طالب عدد كبير من سائقي النقل الثقيل بميناء الحديدة والصليف زيادة رفع الاجور الخاصة بهم خصوصآحيث وأنه تم رفع تسعيرة الديزل بشكل غير معقول مؤكدين بأن الاجور السابقة لاتكفي كما اضربوا عن العمل بدءآمن صباح اليوم مؤكدين بأنهم مستمرون حتى يتم انصافهم حسب قولهم هذا وكان السائقون قد رفعوا شكوى والتى حصل حشد نت على نسخة منها قالوافيها الوالد المشير علي عبد الله صالح ( رئيس الجمهورية ) حفظه الله ورعاه الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمون الدكتور علي محمد مجور ( رئيس الوزراء ) المحترم تحية طيبة وبعد نضع بين أيديكم نحن سائقي النقل الثقيل من جميع محافظات الجمهورية مشكلتنا راجين العمل على وقف ما لحق بنا من ضرر جراء الارتفاعات المتكررة لمادة الديزل في الوقت الذي ظلت فيها أسعار إيجار النقل في مكانها منذ عقد ونيف من الزمن ( 14 عام ) وهو ما تسبب في تدهور وضعنا المعيشي وساهم من معاناة السائقين .. لقد كان إيجار النقل في العام 1998م هو ما بين 60.000 إلى 90.000 ريال بينما اليوم وفي ظل الغلاء والوضع المعيشي الغير مستقر لم يتم رفع ايجار النقل ولم تتجاوز 65.000 ريال ، دون ألالتفات الى الارتفاع لمادة الديزل خلال هذه الأعوام حيث كان لتر الديزل في العام 1998م ب 17 ريال بينما وصل اليوم في العام 2010م ب 45ريال أي بزيادة 200% وهو ما اثقل كاهل السائقين وتسبب في معاناتهم .. الوالد المشير علي عبد الله صالح إن الارتفاع الذي شهده الديزل رافقه ارتفاعات اخرى أثرت على الوضع المادي للسائقين تتعلق بعملهم حيث ارتفع سعر جالون الزيت خلال الفترة المذكورة من 800 ريال في 1998م الى 2600ريال في 2010م بزيادة 220% ناهيك عن ارتفاع أسعار قطع الغيار والتي وصلت الى أسعار خياليه ساهمت في استنزاف السائقين وساهمت من تدهور معيشتهم حيث وصل سعر الإطار الواحد للسيارة (8000 ريال ) بينما كان في السابق ب3000 ريال .. وعليه فإنه وفي الوقت الذي نضع بين أيديكم هذه الشكوى راجين انصافنا فإننا نؤكد على الآتي : 1- نعلن امتناعنا عن ممارسة العمل ( إضراب شامل لكل سائقي النقل ) حتى يتم إنصافنا .. 2- نشدد على كل السائقين الاستمرار في إضرابهم وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تعسفات كون ذلك حق كفله الدستور. 3- نطالب وزارة النقل ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتشكيل لجنة يتم بموجبها رفع أجورنا أسوة بزملائنا الذين ينقلون المشتقات النفطية .. وإلزام التجار والمرحلين ( الذين يتم بواسطتهم صرف أجور النقل ) بدفع اجور توازي العمل ومتاعبه وتراعي الارتفاعات السعرية المذكورة آنفا . 4- نشدد على ضرورة تعويضنا عما لحق بنا خلال الأعوام المنصرمة كحق كفله الدستور والقوانين . 5- ضبط التجار والمرحلين الذين يقومون بابتزاز سائقي النقل عن طريق التلاعب بالأسعار مستغلين وضع السائقين . 6- نطالب منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالوقوف معنا حتى يتم وقف تلك التعسفات .. 7- نحمل السلطة والتجار مسئولية عدم تجاوبهم مع مطالبنا ..