أعلنت في الأردن النتائج الرسمية لأعضاء مجلس النواب الأردني السادس عشر، بنسبة مشاركة وصلت إلى 53 بالمئة. وقد حصل حزبيون جدد على 17 مقعدا ، فيما حجز 37 نائبا سابقا مقاعد لهم في البرلمان الحالي، وفازت إمرأة واحدة في المجلس بالتنافس. واعتبر وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن أحداث الشغب والعنف التي حصلت في عدد من محافظات المملكة كانت متوقعة. وكان الناخبون الاردنيون توجهوا صباح الثلاثاء للادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت وسط مقاطعة من جبهة العمل الاسلامي المعارضة. مقاطعة بلغت انسبة الاقبال على التصويت 53 بالمئة واعترضت جبهة العمل الاسلامي على قانون الانتخابات الجديد الذي يقلل من المقاعد المخصصة للمناطق الحضرية مقابل زيادة تمثيل المناطق القبلية، المعروفة بتأييدها لمرشحين مؤيدين للملك عبد الله. ويشير بعض المحلليين الى أن الحركة الاسلامية المعارضة تستمد دعمها الاساس من التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق الحضرية الاردنية. وقد انسحبت جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسي الاخوان المسلمين في الاردن) من المشاركة في الانتخابات متهمة النظام الانتخابي او ما يسمى بقانون الصوت الواحد بالانحياز قائلين ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها". وشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا بينهم 134 نساء تنافسوا على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائب من المجلس النيابي السابق.