بدأت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر الإقليمي لمواجهة تحديات تدفقات الهجرة المختلطة واللاجئين من القرن الأفريقي إلى اليمن . و يضم المؤتمر، الذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، مجموعة كبيرة من المشاركين من دول القرن الأفريقي ودول الخليج، والدول المانحة والمنظمات الدولية، حيث بدأت أعماله اليوم باجتماع للخبراء يستمر لمدة يومين و يهدف إلى تطوير خطة عمل إقليمية قابلة للتنفيذ لإدارة قضية الهجرة المختلطة بين القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية. و رحب معالي الدكتورأبو بكر عبد الله القربي، وزير الخارجية اليمني، بالوفود المشاركة وأشار إلى كرم الضيافة طويلة الأمد التي تبديها اليمن تجاه اللاجئين والمهاجرين. وقد أشاد القربي بالجهود التي تبذلها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة من أجل تقديم المساعدات والحماية والإغاثة لكل من اللاجئين والمهاجرين، مؤكداً على الحاجة إلى تقاسم الأعباء من جانب المجتمع الدولى، قائلاً: "إن مسألة الهجرة و اللجوء قد تعدت آثارها الإنسانية المؤلمة على المهاجر و اللاجىء لتصل إلى معاناة و أعباء أمنية و إقتصادية و اجتماعية على الحكومة و الشعب اليمنى الذى يمر بمرحلة حرجة و ظروف إقتصادية صعبة." من جانبه، أشار مدير مكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقي، السيد/ أمين عوض ، خلال كلمته الافتتاحية إلى أنه خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012، عبر ما يزيد عن 340,000 شخص خليج عدن والبحر الأحمر للوصول إلى اليمن. وقد زاد عدد القادمين الجدد إلى اليمن عام 2012، حيث وصل إلى أكثر من 107,000 شخص. وقد سجلت المفوضية منذ بداية عام 2013 وحتى الآن وصول نحو 62,000 شخص. وقد تكون الصعوبة المتزايدة لعبور الحدود الفاصلة بين اليمن والمملكة العربية السعودية هي السبب وراء هذا التراجع فى عدد الواصلين من القرن الأفريقى إلى اليمن. وقال السيد أمين عوضً: "إن مسألة المخاطر المتعلقة بالحماية التي تواجه طالبي اللجوء واللاجئين وكذا التحديات التي يواجهونها خلال رحلة بحثهم عن اللجوء والحماية تحضى باهتمام خاص من جانب المفوضية." وفي إطار مناشدته لمزيد من التعاون والتضامن الإقليمي، شدد عوض أيضاً على أهمية إنفاذ القانون لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر وتعزيز آليات حماية اللاجئين في المنطقة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية. وقال، "إن هذا المؤتمر مثال ممتاز على التعاون الإقليمي لخلق استجابات جديدة من خلال التعاون الوثيق بين الحكومات." و إلى جانب ذلك، شدد باسكوال لوبولي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، على أهمية التعاون و التنسيق على المستويين المحلى و الأقليمى. وأوضح لوبولي أثناء كلمته الافتتاحية قائلاً: "لن تكون الإجراءات الانفرادية والمعزولة وافية بالغرض -وذلك مع وضع نطاق التحديات والمصالح والأعداد المُتَضمنة في الاعتبار- إن لم تدعمها مبادرات موازية، مثل تعقب المتاجرين بالبشر، والإدارة الاستباقية للحدود، ورصد المداخل والمخارج، وإيجاد بدائل شرعية لتدفقات الهجرة غير النظامية، والأمر المهم جمع البيانات وتبادلها بين البلدان المعنية المختلفة". هذا و قد شهد اليوم الأول من المؤتمر مناقشات حيوية حول القضايا الأساسية المتعلقة بالهجرة المختلطة بما في ذلك توفير موارد إضافية لإعادة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، وجعل نظام حماية اللاجئين في المنطقة أكثر فعالية. ويجري حالياً وضع خطة عمل إقليمية كجزء من دورات الخبراء لتُقدَّم فيما بعد ليتم إعتمادها أثناء الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في اليوم الأخير من المؤتمر في 13 نوفمبر. وسيُعقد مؤتمر صحفي، يحضره ممثلون بارزون من حكومة اليمن والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من الساعة 16:00 إلى الساعة 17:00 في فندق موفنبيك صنعاء.