أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان تلقاه " حشد نت " عن حزنها العميق جراء حادثة انقلاب قارب في خليج عدن نهاية الإسبوع المنصرم وعلى متنه 77 شخصاً من المهاجرين واللاجئين بينهم أطفال و نساء من الجنسيتين الصومالية (31) و الأثيوبية (46). وقد تم إنقاذ 33 شخصاً خلال عملية البحث، فيما لا يزال 44 آخرون في عداد المفقودين ويُخشى أنهم قد قضوا غرقوا. وتفيد التقارير أن القارب الذي كان قد غادر منطقة بوساسو في بونتلاند على الساحل الشمالي للصومال في وقت مبكر من مساء الجمعة 7 مارس تعرض لرياح وأمواج قوية قبالة سواحل محافظة شبوةاليمنية. ووفقاً لما ذكره أحد الناجين من الحادث، فقد غمرت المياه القارب بسرعة كبيرة، ما أدى إلى انقلابه. و قالت المفوضية في بيان صادر عنها " فى صباح يوم الأحد 9 مارس، عثرت الدورية البحرية التابعة لجمعية التكافل الإنساني (SHS)، الشريك التنفيذي للمفوضية، على عدد من الناجين وتم إنقاذ اثنين وثلاثين شخصاً منهم قبل ظهر الأحد، تلاه انقاذ شخص أخر فى نفس اليوم، فيما لايزال البقية مفقودين. وقد تم نقل الناجين الذين كانوا جميعاً من الرجال باستثناء امرأة واحدة إلى شاطئ منطقة مجدحة بمحافظة شبوة من قبل العاملين في جمعية التكافل الإنساني، حيث تلقوا هناك الإسعافات الأولية والغذاء والمياه والملابس قبل نقلهم إلى مركز العبور فى منطقة ميفعة. وقال أحد الناجين يبلغ من العمر 45 عاماً من جنوبالصومال إنه فقد طفليه في هذه المأساة و لم يتمكن من الوصول إليهم أو إنقاذهم بفعل الظلام. وقالت المرأة الوحيدة من بين الناجين إنها فقدت ابنتها خلال الحادث، وأضافت أن المهربين رفضوا إيقاف القارب عندما بدأت تغمره المياه. وتعتبر هذه المأساة التي حلت باللاجئين والمهاجرين هي الأعظم منذ العام الماضي الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً فى عدد الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى اليمن، حيث انخفضت أعداد الوافدين من القرن الأفريقي إلى اليمن العام الماضي 2013 إلى 65, 319 شخصاً، مقارنة ب 107,532شخصاً وصلوا إلى اليمن في العام 2012. وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2014 ، تم تسجيل وصول 2,717 شخصاَ، ولا تزال عملية العبور إلى اليمن متواصلة وسط فقدان وموت الكثير من هؤلاء الذين يخوضون غمار هذه الرحلة عبر البحر، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية من الحكومات والمنظمات الدولية وإلإقليمية والجهات المانحة والمجتمع المدني العمل على تطوير استجابات شاملة للحد من هذه الرحلات الخطرة وصولاً إلى منعها بشكل كامل. خلال السنوات الخمس الماضية، عبر أكثر من نصف مليون شخص (من الجنسية الصومالية والإثيوبية والإريترية) المياه الخطرة في خليج عدن والبحر الأحمر للوصول إلى اليمن، وتشير تقارير عديدة إلى وقوع حوادث إساءة و سوء معاملة واغتصاب وتعذيب بحقهم على أيدي عديمي الضمير المشتغلين بالتهريب وعصابات الاتجار بالبشر. وتكون القوارب التى تعبر إلى اليمن مكتظة وسط تقارير عن قيام المهربين برمي الركاب في عرض البحر لمنع انقلابها أو لتجنب اكتشافها. ويقول مسؤولو البحث والإنقاذ أن هذه الممارسات أدت إلى موت و فقدان المئات من الضحايا فى السنوات الأخيرة و لم يتم حتى توثيقهم. وفي هذا الخصوص، حثت المفوضية دول الأقليم على تنفيذ التدابير التي من شأنها المساعدة في تحديد اللاجئين وغيرهم من ذوي احتياجات الحماية من بين الذين يقطعون هذه الرحلة فى البحر، كما ناشدت الدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني إلى الاهتمام أكثر بقضايا الهجرة المختلطة في القرن الأفريقي، وذلك لتحسين الاستجابات الإنسانية و المساعدة في إنقاذ الأرواح. وقد عملت المفوضية على تعزيز الخدمات المقدمة للوافدين الجدد بالتعاون مع فرق العمل المعنية بالهجرة المختلطة وغيرها من الشركاء التنفيذيين بما في ذلك الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمجتمعات المضيفة في نقاط الوصول. معلومات أضافية في نوفمبر 2013، نظمت اليمن، مع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، المؤتمر الإقليمي حول اللجوء والهجرة في صنعاء ناقش خلاله المشاركون، الذين كان من بينهم حكومات من 14 دولة من منطقة القرن الأفريقي ومجلس التعاون الخليجى، التحديات والحلول الممكنة لقضايا الهجرة و اللجوء. وخرج المؤتمر بإعلان صنعاء الذي أكد على الحاجة إلى تعزيز نظام حماية اللاجئين في المنطقة مع معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى اللجوء، كما شدد على مبدأ عدم الإعادة القسرية وأهمية تعزيز مبادرات الحماية في عرض البحر من خلال تعزيز الإمكانيات المتعلقة بالبحث التي تمكن من الوصول الآمن، بالإضافة إلى العمل على وضع آليات التعاون الدولي الفعال وتقاسم الأعباء. إعلان صنعاء شدد أيضاً على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنفاذ القانون ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وعلى الجهود المبذولة لتوعية المواطنين فى المجتمعات بجميع المخاطر التي تنطوى عليها، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي فيما بين الحكومات لمعالجة هذه القضايا بما في ذلك عودة المهاجرين من الغير طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية وتعزيز خطط الهجرة القانونية للمساهمة في عدم تجريم عمليات الهجرة عبر خليج عدن. بإمكانكم الإطلاع على إعلان صنعاء عبر الموقع التالي: http://www.unhcr.org/531dbb246.html
