر سنوات، لمعالجة نتائج الإقصاء التي سوف تترتب على العزل السياسي، لان مؤتمر الحوار يهدف بشكل أساسي إلى معالجة المشكلات وليس خلق مشكلات للمستقبل.. كما أن الحصانة هي جزء من المبادرة الخليجية التي تعد مع آليتها التنفيذية وحدة متكاملة ولا يمكن إسقاط -أي جزء منها- وللأسف الشديد هناك أطراف مازالت تفكر في مثل هذه القضايا بعقلية حزبية وليس بعقلية وطنية، ومن منطلق تفكيرهم الحزبي فأنهم يسعون إلى استثمار مؤتمر الحوار الوطني في تحقيق مكاسب سياسية على حساب الوطن، لكنها لن تستطيع ذلك لان كافة القوى والمكونات الوطنية حريصة على أن يحقق مؤتمر الحوار أهدافه وغاياته الوطنية الكبيرة العظيمة، من منطلق تغليب المصلحة العليا للوطن والابتعاد عن المصالح الحزبية الآنية والضيقة. تفويت الفرصة الإعلان عن استئناف الجلسة العامة الثالثة اقترن بتقسيمها إلى مرحلتين.. إلا يوحى ذلك بوجود تخوفات من فشل الحوار؟ رغم انتقاد البعض لتقسيم الجلسة النهائية إلا إنني صراحة مع هذا التقسيم، واعتبرها خطوة حكيمة من لجنة التوفيق.. وارى أن ذلك القرار أبعد الكثير من المخاوف من بعض الأطراف التي تعتقد أن هناك ترحيلاً لموضوعات الحوار, والأمر الثاني أن هناك نتائج معينة أرى أنها ستظهر ولا أريد الإفصاح عنها الآن، فهناك أطراف ستحاول العمل على إفشال الحوار في مراحله الأخيرة، ولكنها لن تستطيع لان المتحاورين ماضون في حسم أمرهم لتفويت الفرصة على تلك الأطراف في إفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل. أطراف لعل كلامك عن أطراف تسعى لإفشال مؤتمر الحوار يجعلنا نتساءل من هي تلك الأطراف التي قصدتها؟ نعم هي أطراف ستظهر نفسها وستظهر على السطح خلال الأيام المقبلة، ولا داعي لتحديدها، أو أن نتعب أنفسنا بها من الآن. إطار الوحدة القضية الجنوبية هي القضية المحورية في مؤتمر الحوار، لكن حلولها لا تزال غير واضحة إلى الآن.. هل فعلاً أضحت الأرضية الوطنية مناسبة ومهيأة للخروج بحلول مرضية لأبناء المناطق الجنوبية؟ القضية الجنوبية هي المحور الرئيس لحل قضايا الحوار الأخرى، لكن يجب علينا جميعاً أن نتذكر تماماً أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها والتسوية السياسية بشكل عام، جميعها أتت في إطار الوحدة اليمنية، وبالتالي مؤتمر الحوار جاء لحل الإشكالات والمشاكل القائمة، وانه لم يأت لخلق مشكلات جديدة.. والمشاكل الموجودة في السابق خصوصاً ما يتعلق منها بالوحدة لم تكن الوحدة هي المسؤولة عنها، وإنما مجموعة أشخاص هم المسؤولون عن تلك المشاكل والقضايا، وأبناء المحافظات الجنوبية يدركون أن مشكلتهم مع 20 شخصاً وليس مع 20 مليون يمني، لذلك يجب معالجة أسباب تلك القضايا والمظالم وتعويض المتضررين التعويض العادل، وفي المقابل يجب على كل يمني في شمال الوطن وجنوبه خصوصاً أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أن يحافظوا على الوحدة اليمنية.. وإذا فكرنا بالتفريط في الوحدة الوطنية في هذا الوقت فلن تقوم لها قائمة أبداً، وسيلعننا التاريخ والاجيال إذا فرطنا بهذا المكسب والانجاز التاريخي... أما معالجة المشاكل فهناك ألف طريقة وطريقة لعلاجها بعيداً عن التجزئة والعودة إلى ما قبل 22مايو 1990م. النقاط ال20 اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني التي كنت عضواً فيها اقترحت 20 نقطة لحل القضية الجنوبية، وعلى ذلك الأساس شكلت لجنتي قضايا الأرضي والمبعدين.. هل ترى أن عمل تلك اللجان أتى أكله وهيأ لحل العالق من القضايا؟ فيما يخص النقاط ال20 التي أوصت بها اللجنة الفنية، كنت أتمنى أن يتم البدء بتنفيذها ونحن نعمل في الإعداد الفني للحوار، لأننا عند أعدادنا لتلك النقاط العشرين إنما قصدنا بها تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لإجراء الحوار الوطني الشامل لكنها للأسف تأخرت، ولو تمت في وقتها المناسب لكان لدينا الآن أرضية للعمل والحوار في إطارها بنسبة 40– 50% بدلاً من 10% في الوقت الراهن، خصوصاً وان تلك الإجراءات كانت ستسهم بشكل كبير في تهدئة النفوس وتخفيف الاحتقانات ومعالجة اغلب القضايا، لكن وللأسف اعتقد أن هناك قوى مارست الضغط حينها ولإغراض غير وطنية على فخامة رئيس الجمهورية، وحالت دون تنفيذ النقاط العشرين في ذلك الوقت.. وعندما استدرك الرئيس هادي أهمية تنفيذ النقاط العشرين، اتخذ بالفعل قرارات صائبة سواءً من خلال تشكيل اللجان وإعادة الناس إلى إعمالهم، وهي خطوات عملية جيدة ستساهم بالتأكيد في تسهيل أفاق الحل للقضية الجنوبية. أساليب سابقة ذكرت أن بعض القوى عارضت وضغطت باتجاه دون تنفيذ النقاط ال20.. هل لك أن تسمي تلك القوى؟ نعم.. هي القوى التي لم تستوعب إلى الآن الجوهر الحقيقي للقضية الجنوبية، تلك القوى التي تعتقد أن حل القضية الجنوبية سيأتي بنفس الأساليب السابقة.. وأعفيني عن تسميتها. تعليق الحوار بين الحين والأخر يحاول أحد المكونات عرقلة الحوار وتعليق جلساته.. ويقال أن الخطأ كان منذ البداية في عمل اللجنة الفنية التي أعطت المكون الواحد الحق في تعليق جلسات الحوار.. وما حقيقة ذلك؟ في هذا الخصوص أود أن أوضح أننا في اللجنة الفنية حرصنا على الإعداد بشكل دقيق وفني نال إعجاب مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل العالم، وتجربة اللجنة الفنية من التجارب الناجحة التي سيذكرها التاريخ وستدرس في الجامعات.. وبالعودة إلى النظام الأساسي الذي أعدته اللجنة الفنية ذكرنا بصريح العبارة أن المكون الواحد لا يمكنه إيقاف جلسات مؤتمر الحوار الوطني، لكن لاعتبارات معينة وبطريقة مخالفة للنظام الأساسي واللائحة الأساسية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل يتم إيقاف الحوار من اجل مكون واحد.. وبإمكان الجميع العودة إلى أدبيات اللجنة الفنية وسيجدون فيها أن الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار كان على قدر كبير وعال من الدقة. متمسكون بالتحالف سياسياً وانتم على رأس احد أحزاب التحالف الوطني الحليفة للمؤتمر الشعبي العام.. هل تتوقعون في المستقبل استمرار تحالفكم مع المؤتمر أم أنكم ستبحثون عن حلفاء جدد بعد انتهاء الحوار الوطني؟ إلى هذه اللحظة ليس أمامنا أية خيارات أخرى، فالتحالف مع المؤتمر الشعبي العام قائم، وهو تحالف استراتيجي، ربما أننا نختلف أحياناً حول بعض المواضيع لكننا نظل حلفاء، وللتوضيح فان تحالفنا مع المؤتمر كحزب وليس كشخص، لذلك نحن متمسكون بهذا التحالف ولن نتنازل عنه. ضرورة ملحة من القضايا التي أثيرت مؤخراً من قبل بعض المكونات السياسية والاجتماعية، قضية التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي.. أين تقفون في أحزاب التحالف الوطني من هذا الموضوع، وهل ستختلفون مع المؤتمر الشعبي العام في هذه النقطة؟ أنا شخصياً ونحن في حزب الشعب والكثير من أحزاب التحالف مع التمديد كضرورة وطنية وضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فالأرضية السياسية والوطنية الحالية في اليمن لا تزال رخوة وغير صلبة، ولن نستطيع في الوقت القريب العاجل إجراء أية انتخابات تنافسية، وإن حدثت فيمكن أن تقود اليمن إلى وضع أسوء من المربع الأول، وبالتالي فإن التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي ضرورة ملحة، وخصوصاً وأننا أمام رئيس كهادي محل إجماع كل اليمنيين، كما انه لا يمكن أن نأتمن أي طرف أخر على تنفيذ ما سيتوصل إليه اليمنيون من مخرجات للحوار، فلدينا تجربتنا السابقة في الفترة الانتقالية للوحدة اليمنية والتي لم تكن كافية، فجاءت انتخابات 93م وفاز فيها طرف عمل على تعديل دستور دولة الوحدة وأوصل اليمن إلى ما أوصله.. فلا نريد أن نكرر تلك التجربة في الحوار الوطني، أو أن نسلم نتائجه لطرف يقوم بتنفيذها حسب هواه ورغبته السياسية.. نحن نريد مرحلة تأسيسية تحت قيادة محل إجماع وطني تشرف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة عبدربه منصور هادي.. كما أن المرحلة الانتقالية يجب ألا تقاس بالمدة، بل تقاس بالأهداف التي أُنشأت من اجلها وما تم انجازه من تلك الأهداف، وإذا لم يتم انجاز الأهداف فمعنى ذلك أن المرحلة الانتقالية لم تستكمل بعد، وهو ما يتوجب علينا وطنياً أنها تستمر.. وبالنسبة للاختلاف مع حزب المؤتمر الشعبي العام حول التمديد، فاعتقد أن أغلب أعضاء حزب المؤتمر مع التمديد، وان كان هناك بعض الأشخاص ليسوا مع التمديد لإغراض سياسية معينة ، أو بغرض تحسين شروط التفاوض، لكن في الواقع لن يجد المؤتمريون أفضل من أن يكون الرئيس عبدربه منصور هادي المؤتمري رئيساً لليمن، وهذا ما يؤكده الكثير من المؤتمرين وغير المؤتمرين.. بر الأمان في الأخير هل أنتم متفائلون بما يسير إليه مؤتمر الحوار الوطني؟ طبعاً أن متفائل بما يسير عليه مؤتمر الحوار, وانه سوف يحقق أهدافه بشكل كبير، ومتفائل أيضاً بالمرحلة القادمة برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي, ذلك الشخص الذي اجمع عليه اليمنيون والإقليم والعالم كمنقذ لليمن، ويمكنه أن يصل بالوطن إلى بر الأمان وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والنظام والقانون، دولة العدل والمواطنة المتساوية، والمستقبل المشرق والموعود إن شاء الله.
