(4 يونيو 1952 في بوينس آيرس، الأرجنتين) هو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحالي، وهو مسؤول عن التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. أرجنتيني الجنسية، حصل على سمعة حسنة خلال ملاحقته كبار المسؤوليين العسكريين وعلى جهودة في مكافحة الفساد في بلاده. تخرج في عام 1987 من جامعة بوينس آيرس ،كلية القانون، عمل ملازم قضائي من عام 1980 إلى عام 1984 قبل أن يذاع صيته بوصفة مساعد المدعي العام للجنة الوطنية المسؤولة عن اختفاء الاشخاص في الأرجنتين بين العامين 1984-1985 التي قامت بمحاكمة 9 من كبار المسئوليين الأرجنتينيين من ضمنهم ثلاثة رؤساء دولة سابقيين وعدد من الدكتاتوريين العسكريين الذين أتهمو بعمليات قتل جماعي. ترك مورينو اوكامبو في عام 1992 موقعه الرئيسي كمدعي عام للمحكمة الاتحادية الأرجنتينية حيث قام بأفتتاح مكتب محاماة متخصص في القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان وفي نفس الوقت عمل أستاذ مساعد في القانون الجنائي في جامعة بوينس آيرس وكان أيضا أستاذ زائر في جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد في الولاياتالمتحدة. المؤلفات لأوكامبو العديد من المؤلفات في هذا المجال أبرزها: "في الدفاع عن النفس.. كيف نحارب الفساد" 1993، "وعندما تفقد القوة المحاكمة، كيف نفسر الديكتاتورية لأطفالنا" 1996، كما نشرت له بعض الدراسات في دوريات متخصصة، أشهرها دراسة نشرت في عام 1999 بدورية "جورنال أوف إنترناشيونال أفيرز تحت عنوان: "ما وراء العقوبة.. العدالة في ظل صحوة الجرائم في الأرجنتين". محكمة الجنايات الدولية إنتخب مورينو اوكامبو كمدعي عام لمحكمة الجنايات الدولة بواقع 70 صوت من أصوات الدول الأعضاء، وأدى اليمين في عام 2003. أتهامات مورينو اوكامبو ضد الرئيس السوداني في 14 تموز/يوليو عام 2008 أتهم مورينو اوكامبو الرئيس السوداني عمر البشير بعشر تهم تتعلق بجرائم حرب وأبادة وجرائم ضد الأنسانية. تطعن السودان في الأهلية الأخلاقية لأوكامبو على خلفية اتهام سابق له بالتحرش الجنسي حيث اتهم بأخذ مفاتيح سيارة تخص صحفية جنوب أفريقية واشترط ممارسة الجنس معها كي تستعيدها، وهذا ما نفاه أوكامبو بشدة. في 4 مارس 2009 وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال لعمر البشير بتهمة تصفية مدنيين وتهجير قسري وتعذيب واغتصاب. يذكر أن اوكامبو دعا مجلس الأمن إلى الإسراع في تنفيذ أمر القبض. أثارت هذه المذكرة ردود فعل متابينة تجاه المحكمة والمدعي العام في الأوساط العربية والافريقية والعالمية. يطعن الكثيرون في عدالة أوكامبو بسبب تواطؤه مع جرائم إسرائيل ضد الإنسانية وانحيازه للأجندة الأمريكية التي تسعى لخلق التوتر في المناطق التي يتزعمها من لهم توجهات مناهضة للمشاريع الغربية حيث يصفونها بالمشاريع الاستعمارية.
