سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقتل "4" وإصابة آخرين أثناء اقتحام الأمن للسجن المركزي بتعز فجر الخميس الماضي هود طالبت النائب العام بالتحقيق في الحادثة وتقديم مرتكبيها للقضاء أياً كانوا..
أكدت مصادر خاصة داخل السجن المركزي بمحافظة تعز مقتل أربعة مساجين وإصابة عدد آخرين أثناء مهاجمة الأمن لعنابر السجن في ساعة مبكرة من فجر الخميس الماضي. وقالت المصادر ل"أخبار اليوم" إن الأمن هاجم السجن عند الساعة الخامسة من فجر الخميس الماضي وألقت القنابل الدخانية والمسيلة للدموع إلى داخل العنابر والسجناء نيام, مما أدى إلى اندلاع الحرائق ومقتل أربعة من السجناء، فيما قالت مصادر أخرى إن القتلى اثنين وإصابة ثالث . وأوضحت المصادر ذاتها إن مهاجمة الأمن لعنابر السجن جاء عقب زيارة لجنة برلمانية للمرة الثانية إلى السجن ومقابلتها لعدد من السجناء لتقصي حقائق أعمال الشغب التي اندلعت الأسبوع الماضي داخل السجن وأصيب فيها عشرات السجناء. ووصف عدد من السجناء داخل مركزي تعز الوضع بالمحرقة. وأكدت مصادر من داخل السجن المركزي بتعز أن أكثر من عشرين سجيناً اختفوا، من بينهم سجين يدعى أحمد بدري وهو الشخص الذي قابل اللجنة البرلمانية وعرض عليهم آثار القنابل التي ألقتها أجهزة الأمن إلى داخل السجن. من جانبها طالبت منظمة "سجناء بلا قيود" التي تم تشكيلها داخل السجن عقب الأحداث التي شهدها السجن المركزي بتعز الأسبوع الماضي طالبت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالحضور إلى عنابر السجن المركزي لمعرفة آثار ما وصفوها بالجريمة والإبادة ضد السجناء . مصادر أخرى قالت إن من بين قتلى السجن المركزي بتعز "عبدالجبار أحمد قائد 30 عاماً، وعاطف الحيدري", حيث توفوا اختناقاً في زنزانة رقم 18. وأضافت المصادر أن إدارة السجن أبدت إنزعاجها من السجناء بعد لقاء اللجنة البرلمانية بهم، وقامت بتكرار الاعتداء على السجناء. وفي سياق متصل قالت منظمة "هود" في بلاغ لها إن فريقها في محافظة تعز كان قد تأكد الاثنين الماضي من اختفاء 15 سجيناً من عنابرهم بمركزي تعز، تتهمهم إدارة السجن بالتحريض على أعمال شغب.. فيما مصادر أخرى قالت إنها تأكدت من وجود 11 سجيناً منهم في حجز الأمن السياسي، بينما يبقى مصير أربعة منهم غامضا، وأعلنت "هود" مخاوفها الجدية من تعرض المختفين للتعذيب داخل حجز الأمن السياسي الذي نقلوا إليه بمخالفة لقانون تنظيم السجون." وطالبت "هود" اللجنة البرلمانية بمواصلة التحقيق في ملابسات ما حدث، كما طالبت النائب العام بتكليف لجنة خاصة بمباشرة التحقيق في هذه الأحداث، وتقديم مرتكبي المخالفات والجرائم إلى القضاء أياً كانوا.