يمرس : مناشدة للنائب العام بايقاف التعسف والافراج عن القاضي الإدريسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مناشدة للنائب العام بايقاف التعسف والافراج عن القاضي الإدريسي
بيان صادر عن هيئة الإدعاء..

حشد نشر في حشد يوم 10 - 11 - 2010

في بيان صادر عن هيئة الإدعاء عن المجني عليه القاضي أحمد الإدريسي وأولاده - تلقى حشد نت نسخة منه - طالبت النائب العام من خلاله بالتوجيه بوقف الإجراءات التعسفية في حق القاضي وأولاده والذي لايزالوا يقبعون في سجن البحث الجنائي ، والتوجيه بإحالة ملف القضية إلى النيابة المتخصصة في نظر القضية ضد القاضي وأولاده ،
نص البيان:
لقد سعت نقابة المحامين ممثلة بهيئة الإدعاء عن القاضي أحمد الإدريسي بمتابعة واقعة الإعتداء عليه أمام النيابة الجزائية التي كانت قد أحيلت إليها القضية بناء على اختصاصها بالجرائم الواقعة على أعضاء السلطة القضائية ورغم تحفظنا المسبق على أداء هذه النيابة ومقاطعة العديد من الزملاء لها إلا أننا وحرصا على حقوق القاضي المذكور قد قبلنا بمتابعة قضيته أمامها ظناً منا أن من أولويات النيابة المتخصصة هو التحقيق في واقعة الإعتداء على القاضي وأولاده وهتك حرمة منزله وأنها ستقوم بضبط الجناة ومباشرة التحقيق في الواقعة إلا أن كل تلك الآمال قد تبخرت فقد تجاوزت النيابة اختصاصها بإجراءاتها التعسفية ضد القاضي وأولاده ومن ذلك مايلي :
1- قيام رئيس النيابة بإعتقال القاضي أحمد الإدريسي وولديه عماد وعّمار في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 25 / 10 / 2010م وإقتيادهم من المستشفى إلى مقر النيابة ومباشرة التحقيق معهم قبل أن ينفض إجتماع مجلس القضاء الذي صدر فيه القرار وقبل أن يتسلم رئيس النيابة نسخة من قرار رفع الحصانة وإنما قام بإعتقال القاضي وأولاده ومباشرة التحقيق معه بناء على مكالمة تلفونية تخبره برفع الحصانة كما ذكر في المحضر مخالفة لنصوص المواد ( 87-88 ) من قانون السلطة القضائية.
2- وفي نفس اليوم وقبل أن يتسلم القاضي نسخة من قرار رفع الحصانة أو يتسلم رئيس النيابة نسخة منه قام بإيداع القاضي وولديه حبس البحث الجنائي وحرمانه من التيليفون أو العلاج أو الزيارة وفي اليوم التالي وفي الساعة السابعة والنصف صباحا انتقل رئيس النيابة الجزائية إلى البحث الجنائي وأخضع القاضي وأولاده للتحقيق معهم قبل حضور هيئة الدفاع رغم التنسيق معه مسبقا في اليوم السابق , بالحضور إليه الساعة الثامنة والنصف صباحا.
3- رغم خطورة الحالة الصحيّة والنفسية للقاضي الذي لم يشفى من جراحه الناتجة عن ذلك الإعتداء الآثم ورغم وضوح حالته للعيان إلا أن رئيس النيابة قد ألقى به في السجن بين عامة المساجين , مسلماً أمره لمسئولي البحث الجنائي متجاهلا كل التوصيات بنقله إلى المستشفى ووضعه تحت العناية والإشراف الطبي ومراعاة ذلك في اختيار مكان التوقيف والحبس.
4- واستمرارا لنهج تعسف النيابة وسعيها الحثيث للبحث عن أدلة تدين القاضي فقد قام رئيس النيابة يوم أمس الإثنين 8 / 11 / 2010م , بالإنتقال إلى منزل القاضي وأخيه خالد ثم باشر تفتيش منزل خالد الإدريسي وغرف النوم وغيرها من دون أن يكون هناك قرار مسبق أو مُبرر خاصة وأن خالد الإدريسي شقيق القاضي لم يكن متواجدا في مسرح جريمة الإعتداء على القاضي وإنما كان في داخل شقته مخالفاً بذلك نصوص المواد ( 135 – 138 ) من الإجراءات الجزائية.

وإذا كان هذا هو تعامل النيابة في السير بإجراءات متسارعة لتقديم القاضي وأولاده للمحاكمة بالقفز على الدستور والقانون فإنها في المقابل قد تناست جريمة الإعتداء عليه والشروع في قتله وولديه وترويع أسرته في عقر داره ولم تقم بأي إجراءات للقبض على الجناة رغم مرور أكثر من خمسة وعشرون يوما على وقوع الإعتداء مع العلم أن الجناة يسرحون ويمرحون في أمانة العاصمة دون متابعة من الجهات الأمنية , وذلك بسبب نقاعس النيابة الجزائية في المتابعة.
وإزاء ذلك فإن نقابة المحامين ممثلة بهيئة الإدعاء عن المجني عليه القاضي أحمد الإدريسي وأولاده تناشد النائب العام بالتوجيه بوقف هذه الإجراءات التعسفية في حق القاضي وأولاده والذي لايزال مع أولاده يقبع في سجن البحث الجنائي إلى الآن والتوجيه بإحالة ملف القضية إلى النيابة المتخصصة في نظر القضية ضد القاضي وأولاده كون الإختصاص ينعقد لنيابة شمال الأمانة , وكما نطالب بسرعة الإفراج عن القاضي وأولاده نظراً لحالته الصحيّة ولإنعدام مبررات الحبس

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

هيئة الإدعاء عن المجني عليه
القاضي أحمد الإدريسي وأولاده
صدر بتاريخ 8 / 11 / 2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.