مجلس الأمن يفشل في إصدار قرار بشأن التطورات الأخيرة التي اتخذتها جماعة "أنصار الله" بان كي مون: اليمن ينهار أمام أعيننا ويجب على العالم ضرورة التحرك لمنع ذلك سفارات السعودية وألمانيا وإيطاليا تغلق أبوابها في صنعاء ومعلومات عن تدخل عسكري سعودي مصري محتمل "عكاظ" السعودية: المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي ينعقد اليوم لإعلان إجراءات وقائية ضرورية بمواجهة الحالة اليمنية روسيا تحول دون إدانة "الحوثيين" "الأولى"- صنعاء: تتصاعد الأزمة السياسية في البلاد، مع حالة العزلة الدولية المتسارعة، وبالتزامن مع معطيات أمنية خطيرة تمثلت باستيلاء "القاعدة" على أسلحة ثقيلة من لواءين عسكريين في محافظة شبوة، وبالتزامن مع استمرار إعلان سفارات عربية وغربية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء، وحديث عن تشكيل قوة تنسيق عسكرية مصرية سعودية، لمجابهة أي احتمالات وتحركات قادمة من جماعة الحوثيين على سواحل البحر الأحمر. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين يمنيين قولهم إن المملكة العربية السعودية، وهي حليف قوي للولايات المتحدةالأمريكية، أرسلت أسلحة وأموالاً لرجال قبائل في محافظة مأرب، لدعمهم ضد المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على المزيد من الأراضي في البلاد. وخلال الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية عن قلقها إزاء استيلاء الحوثيين على السلطة. وذكرت الوكالة أن مصر استحدثت قوات انتشار سريع يمكنها التدخل فيما إذا هدد الحوثيون الممرات الملاحية في البحر الأحمر. ووفقاً ل3 مسؤولين أمنيين مصرين، فإن هذه القوة مشكلة من 3 ألوية في الجيش، ويتم تشغيلها من قبل العمليات الأمنية والاستخباراتية في البحر الأحمر، ومقرها السويس. وقال المسؤولون إن المصريين والسعوديين ينسقون في ما بينهم للرد العسكري والتعامل مع أي احتمال في اليمن، وضمن ذلك عرقلة عملية الشحن البحري. وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أعلن، أمس الأول، أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع الأطراف العربية والدولية والقوى اليمنية، للخروج من المأزق الراهن. وقال: إن مصر تؤكد في جميع اتصالاتها على أهمية التزام جميع الأطراف بالمبادرة الخليجية كمرجعية للخروج من الأزمة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأمس الجمعة؛ علقت سفارات السعودية وألمانيا وإيطاليا أعمالها في العاصمة صنعاء، وغادرت بعثاتها الدبلوماسية البلاد. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية "إنه نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في العاصمة اليمنيةصنعاء، فقد قامت المملكة العربية السعودية بتعليق كافة أعمال السفارة في صنعاء، وإجلاء كافة منسوبيها الذين وصلوا إلى المملكة وهم بخير وسلامة ولله الحمد". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، إنها أغلقت سفارتها في العاصمة اليمنيةصنعاء، بسبب تدهور الوضع الأمني، وسحبت سفيرها وموظفيها. وأغلقت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةوإيطاليا والاتحاد الأوروبي بعثاتها الدبلوماسية في صنعاء، بالفعل، فيما شدد الحوثيون من قبضتهم على السلطة بعد سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر الماضي. وفي السياق، ذكرت إيطاليا أيضا أنها أغلقت سفارتها مؤقتا في اليمن، وأعادت موظفيها، بسبب أعمال العنف في هذا البلد. وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، أنها "قررت إغلاق السفارة الإيطالية في صنعاء مؤقتا، بعد تسارع الأحداث في البلاد، والتفاقم التدريجي للظروف الأمنية". وأضافت أن "السفير (لوتشيانو) غاللي وجميع أعضاء السفارة، يعودون بأمان في هذا الوقت إلى إيطاليا". وزارة الخارجية الروسية، من جهتها، قالت إن السفارة الروسية في اليمن اتخذت، الجمعة، إجراءات أمن إضافية لموظفيها، بسبب الوضع الأمني الذي يعاني منه البلد حاليا. البيان الصادر عن الخارجية الروسية قال "إن السفارة الروسية في صنعاء بإجراءات إضافية لتوفير الأمن لموظفيها، الذين يقومون الآن بدور لإعادة الأمور لطبيعتها في البلاد عن طريق الاتصال مع القوى الرئيسية السياسية في اليمن". وذكرت أن ذللك يأتي في إطار ما قامت به سفارات "الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية بإيقاف عمل سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية في اليمن". ونصحت روسيا مواطنيها بالعدول عن مخططات السفر إلى اليمن بسبب الأوضاع الأمنية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال، أمس الأول الخميس، إن اليمن "ينهار أمام أعيننا"، وينزلق إلى هاوية الحرب الأهلية، مشددا على ضرورة التحرك لمنع ذلك. وانتهت جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، الخميس، من دون التوصل إلى أي اتفاق بين الأعضاء، في ظل رئاسة المجلس من قبل الصين. وقالت المصادر إن روسيا رفضت إصدار بيان من المجلس يحمّل الحوثيين مسؤولية ما يجري في اليمن. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمام مجلس الأمن الدولي: "إن البلاد تواجه تحديات متعددة، وتستمر الأزمة السياسية الخطيرة في صنعاء. الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، ووزراء الحكومة وغيرهم من مسؤولي الدولة، يجب أن يمنحوا حرية الحركة". وأعرب كي مون عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين. ودعا إلى حماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وتطرق، في إفادته، إلى الهجمات المنفذة من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والعدائيات المتزايدة بينه وبين الحوثيين في مناطق مختلفة، ونزعات الانفصال المتنامية في الجنوب، والأزمة الإنسانية الحادة. وقال إن كل تلك التطورات تهدد السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين. وشدد بان كي مون على ضرورة فعل كل ما يمكن لمساعدة اليمن، وجذبه بعيدا عن حافة الهاوية، وإعادة العملية السياسية إلى مسارها. وقال: "للعملية الانتقالية في اليمن خارطة طريق متفق عليها. على جميع الأطراف الامتثال لإطار العمل المشترك الذي وضعته آلية التنفيذ لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية. أتوقع من جميع الأطراف الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات، وتطبيق تلك الاتفاقات بالكامل بدون مزيد من التأخير". كما شدد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف اليمنية في المفاوضات التي ييسر إجراءها مستشاره الخاص جمال بن عمر. ودعا أمين عام الأممالمتحدة أعضاء مجلس الأمن إلى تقديم الدعم المتواصل والموحد لتيسير جهود بن عمر. وشدد على ضرورة التركيز على مساعدة اليمنيين على إعادة إقامة سلطة حكومة شرعية في أقرب وقت ممكن. كما دعا الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى زيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015، وقال إن الحاجة لهذا الدعم أكبر من أي وقت مضى. بدوره، أعرب السفير اليمني لدى الأممالمتحدة خالد اليماني، عن تقديره للدور البناء الذي يقوم به الأمين العام ومستشاره الخاص جمال بن عمر، في تيسير المفاوضات بين مختلف الأطراف للتوصل إلى عملية توافقية، حرصا على عدم انزلاق اليمن وتحولها إلى بؤرة توتر وصراع من شأنها الإضرار بالمنطقة والعالم. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، الخميس. وقال اليماني: "ناهيك عما قد يقود إليه تدهور الأوضاع في اليمن إلى تأجيج حرب أهلية ليست في مصلحة اليمن ولا الإقليم ولا العالم. وفي هذا الصدد تأتي المشاورات التي يجريها أعضاء مجلس الأمن، الذين نحثهم على اتخاذ الخطوات اللازمة والإجراءات العاجلة لدفع مسيرة التوافق الوطني والانتقال السياسي السلمي في مساره الصحيح". وتحدث السفير اليمني عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيش في ظلها اليمنيون، إذ يرزح ملايين المواطنين تحت خط الفقر، فيما تشير الإحصاءات الأخيرة للمنظمات الإنسانية إلى أن نسبة الفقراء تجاوزت ال60%، مع معدلات بطالة قياسية ساهمت في وصول اليمن إلى حافة الكارثة الإنسانية، حسب تعبيره. وأعرب اليماني عن الأمل في استئناف نشاط البعثات الدبلوماسية. وجدد ما سماه "التزام اليمن الكامل بتوفير الحماية الكاملة لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى بلادنا وفقا للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها، وتعرب عن أملها بأن تقوم الدول الصديقة التي أعلنت تعليق عمل سفاراتها في صنعاء، باستئناف نشاطها في أقرب وقت ممكن". إلى ذلك، وصف جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالمأساوية. وقال، أمام مجلس الأمن الدولي، إن اليمن يقف في مفترق طرق. وتابع بالقول: "إما أن ينزلق نحو الحرب الأهلية والتفكك، وإما أن يجد مخرجا ويعيد العملية الانتقالية إلى مسارها. وهذا يتوقف بشكل رئيسي على الإرادة السياسية للقادة اليمنيين، إنهم يتحملون جميعا مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وعلى عاتقهم جميعا تقع مسؤولية إخراج البلاد من الهاوية". وذكر بن عمر أنه واصل المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، من خلال تنظيم مفاوضات يومية يشارك فيها 12 حزبا سياسيا، بما فيهم "أنصار الله"، وذلك للتوصل إلى حل توافقي للمأزق السياسي الحالي. وفي إفادته للمجلس، أشار بن عمر إلى إقدام "أنصار الله" على اتخاذ إجراء من طرف واحد، تضمن ما سمي الإعلان الدستوري، وحل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء، بالإضافة إلى استلام لجنة ثورية عليا مقاليد إدارة البلاد مؤقتا. "لقد أسفرت هذه الخطوة أحادية الجانب عن ردود فعل قوية على الصعيدين المحلي والدولي، فقد رفضت الأحزاب السياسية الرئيسية هذا الإعلان، ودفعت ضبابية الموقف وتفاقم الأوضاع الأمنية بعدد من البعثات الدبلوماسية الرئيسية إلى إغلاق سفاراتها ومغادرة البلاد مؤقتا. لقد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك موقفي، وعبرت عن الأسف الشديد للتحرك أحادي الجانب الذي أقدم عليه "أنصار الله"، خاصة وأن المفاوضات كانت تحرز تقدما جيدا". وقال بن عمر إنه أوضح لكل الأطراف، ومنها "أنصار الله"، أنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي إلا من خلال حوار سلمي ومفاوضات قائمة على أسس الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. وأضاف أن عبدالملك الحوثي أكد ترحيبه بحل تفاوضي توافقي ترعاه الأممالمتحدة. وأعرب المبعوث الأممي عن سعادته لموافقة الجميع على استئناف المفاوضات. وأطلع المستشار الخاص أعضاء مجلس الأمن على سير المفاوضات والاجتماعات اليومية، وقال إنها أحرزت تقدما: "لا زلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة، حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية، وتدرس الأطراف ترتيبات تقاسم السلطة أو الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة، فضلا عن سبل وإجراءات تفعيل دور المؤسسات الأمنية للدولة من أجل الاضطلاع مجددا بمسؤولياتها". وتطرق بن عمر إلى الوضع في محافظة مأرب الغنية بالنفط، ووصفه بأنه متوتر للغاية، وقال إن معظم اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل في أية لحظة. وأضاف أن الوضع في الجنوب غير مستقر، وأصبحت أصوات الجنوبيين، الذين عانوا لسنوات من التمييز والتهميش، أعلى من ذي قبل، وعادت كثير من تلك الأصوات للمطالبة بالانفصال. وذكر أن حالة عدم الاستقرار السائدة حاليا توفر الظروف المواتية لتقوية تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، وأن هناك مخاوف حقيقية من احتمال إقدام التنظيم على إقامة معاقل له في محافظاتأبين وشبوة وحضرموت ومأرب. وفي ختام كلمته، أكد جمال بن عمر أن الأممالمتحدة لن تغادر اليمن، ولكنها تجدد التزامها تجاه اليمنيين وهم يتطلعون إلى إكمال مسيرة الانتقال السياسي. كما تحدثت في الجلسة علياء أحمد بن سيف آل ثان، مندوبة قطر الدائمة بالأممالمتحدة، وقالت إن ما شهده اليمن خلال الفترة السابقة من تطورات، هو "انقلاب واضح على الحكومة الشرعية"، وتصعيد خطير لا يمكن قبوله، لأنه يعرض أمن اليمن واستقلاله للخطر. وأضافت مندوبة قطر، خلال كلمتها، أن "الجماعات الحوثية تصنع أعمالا مرفوضة، حيث إنهم يستخدمون العنف ضد المواطنين اليمنيين، لاسيما أن هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهذا ما يعرض مؤسسات الدولة اليمنية للخطر". وطالبت آل ثاني مجلس الأمن بالتصدي ل"الانقلاب الحوثى" داخل اليمن. وقالت إنه على المجتمع الدولي وقف ممارسات الحوثيين، فيما أكدت أن الدولة القطرية في استطاعتها تقديم المساعدة لوضح حد للعملية السياسية، بكونها شقيقة للدولة اليمنية، فيما سيقدم مجلس التعاون الخليجي ما يلزم لوضع حد للأزمة اليمنية. وتأتي هذه الجلسة، في ظل أنباء عن ضغوط خليجية على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عقابية ضد جماعة الحوثي، التي زادت من فرض سلطتها على العاصمة صنعاء، وفي ظل مصير غامض يكتنف مفاوضات التسوية بين الأطراف، التي ترعاها الأممالمتحدة. وكان صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اتهم قوى لم يسمها، وقال إنها حكمت اليمن "لعقود من الزمن، وارتهنت للخارج، فتركت لقمة عيشه تحت رحمة الأمريكان ومن يدور في فلكهم عشرات السنين، ليبقی تحت أيديهم، ويتحكموا في قراره، وينتهكوا سيادته، فلم تبنِ اقتصاده، وكانت تهيأت لهم ظروف كبيرة كانت كفيلة بجعل اليمن ينافس الدول المتقدمة بما يتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي وثروات في باطن أرضه". وأضاف الصماد: "عندما ثار اليمنيون ضد الفساد والاستبداد تحركت تلك القوی الخارجية وأذنابها في الداخل لتهدد اليمنيين بالانهيار والتدهور الاقتصادي، لتثير الشعب ضد ثورته، وكأن الأشهر ال4 من عمر الثورة هي السبب، ناسين أن 50 عاما مضت من تاريخ اليمن كانت بأيديهم ليبنوا بلدا مستقرا مزدهرا". واسترسل بالقول: "لذلك نقول لهم إن شعبنا اليمني قرر أن يخرج من التبعية، وأن يبني مستقبله بسواعد أبنائه، وأن شعبنا يعرف من هي القوی التي أوصلته إلى الحالة الراهنة، وسيوجه غضبه وسخطه ضد تلك القوی، فعزته ومجده وكرامته وكبرياؤه أغلی من كل شيء في هذا العالم. وهنا نؤكد لشعبنا اليمني أنه هو الأقوى بإيمانه وعزيمته وإصراره، وسيتجاوز كل الصعاب، وسيصبح قبلة للأحرار، وسيندم كل من وقف في وجه الشعب اليمني". وغازل الصماد دول الخليج العربي و"الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج -الذين قال إنهم- أرفع وأكبر من أن يعكسوا مواقفهم السياسية على علاقتهم بالشعب اليمني الذي تربطهم به علاقات أخوية منذ القدم، وما يروج له شذاذ الآفاق في الداخل من إيقاف الدعم السعودي للشعب اليمني، يفنده الواقع، حيث لا تزال الكثير من المشاريع الخدمية السعودية تقدم خدماتها للشعب اليمني في كثير من المحافظات، ولم تؤثر عليها تقلبات السياسة طيلة العقود الماضية". وتعتزم دول الخليج العربي اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد جماعة الحوثيين، ومن المقرر أن ينعقد مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري، اليوم، لمناقشة الحالة اليمنية، واتخاذ قرارات مما يجري. وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية الرسمية، في مقال "الرأي السياسي"، إنه "عندما يجتمع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، السبت، للإعلان عن عدد من الإجراءات الوقائية الضرورية بمواجهة الحالة اليمنية، فإن الدول ال6 تفعل ما يجب عليها تجاه أوطانها وشعوبها، ومن أجل اليمن واليمنيين أنفسهم". وأضافت الصحيفة: "لقد كنا نتمنى ألا تجد دولنا نفسها مضطرة لاتخاذ أي إجراءات من هذا النوع ضد مجموعة أرادت أن تخرج باليمن عن عروبته، وثقافته، ومصالح شعبه وتأمين سلامته، لكن الحوثيين -في ما يبدو- ماضون في تنفيذ مخطط إيران لإلحاق اليمن بقافلة المدافعين عن مصالحها والمنفذين لمطامعها لتحويل كل بلاد العرب إلى نظام شيعي تسلطي ودموي وعنصري، وبالرغم من أن كل ذلك مخالف لطبيعة اليمن الأرض والتاريخ والثقافة، واليمن الشعب العربي الأصيل، والشعب الرافض -في كل مراحل التاريخ- لأي شكل من أشكال الاستعباد، والتوجيه، والتحكم في قراره". وأشارت الصحيفة السعودية، في عددها أمس، إلى أنه "وأيا كانت تلك الإجراءات في أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية فإننا نرجو ألا يطول أمدها، ويتمكن اليمنيون الأحرار أنفسهم من التحرر من هذا الكابوس الجديد الذي يتحكم في رقابهم، ليجنبوا بلادهم قطيعة مع محيطها الخليجي، وعزلة دولية لا سابقة لها، ومصيرا مؤلما قد يقودهم معه الحوثيون إلى حرب أهلية لا ذنب لشعب اليمن فيها". وفي الجانب الآخر، دعت طهران، أمس، "أمريكا وأوروبا إلى عدم إثارة الأجواء في صنعاء، وترك أعمالهم الخبيثة، وإذا كان بمقدورهم فعل شيء كانوا لفعلوه وهم مسيطرون على الحكم في اليمن، وإن العاصمة صنعاء أصبحت منطقة آمنة بعد سيطرة الثوريين على كل المراكز السيادية فيها"، بحسب تصريحات لرئيس أركان الجيش الإيراني. وقال اللواء حسن آبادي، رئيس أركان الجيش الإيراني، أمس الأول، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن العاصمة اليمنيةصنعاء من المناطق الآمنة في المنطقة، وعلى الأمريكيين والبريطانيين ألا يلجأوا إلى الخداع، وألا يثيروا الأجواء. وأضاف آبادي أنه يشتم رائحة التآمر من سلوك الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين، ويسعون وراء تدبير الخدع وافتعال الأجواء. وكشف أنهم لا يقدرون على فعل شيء، لأنه ليس بأيديهم شيء في اليمن، ولو كانوا قادرين على فعل شيء لفعلوه عندما كانوا يسيطرون على الحكم. وأضاف: من الأفضل على أمريكاوبريطانيا وفرنسا، أن يتخلوا عن أعمالهم الخبيثة والمفضوحة، ويسألوا سفراءهم المستدعين من صنعاء، عن مجريات الأحداث في اليمن. وقال اللواء آبادي إنه لا توجد حالة انعدام للأمن في اليمن، إلا في حال قيام الأمريكيين والتابعين لهم من الأوروبيين بإثارة هذه الحالة. وأضاف أنه اليوم، ومن خلال انتشار الثوريين في العاصمة اليمنية، وسيطرتهم على المراكز العسكرية والأمنية والاستخباراتية، تعتبر العاصمة اليمنيةصنعاء من أكثر المناطق أمناً في المنطقة. وفي ما يخص التجاذبات الداخلية بين الأطراف، قال محمد قحطان، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، إن الحوار في البلاد يراوح مكانه دون جديد؛ "لأن الحوثيين ما زالوا يصرون على أن تستمر الأمور على السير طبقا للإعلان الدستوري الذي أعلنوه سابقا، لكن الأطراف الأخرى لها آراء مخالفة لما يرغب فيه الحوثيون". وقال قحطان، في حديث ل"الشرق الأوسط"، أمس الأول: "أنا الآن خرجت من الاجتماع، والحقيقة أن كل الأمور تشير إلى أننا نراوح في مكاننا، ولا يوجد جديد في ذلك". وأقر بصحة الأخبار التي أشارت إلى أن الحوثيين تراجعوا عن موقفهم في الموافقة على استمرار البرلمان، وإضافة بعض الأسماء، ليرفضوا ذلك مؤخرا، ويطالبوا بحل البرلمان كاملا. وبيّن: "هذا ما حصل، فالحوثيون وافقوا في البداية على استمرار البرلمان، لكن خلال اليومين الماضيين (أمس وأول أمس) أصروا على حل البرلمان، وتشكيل سلطات تشريعية يمثلها جمعية وطنية ومجلس وطني". وأضاف: "لكن نحن في المؤتمر (الحوار) متمسكون بشرعية البرلمان، والمرحلة القائمة على المبادرة الخليجية التي تتضمن عبد ربه منصور هادي رئيسا للدولة، وبقاء البرلمان". وفي ما يتعلق بالحوار الجاري في الذي تجريه أحزاب مختلفة في اليمن قال: "الأوضاع كما هي مستمرة، فالناصريون انسحبوا من الحوار لأنهم يرونه مضيعة للوقت؛ لأن الحوثيين يريدون تنفيذ رغبتهم على أرض الواقع، والناصريون يرون أن الحوار يعد (تلهيا)، ورأيهم به جانب كبير من الصحة". ويستشهد قحطان بأحداث جرت في ما بينهم كأحزاب: "كنا بلورنا بيننا كأحزاب من داخل اللقاء المشترك، تتمسك بالشرعية المستندة على المبادرة الخليجية ببقاء الرئيس هادي، مع إضافة نواب له، وثبتنا ذلك في ورقة كُتبت بهذا الشأن تشير إلى اتفاقنا جميعا، لكن عند اجتماعنا مع المبعوث الأممي جمال بن عمر، لم يبقَ من المتفقين على هذه الورقة سوى نحن وحزب الناصريين". وتطرق لانسحاب الناصريين بقوله: "وجهة نظرنا لا تختلف كثيرا عن الوجهة الخاصة بحزب الناصريين، ولكننا لا نفضل الانسحاب كما فعلوا؛ حتى لا تؤخذ بشكل سلبي، وإلا فكما أسلفت تقييمنا وتقييمهم للأمور الجارية في اليمن واحد". أما النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي أحمد عبيد بن دغر، فقال: "إن الحوار بين الأطراف السياسية لا يزال مستمراً بشأن اتجاهين مطروحين للسلطات التشريعية التي سيناط بها قيادة المرحلة المقبلة". وأوضح بن دغر، في تصريح لقناة اليمن، أمس، أن النقاشات بين المكونات السياسية تطرح اتجاهين؛ الأول يتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية، مع إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيع عضويته بما يضمن تمثيل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني غير الممثلة في البرلمان، بما فيها 50% للجنوب و30% للمرأة و20% للشباب، والاتجاه الثاني يتبنى حل البرلمان وتشكيل هيئة تشريعية جديدة. مؤكداً أن النقاشات لم تبت في أي من الاتجاهين حتى الآن، وأن الحوار لا يزال جاريا بشأن ذلك. إلى ذلك، وفي وقت متأخر، أفادت "مصادر موثوقة" لموقع "أنصار الله"، "أن القوى السياسية توصلت إلى حل شبه نهائي على تشكيل المجلس الوطني المكون من 551". وقالت المصادر إن القوى السياسية المتحاورة توافقت على توزيع نسب التمثيل فيه بالتساوي على 4 مكونات سياسية رئيسية، هي: المشترك وشركاؤه، المؤتمر وحلفاؤه، الحراك الجنوبي، و"أنصار الله"، يراعى في نسب التمثيل تمثيل المرأة والشباب والفئات الأخرى. وقال المصدر نفسه لموقع "أنصار الله" إن هناك شبه توافق نهائي، إلا أن المؤتمر يتمسك بالصفة البرلمانية لمن سيمثلون الحزب في المجلس الوطني المزمع تشكيله خلال الأيام القادمة. من جانبه، صرح مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، "أن لا صحة لما نشره موقع "أنصار الله" (الحوثيين)، من أن المكونات السياسية وصلت إلى اتفاق شبه نهائي حول تشكيل المجلس الوطني بالتساوي بين 4 مكونات". وقال المصدر: إن ذلك عار عن الصحة، وإنه لم يتم أي اتفاق بشأن ذلك، ويأسف لمثل هذا التسريب المسيء للجو العام للحوار، مؤكداً أن الحوارات التي تجري هي بين من يؤمنون بالشرعية الدستورية ومن لا يؤمنون بها، وأن المؤتمر الشعبي العام متمسك بموقفه المعروف والمعلن بعدم التفريط بدستور دولة الوحدة والبرلمان المنتخب من الشعب، وأنه لا يقبل بأي مسميات أو أشكال لا تمت إلى الشرعية بصلة، ولا يمثل إرادة الناخبين، وهو منفتح على أي نقاشات في هذا الإطار وأي آراء. وتحدث المصدر أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام في الحوار يحملون موقفاً مبدئيا لا يقبل التفريط أبداً، لما في ذلك من مخاطر على وحدة الأرض والإنسان اليمني، وعلى مستقبل الأجيال، وأنه لا يمكن أن يمرر ما يتناقض مع الشرعية الدستورية، ليتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة تمرير مشاريعهم، والتفريط بالوحدة اليمنية، بحسب موقع "المؤتمر نت".
