الحاصل الغريب ، أن القوى الوطنية لم تتعظ من ركلات الترجيح التي وصلت إليها مصر وتونس وقبلهما سوريا ، وعلى مايبدو أنها لاتعرف ماتفعله كي لاتصل لتلك المرحلة سوى التودد والتملق للقوى الدولية في مشهد يؤكد إيمانهم الكامل بعقدة الساداتية الشهيرة والتي إستخدمها السادات كتبرير على جريمة إتفاقية كامب ديفيد وأقزمة مصر والقضية الفلسطينية معاً حينما قال ( إمريكا تملك 98% من اللعبة ) . هؤلاء الساداتيون مستعدون للتخلي عن أي أرض عربية مقابل الحصول على سلام دائم مع إمريكا وبصراحة أكثر من أجل نيل رضاء العم سام هم مستعدون لهز أوساطهم على موسيقى الجاز ليل نهار وفي أي بلاط إمبريالي ، حتى وإن كانت تلك الأرض هي وطنهم فمابالك بأجزاء منه بداء تقسيمها عبر مراحل تنتهي بألوان مختلفة ، ومن يتابع السادتيون في اليمن يشاهد بوضوح تام كيف يجري التطبيق العملي لمشروع سايكس بيكو الثانية (تقسيم الدول العربية إلى دويلات قزمه عديدة على أسس دينية وطائفية وعرقية ...الخ ) ومن جملة المؤشرات العامة التي نشاهدها نحن منذ بداية الإنقلاب في 2011 نسرد للمناضل اليمني المؤمن بوحدة الصف أي كان إنتماؤه السياسي أبرز الملاحظات الحاصلة في المشهد اليمني بوجهيه الرسميان ( حكومة الوفاق – المبادرة الخليجية ) كالتالي حكومة الوفاق – بوصفها أداة لمشروع إنقلابي متواصل ... فكما ثبت بكل الأدلة والبراهين أن هذة الحكومة جاءت لا للتهدئة السياسية وممارسة المهام الحكومية بل إنها كرست كل جهودها لنهب الخزينة العامة وإيصال الدولة إلى حافة الإنهيار الإقتصادي وهذا واضح من خلال حجم الموازنه الرسمية للعامين 2012 و2013 واللتان تعدان أضخم موازنة في زمن قياسي وكان المبرر الجاهز هو لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمه ، ولكن مالذي حدث ، ماحدث كان أن مامن تغيير حقيقي حاصل وكأنما الأزمه لاتزال مستمره وماتغير هو القابلية المجتمعية للتعايش في ظل هذة الظروف فالمجتمع اليمني بمختلف مشاربه بفعل اليأس المستمر أصبح معتاد على الظروف القاسية لدرجة لم يعد يحس بأننا أنتقلنا لمرحلة أسواء من كل المراحل السابقة والسؤال الذي يفرض نفسه : ماهي المصلحة التي ستجنيها حكومة الوفاق (والأطراف التي جاءت بهذة الحكومة ) من تدني مستوى الخدمات العامة (كالكهرباء والتعليم والصحة والمواصلات وحركة التجارة والإستثمار ) وكذا الإنهيار الأمني والإقتصادي ؟ المستفيد الأول والأخير هو الغرب الذي يسعى للهيمنة الكاملة على اليمن وكل الأقطار العربية ، لذلك نراه يساند تلك الحكومة مثله مثل البرجوازي الصغير حميد الأحمر الذي يقاتل من أجل بقاء رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية بغرض مكاسب تجارية وإبرام عقود مع الحكومة لاتخضع لأي قانون عدى قانون الشيخ الثائر والوزير الصاغر . وبدون تفاصيل نقول أن ممارسات الحكومة والتي وصلت إلى حد منع مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد من التحقيق والمسائلة في فساد الوزراء يعني شيئا واحداً لاغير وهو إفشال اليمن ونقله من الحالة المستقرة إلى حالة يصل بعدها المواطن إلى الهجرة والإغتراب الداخلي وهي حالة أسواء من حالة الهجرة الى الخارج ، ذلك لأن إيصال الناس إلى حافة الموت يعني بالضرورة قبولهم بالوضع الحاصل وترك السياسة والتخلي عن الدفاع عن الوطن والعمل لاجل المجتمع ، وهو مايسمى في علم النفس السياسي بحالة التدمير الذاتي المعنوي بغرض الحصول على مجتمع منقاد يرى في الغزو الخارجي منقذاً وبطلاً ويعتبر الدولة وليس الحكومة فقط ، محتلاً كاتماً على حريته وأخذا بحقوقه . ومن هنا يتوصل الفرد بعد الأنانية (الإهتمام الشخصي) إلى مرحلة عهر الضمير والتي تشابه حالة الكثير من العراقيين الذين رحبوا بالمحتل الإمريكي والإيراني ترحيب الفاتحين . إن ماتقوم به حكومة الوفاق ليس لصالح حركة أو حزب معين بذلك المعنى الإستراتيجي ، فهي وإن فعلت ذلك بغرض آني قصير المدى بهدف دعم أو تمكين جهة بعينها من إمتلاك زمام الحكم فإنها تفعل ذلك بغباء تلك الجهة الطامحة للحكم بأي وسيلة وهنا نواجه الكارثة فهذة الجهة (ربما) لاتعي تماماً ماوراء الدعم الغربي لهذا الغباء والطموح ذو المعنى الأني والحالي ، غير أن المعنى الأستراتيجي والذي يفوق المعنى الأني والتكتيكي بكثير يقول لنا : إن ماتقوم به الحكومة من تدمير ممنهج للبنية السياسية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية والدفاعية يقوم على قاعدة واحدة لاغير وهي القاعدة الأولى من خطة دفع الناس لتبني خيارات مخالفة لقيمهم وأفكارهم ومبادئهم الوطنية والأخلاقية والدينية بهدف تدمير النسيج الإجتماعي وهذا أولاً وأما ثانياً فهو يقوم بهدف إنجاح مخططات الغرب الإستعماري وذيوله في المنطقة والتي تعرف بمنع العرب من تحقيق أي تقدم إقتصادي أو دفاعي أو إستراتيجي والوصول بهم إلى خانة القبول بفكرة نقص السيادة والتي تبداء بإزالة كافة القيم الوطنية من أحشائهم عبر الإقتلاع الممنهج بفعل عوامل التعرية الصناعية ،وهذا يقودنا إلى التأكد بأن أفعال الحكومة الحالية يخدم إستراتيجياً خطة تدمير وشرذمة الشعب وهو هدف غربي صهيوني معروف .
المبادرة الخليجية - قداسة ونخاسة !!!!! لقد حصلت تجاوزات كثيرة في المبادرة الخليجية ، أبرزها، إعتبار المبادرة الخليجية فوق الدستور !! مع أنها مبادرة في معناها العلمي والواقعي لايمكنها أن تحل محل الدستور ، لأنها وكما نعلم خارطة طريق لإعادة عجلة العمل إلى حيث كانت ، وعجلة العمل هذه محددة بدستور وقانون معروف،لذلك فإن المبادرة دخلت كفكرة حل ذكية هدفت إلى التهدئة السياسية وليس المحاصصة وإصدار خطط إستراتيجية من شأنها تغير المشهد اليمني تاريخياً ومستقبلياً، وهي وإن جاءت بحكومة جديدة ورئيس جديد فإنها فعلت ذلك بغرض الحفاظ على الدستور القديم ولم تصنع دستور جديد بل أكدت على ضرورة العمل وفق إطار الدستور الحالي ،وعدم الخروج عنه.ولكن ماحدث كان مخالفا تماما ، فمنذ أن تم تغييب لجنة تفسير النصوص جرى تأويل النصوص بحيث أصبحت لفظتي التسوية والتوافق تفسر من طرف واحد بمعنى واحد لاغير وهو مناصفة الدوائر والمؤسسات الحكومية وحتى البرلمان !! لتصل بعد ذلك أن رئيس الجمهورية الحالي قال شاطحاً:أن المبادرة فوق الدستور وهو ماشكل صدمة مفزعة لكل المراقبين متناسياً أنه عندما حلف القسم الجمهوري أقسم بالحفاظ على والعمل ب الدستور والقانون والنظام الجمهوري والوحده والديمقراطية ، لم يذكر المبادرة ، فأي مغالطة رسمية هذة وإلى ما تستند هذة المغالطة لو لم يكن الغرب المعروف بمغالطاته لكافة القوانين الدولية هو الساند لمثل هذة المغالطات؟؟!! إن هيكلة الجيش بعيدة عما نصت عليه المبادرة وهناك فرق بين مانصت عليها المبادرة بقولها رأب الصدع في الجيش ، وبين ما نصت عليه رغبات أطراف بعينها لها أطماع لاتخفيها بالجيش ، والمتابع للهيكلة يرى فيها تدجين وتفريخ لقوات الجيش وكشف لكافة الأسرار العسكرية الإستخبارية لدرجة لم يعد يستبعد زوال الجيش وإنهياره امام حفنة من الأرهابين أو حتى إختراقه وضربه في قعر داره وإسقاط لطائراته ليل نهار وإقتناص للكثير من رموزه من قبل جماعات متطفله وجاهله مخابراتياً وهي القاعده . إن أكثر من أربعين تمرداً حدث داخل الوحدات العسكرية وصلت لحد حل كبرى الوحدات ناهيك عن شراء الولاءات وتفجير المخازن وتهريب الأسلحة من مخازن المعسكرات وكذا وهو الأهم تفخيخ الجيش بمليشيات محسوبة على جهات قبلية لها باع طويل في شق صفوف الجيش وتجييره لصالح مكاسبها السياسية . بالعودة للمبادرة وبعيداً عن الهيكلة فإن المبادرة التي منحها الرئيس بصفة الفوقية (أي فوق الدستور) فإن أخر ماكنا نتوقعه من تحريف وتأويل ممنهج للنصوص كان ان رئيس الجمهورية منع رسمياً !!! وبخطاب ساخن كما عرف ، مسائلة الفاسدين من الوزراء في مجلس النواب !! وهو الأمر الذي عطل مجلس النواب من عمله ودفعه الى فراغ دستوري تماماً كما منيت مؤسسة الرئاسة من فراغ دستوري بسبب إعتمادها على نظرية مفرغة . إن التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومة كان يمكن أن يغفره المواطن العادي لو لم يقم رئيس الجمهورية بمنع ذلك الغفران بإصداره مرسوم سماوي يقوم على قاعدة عدم محاسبة الحكومة ومسائلة وزرائها وإستدعائهم (بحجة المبادرة)كما جرت العادة منذ سبعة ألآف سنة هي عمر البرلمان في العالم . ولذلك بالعودة لمحور حديثنا فإن التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومة بحق الوطن ومكتسباته (تحت ذريعة المبادرة) فإن التدمير الذي حصل بحق الجيش تدمير هو الأخر ممنهج سيكتشفه المواطن العادي عاجلاً أم أجلاً ،تم هو الأخر بحجة أن المبادرة نصت على الهيكلة ، ان المنهجية التي تمت بها هيكلة الجيش تعتبر عملياً وواقعياً أفدح من حركة الإنشقاق التي نشأت في الجيش تحت حجة الثورة الشبابية ، ذلك أن الهيكلة التي جاءت بوصفها وصفة لتوحيد الجيش ، إنما جاءت كحبة الإسبرين التي تزيل صداع أصاب الرأس ، سرعان مايزول مفعولها فيعود الصداع أكثر حدة ووطأة ، أضف لذلك فإن الجيش وإن كان بوصفه منقسماً فإن الإنقسام كان في وحدة عسكرية محصورة على نفسها ، كذلك فإن ترك مسألة الهيكلة لجهات إستعمارية طامحة في إحتلال اليمن يعني بالضرورة أنك منحتها كافة أسرار بناء الجيش فيسهل تدميره بطريقة أو بأخرى، حيث أن المهيكلين له عبارة عن جنرالات في الجيش الإمريكي مضاف إليهم كم من ضباط المخابرات الصهيونية كما نعلم ، ولو أجرينا ربط بين ممارسات الحكومة المقصودة والمكررة مع ماحدث من تجاوز للمبادرة الخليجية في أمور كثيرة مثل هيكلة الجيش وتغيير المحافظين و الوكلاء والسفراء والمؤسسات وصولا إلى إلغاء الإنتخابات المحلية التي كانت مقررة في 2013 ، لوصلنا بهذا إلى سلسة منظمة من التدمير الذاتي للدولة والمجتمع والجيش في مشروع واحد ، يمكن أن نطلق عليه مشروع إنقلابي الواجهة الرسمية له بوجهين أولهما ما يسمى بالثورة الشبابية وثانيهما رئيس الجمهورية، في حين تأتي حكومة الوفاق بوصفها : الأداة المكلفة بإدارة هذا المشروع الإنقلابي، أضف لهذا التدمير المؤسساتي فإن التدمير الإقتصادي والأمني والإرتهان والتبعية لدرجة أن السفير الأمريكي ومبعوث الاممالمتحده هم من يسيران ويحلان كافة المشاكل الداخلية فإن الحاصل الأكيد الذي لا شك فيه ولا غموض هو ان اليمن استقرت في الإحتضان الإقليمي والدولي وهو إحتضان له شروط أبرزها عدم الوقوف في وجه المشاريع الدولية داخل اليمن حتى وإن كان ذلك على حساب الوحده الوطنية والدينية والإجتماعية والتاريخية والقومية بشكل عام ، ومن لايرى كل ما أسردناه من تحليل للمشهد اليمني فلا بد من أنه ممسوس وعليه بالتوجه لأقرب مصحة عقلية. دعونا نلخص التجاوزات والمغالطات ليتسنى للمواطن العادي قبل المثقف رؤية المشهد اليمني من حيث هو فعلا 1- هيكلة الجيش من حيث الأساس لم تكن في المبادرة ناهيك عن أنها لم ولن تخدم الهدف الأسمى وهو بناء جيش وطني قوي وما أتضح من الهيكلة فقط هو أن قوات النخبة صارت تحت سيطرة الرئيس هادي فقط وليس وزارة الدفاع وأما ما وقع تحت الوزارة فقد تم تدجينه بمليشيات وجماعات وقيادات محسوبة على أطراف معينه ناهيك عن أن مسرح العمليات المزعوم مكن الجماعة المتطرفة من إمتلاك أهم الجبهات والمواقع التي تمكنها من الهيمنة على العاصمة في أي لحظة وعند أي حدث يعارض مزاجيتها الخاصه . 2- إختراق القانون المحلي بإختيار المحافظين دون مراعاة للمجلس المحلي وإنتخابات المحافظين وكذا تعطيل الإنتخابات المحلية وعدم إجرائها في موعدها بدون أي مسوغ أو مبرر قانوني . 3- تعطيل شبه كامل للسلطة التشريعية (مجلس النواب ) في أكثر المسائل حساسية لدى الشعب مثل منع البرلمان من مسائلة الوزراء والتحقيق معهم في قضايا فساد يعلمها الجميع ، وكذا محاولة إجبار البرلمان على تشريع قوانين وإتفاقيات مخالفة تماماً للدستور اليمني والبروتوكول السياسي والإقتصادي كإتفاقيات محكمة الجنايات الدولية والعدالة الإنتقالية والذان يقفان خلفهما ذيول أمريكا والغرب الصهيوني بكل قوه ، وكذا قانون إنتخابات الجامعات ومنع البرلمان من تشكيل هيئة مكافحة الفساد ومحاولات إخضاعه للقبول بالموازنتين الخياليتين وعدم منحه حقه في سحب الثقة عن الوزراء الذي يعملون في وضح النهار ضد اليمن وشعبه وضد المبادرة أيضاً . 4- هيكلة الداخلية والجيش وتمكين جنرالات جيوش أجنبية من وضع أيديها على الاسرار الكامنة للجيش والداخلية لدرجة فقد الشعب الثقة بجيشه تمت تحت غطاء المبادرة ، المبادرة البريئة من هذا السفه . 5- إتخاذ التسوية السياسية كسلاح لكتم حرية التعبير والرأي لدى القوى السياسية الداخلية والخارجية ومحاولة الإلتفات على المبادرة وقانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق وحزبه عبر محاصرته سياسياً وأمنياً ومالياً وحرمانه من إمتلاك حق الرد حتى على خطابات الرئيس التي أخذت تميل بوضوح تام نحو مهاجمته وإهانته وصولاً لرفع تقارير لمجلس الامن تطالب بإتخاذ عقوبات ضده هو وحزبه وأسرته وهو ماشكل حرب سياسية وإعلامية واضحة شكلت نقض صريح للمبادرة واليتها وقانون الحصانة الذي لم تلتزم به بعض الأطراف الموقعة عليه وكذا غض النظر عن ممارسات الشخصيات الأكثر فساداً والأكثر تحدياً للمبادرة بل ورفعها إلى مناصب عليا في الدولة وتمكينها من إدارة دفة البلاد رغم الحساسية الموجوده والمعلنه من وجودها أصلاً فكيف بترقيتها !! 6- تغيير اللفظ المقر في الخطابات الرسمية والإعلام المفترض فيهما أن يلتزما التوافق السياسي وليس إنتقاء الألفاظ والخطاب الرسمي والإعلامي في الصحف الرسمية تجاه وصف أحداث 2011 م حيث ثبت رسمياً ولأكثر من مره أن الخطابات الرسمية والقرارات لا تراعي حساسية الألفاظ التي من شأنها طمس الحقيقة التاريخية التي أتفق عليها من جميع الأطراف بوصفها أزمة وليس أي شيئاً أخر . 7- عدم إزالة النقاط والمتاريس والمليشيات القبلية المسلحة من أماكنها الغير قانونية . 8- الإقصاءات المستمرة لفصيل على حساب فصيل أخر بحجج لم يأخذ القضاء فيها مجراه والتي وصلت إلى حد يفوق جملة الإقصاءات التي أتخذتها الحكومة بعد حرب 94 بحق الجنوبيين . 9- تجنيد لأعداد هائله تعمل في الأصل لحساب فصيل هو طرف في الأزمه في حين تم تهميش وحل وحدات عسكرية ممتازه يمكن للدولة الإستفادة منها دون أي مسوغات أو تحقيقات وأحكام عسكرية . 10- عدم إلتزام الإعلام بالسياسة التوافقية حيال مواقف اليمن من السياسة الخارجية وإعادة فتح قنوات ثبت تورطها في إنتهاك القانون الصحفي الدولي والمحلي وكأننا أمام سياسة إعلامية مخالفة للدستور والقانون اليمني الخاص بالإعلام . 11- عدم إلتزام رئيس الحكومة بسياسة التوافق لا في خطبه ولا في ممارساته المفترض بأن تكون مسؤلة بالشكل الذي أظهره كخصم متبجح بنصرا لم تسمه المبادرة الخليجية . 12- توسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل أشخاص لاعلاقة لهم بالأزمة السياسة وتوسيع الإنفاق على المؤتمر وكذا وهو الأهم جعل الحوار وسيلة لإبتزاز طرف بعينه دون أخر ، وكذا عدم التزام المنهج التحاوري بعدم الإضرار بالوحده الوطنية بأي شكلاً كان وهو مايعد مخالفة واضحة لنصوص المبادرة وقرار مجلس الامن 2014 . 13- التدخل في عمل السلطات وتجييرها لصالح طرف بعينه تماماً كما حدث في مصر ،منها التدخل في عمل السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال يعتبر منافياً للعدل الإنساني في أي زمن ومكان وماحدث من تدخل واضح للحكومة في عمل القضاء والنائب العام بهدف شحن الأجواء التوافقية ودفعها نحو الإصطدام يعتبر أحدى أهم التجاوزات وأخرها فداحة ، إن ماقامت به الحكومة من تدخل للإفراج عن مجموعة من الإرهابيين والمدانين في قضية تفجير دار الرئاسة و ما رافقه من صمت معلن من قبل رئيس الجمهورية نفسه ، يعتبر جريمة بحد ذاتها ، لأن من يحمي القاتل من العدالة يعتبر قاتلاً ومجرماً مثله ومثل هذا لايحق له التصرف في شؤون نفسه فما بالك أن يكون حاكماً والأفدح أن يكون هو المسؤل عن تحقيق العدالة والتسوية والتوافق السياسي الذي أساسه العدل الإنساني وعدم تسيس الحقوق الإنسانية المكفولة لكل شخص . لقد حدث تدخل واضح في شؤون القضاء وتم تسيسه تماماً وكل هذا يحدث بتعنت وممارسات سيئه ومعلنه الداعم الرئيسي فيها ليس الشعب اليمني وإنما من له غرض في دفع الظالم لأكل المظلوم ودفع المظلوم إما للإنتحار الذاتي وإما للرضوخ والإنعزال والتخلي عن واجباته في الحفاظ على الوطن والعملية السياسية وهو هدف صهيوني قديم يقوم على قاعدة عزل الشعوب والفئات الفاعلة في المجتمع عن ممارسة السياسة وحصرها على شخصيات تعمل لصالح الصهيونية فقط .
كلمة أخيرة : إن مأساة أمتنا العربية ، لايمكنها أن تنتهي إذا ماظلت مثل تلك العقليات هي من تدير أمورنا ،وهذا مانرفضه ونناظل من أجل إزالته ،،،، فإنتظروا بزوغ الفجر من جديد .
