من المقرر أن ترفع اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الشغب والعنف التي شهدها السجن المركزي بتعز- الأسبوع الجاري تقريراً مفصلاً إلى البرلمان حول دوافع ملابسات أحداث الشغب بالسجن التي عزاها السجناء إلى أوضاع متردية يعيشونها من بينها حرمانهم من استخدام الهاتف السيار بعد زيارة ميدانية قامت بها. وذكرت مصادر خاصة أن اللجنة اكتشفت نحو 11 سجينا عليهم آثار الضرب، لكن المصادر لم تحدد نوعية أو مصدر أو حجم الاعتداء الذي تعرض له السجناء. إلى ذلك وعلى ذات السياق كشفت مصادر مطلعة عن قيام السفير البريطاني بزيارة لمدينة تعز بعد تعرض سجينا صوماليا من أصل بريطاني يدعى سالم الصوملي للضرب داخل السجن. فيما أكدت مصادر من داخل السجن المركزي قيام السجناء بتشكيل منظمة للدفاع عن حقوقهم تحت مسمى منظمة "سجناء بلا قيود"، وستقوم بالتواصل مع منظمات أجنبية لاطلاعها على أوضاعهم التي وصفوها بالمأساوية. وطالب عدد من السجناء اللجنة البرلمانية بنقل الحقائق كما هي وألا تلتفت إلى السلطة المحلية التي اتهموها بالتقصير إزاء ما يحدث في السجن من فوضى وغياب حقوق إنسانية. وكشف السجناء عن عزم أسرهم رفع الشارات الحمراء على وسائل النقل العام والمحلات التجارية وتوزيع ملصقات تحمل شعار (لا للظلم.. لا للعبودية.. نعم لكرامة السجناء). وكان نزلاء سجن مركزي تعز وعددهم حسب آخر إحصائية رسمية 1600 سجين وسجينة، من بينهم نحو 300 أفريقي و70 امرأة قد قاموا بأعمال شغب واسعة داخل السجن تم إخمادها فورا من قبل قوات مكافحة الشغب التي استخدمت مسيلات الدموع مما نجم عنه إصابة العشرات باختناقات نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجمهوري، في وقت كثفت جهات دولية الأسبوع المنصرم ترويجها لأوضاع الأفريقيين في اليمن والسعودية، الأمر الذي يحذر البعض من محاولة جهات خارجية تحويل الأعداد الهائلة من الأفريقيين في اليمن إلى قنبلة موقوتة يتم تفجيرها تحت شعارات حقوقية لإثارة شغب واسع في اليمن. ويعتبر ما حدث في السجن هو الحدث الثاني من نوعه الذي يشهده السجن بعد أحداث شهر مارس الماضي التي جاءت عقب تعيين مدير جديد للسجن بدلا عن يحيى غلاب الذي تم إقالته بسبب تمكن سجين محكوم عليه بالإعدام من الهروب وهي الحادثة التي نجم عنها مصرع الجنديين المرافقين احدهما من جبل حبشي والآخر من العدين محافظة إب.