الأخوة الأعداء – المؤتمر وتحالف المشترك – يمضيان نحو تجسيد فراغ دستوري يضاف الى قائمة الفراغات الادارية والمالية .. و قد يطلق رصاصة الرحمة في ما تبقى من عروش الدولة المتخمة بأزمات المواطن و مصائب الوطن ..في جلسة برلمانية شهدت انسحاب كتلة اللقاء المشترك – تحالف معارض في اليمن - من البرلمان اليوم احتجاجا على إدراج فقرة تنص على التصويت على قانون الانتخابات الساري ضمن جدول أعمال المجلس لفترته الحالية، وكان نواب المعارضة هددوا اول أمس بالانسحاب من البرلمان اذا ما أصرت رئاسة المجلس على إبقاء الفقرة ضمن الجدول، فيما حذر نواب الحزب الحاكم من الوصول الى مرحلة فراغ دستوري. وتباينت مداخلات نواب الحزب الحاكم والمستقلين بعد انسحاب المعارضة ففي الوقت الذي دعا فيه عدد من النواب حذف الفقرة المثيرة للجدل طالب اخرون بالمضي في التصويت على قانون الانتخاب مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في ابريل 2011م، حتى لا تصل البلاد لمرحلة فراغ دستوري. حيث تساءل رئيس كتلة الأغلبية النائب سلطان البركاني قائلاً: قضينا سنتين بعد التمديد للبرلمان ولم نبدا في الحوار، فهل سيتقبل العالم بحالة فراغ دستوري نصل اليها؟". واتهم البركاني أحزاب اللقاء المشترك (تكتل معارض في اليمن) بوضع عقبات على طريق الحوار كاشتراطها تحقيق (20) بنداً قبل بدء الحوار منها إيقاف الحرب في صعده وإرجاع الأراضي والمؤسسات والهيئات في المحافظات الجنوبية الى أصحابها. وابدى البركاني استعدادهم للحوار خلال شهرين. وكان المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وتكتل أحزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض في اليمن) وقعا اتفاقاً في 17 يوليو الماضي على حوار وطني بين الطرفين على أسس اتفاق فبراير الموقع بينهما في فبراير 2009، الذي تضمنت بنوده التمديد للبرلمان الحالي سنتين وتشكيل لجان من المجلس لإعادة النظر في تشكيل اللجنة للانتخابات وتعديل قانون الانتخاب. بينما رأى النائب محمد الشائف السير في التصويت على قانون الانتخاب الذي صيغت اغلب فقراته من قبل احزاب اللقاء المشترك-حد قوله- دون تأجيل حتى لاتصل البلاد لمرحلة فراغ دستوري. من جانبه اقترح رئيس المجلس يحيى الراعي تجميد الفقرة والقيام بمخاطبة المتحاورين في لجنة الحوار الوطني ومطالبتهم بالبت في موضوع الانتخابات قبل ان يأخذ المجلس حقه". وطالب النائب المستقل ناصر عرمان حذف الفقرة مثار الجدل وترك المتحاورين للحوار اذا ما كان رئيس الدولة والبرلمان حريصان على الحوار- حد تعبيره. ودعا النائب عن الحزب الحاكم عبد العزيز جباري البرلمان ألا يكون أداة لتخريب النظام بإثارة بعض القضايا. و فيما يبدو ان القضايا المحورية التي تمس الوطن والمواطن قد اتخذت متسعاً على هامش العراك المحتدم بين النقيضين السياسيين في البلد .. ارتأى بعض نواب المجلس الخروج بمناقشة خجولة لبعض تلك القضايا لعل اهمها تهاوي العملة الوطنية وأسعار السلع الغذائية المتصاعد بالإضافة الى قانون الاتجار بالأسلحة وإغراق الأسواق بها . وكان المجلس استمع اليوم لجدول اعمال فترته الحالية التي اشتملت مناقشة قوانين واتفاقايات ومشاريع منها مشروع الموازنة العامة للدولة وقانون تجارة السلاح وحيازته، وبعض فقرات قانون الاحوال الشخصية ، وقانون حق الحصول على المعلومة. وحول قانون حيازة السلاح والاتجار به اتهم النائب علي عبد ربه القاضي القيادات العليا للجيش بالاتجار في الأسلحة وإغراق الأسواق بها ، داعيا الى إلزامها اولا بالقانون. بينما دعا النائب نبيل باشا إلى مناقشة انخفاض سعر الدولار أمام العملة الوطنية وتأثيره على أسعار السلع الغذائية.