اكد رئيس دولة جيبوتي إسماعيل عمر غيلي ان لاوجود لاي اموال او املاك او استثمارات للرئيس السابق علي عبدالله صالح في بلده. واضاف في حوار مع الحياة اللندنية انه لا توجد في جيبوتي استثمارات أو أملاك لعلي عبدالله صالح ولا لاحد من عائلته ، وما تردد من أقاويل في هذا السياق لا أساس له من الصحة إطلاقاً, مشيرا الى ان الأممالمتحدة أرسلت بعثة للتفتيش لمعرفة الأصول والأملاك له ولعائلته ولم تجد شيئاً.
وعن علاقته بالرئيس السابق صالح قال الرئيس الجيبوتي انه "عندما كان علي عبد الله صالح رئيساً لليمن، فإن شأنه كان شأن غيره من القادة العرب الذين كانت تربطنا بهم علاقات تعاون طيبة على الصعيد الثنائي، وفي إطار العمل العربي المشترك. وعندما ترك السلطة، لم تعد هنالك أية علاقة تربطنا به.
وقال غيلي ان عدد اليمنيين الذين لجأوا إلى جمهورية جيبوتي وصل إلى عشرة آلاف شخص. بعضهم موجودون في المخيمات التي أنشأت في إقليم أبخ (شمال البلاد). وبعضهم يعيشون في جيبوتي العاصمة. وهناك آخرون غادروا البلاد إلى دول أخرى.
وتوقع أن يرتفع عددهم ارتفاعاً كبيراً إذا استمرت الأوضاع المتردية في اليمن, موضحا الى الجهود التي تبذلها الحكومة، توجد منظمات دولية وهيئات خيرية عربية تسهم في إغاثة اللاجئين اليمنيين، كما توجد أيضاً دول أسهمت في العملية، ومنها المملكة العربية السعودية التي وقعت اتفاقاً مع منظمة اليونيسيف لإغاثة اللاجئين اليمنيين، وقطر واليابان والأردن التي قدمت مساعدات إنسانية. وعلى رغم هذه المبادرات التي تستحق الإشادة والتنويه، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد والمزيد. ومع تواصل توافد اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي.
واضاف" كنا نتابع بقلق بالغ التطورات في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وظللنا نؤكد ضرورة وضع المصالح العليا لليمن فوق كل الاعتبارات، واحتكام الأطراف والقوى السياسية اليمنية كافة إلى الحوار الوطني، والوسائل السلمية لحل الخلافات السياسية، وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي تشكل كلها الأساس الحقيقي لضمان أمن واستقرار اليمن.
واشا الى انه وبعد الانقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية ضد الشرعية، قام بإدانة هذا الانقلاب، وقال "أكدنا مجدداً مساندتنا للرئيس الشرعي عبده ربه منصور هادي، كما دعونا المجتمع الدولي إلى الانخراط بشكل أكثر فاعلية في عملية استعادة الشرعية، وسيادة القانون في اليمن.
وفي ما يتعلق بمواقف المملكة العربية السعودية لدعم الاستقرار والشرعية في اليمن، قال غيلي ان هذه المواقف التي اتخذتها المملكة من منطلق حرصها على حماية سيادة اليمن، ووحدة أراضيه. وفي هذا السياق، عبّرنا عن مساندتنا لعملية «عاصفة الحزم»، التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد ميليشيات الحوثي، تلبية لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه. كما دعمنا عملية «إعادة الأمل» التي أعقبت «عاصفة الحزم».
وجدد جيله، دعوة كافة الاطراف اليمنية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من جديد، وفق مرجعيات المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الرياض الأخير، فضلاً عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لشرعية الحكومة اليمنية. وقال "إذا توافر التزام جاد بهذه المرجعيات، فإنني أعتقد أنه يوجد إمكان كبير، وفرصة مهمة لتسوية الأزمة"، معربا عن أمله في أن تفضي الإجراءات المتخذة من قبل السعودية والامم المتحدة "في نهاية المطاف إلى حل سياسي من شأنه أن يضع حداً للأزمة".
كما أشار إلى أن الدعم الإيراني لجماعة الحوثي في اليمن يهدف إلى استخدامهم مطية للسيطرة الإيرانية على مضيق باب المندب.