نت ينشر نص مبادرة الملتقى الوطني للتغيير في اليمن كما وردت : بسم الله الرحمن الرحيم إن الافتقار للقراءة الحقيقية لطبيعة التغيير داخل المجتمع اليمني مع إغفال التعاطي مع ذلك التغيير بكل مكوناته المهنية والاجتماعية ومتطلباته المدنية والحياتية والحقوقية والسياسية وغيرها قد أفرز في تراكمه جملة من المظاهر عجزت بكل القوى السياسية داخل السلطة وخارجها من إستخلاص الحقائق منها لإعادت صياغة المشهد السياسي منذ وقت مبكر. واليوم يجسد المشهد المجتمعي حامل رؤية التغيير الوطنية بمفردات عبرت عنها كل ميادين الإعتصام في مختلف محافظات الجمهورية كان الشباب مصادر الإلهام والإرادة الحقيقية لإعادة صياغة ذلك المشهد . ومع كل تلك المعطيات لازال الوطن ينزف برِهان المكسب والخسارة بين القوى السياسية مع افتقارها مرة أخرى لقراءة طبيعة التغيير في سيناريو إدارة الأزمة الوطنية وفهم نتائج وخطورة ذلك برؤية مبكرة. وحتى لا تنجرف البلاد نحو فرض لغة الواقع على حساب أرواح ودماء أبناء الوطن داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وخارجها فإننا نضع هذه المبادرة الوطنية إيماناً منا بعون الله وبثقتنا بمواقف كل الشرفاء الوطنيين حيثما كانوا داخل الوطن مع إستيعابنا الصادق لحقيقة المشهد الوطني بعيداً عن لغة المكسب والخسارة . حفظ الله الوطن وأعز أهله,,, الموجهات الموضوعية للمبادرة الوطنية 1. إن مصلحة الوطن وأمنه وإستقراره يجب أن تعلو فوق كل المصالح الضيقة في مكاسبها والذاتية في توجهها نحو تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن وأبنائه. 2.إن المشهد العام للإعتصامات السلمية التي يقودها الشباب والتي بلغت مداها كل البلاد لايمكن تجاوزها أو إغفالها بعيداً عن المشاركة في رسم مشروع التغيير الوطني وتحقيق إنجازاته على الواقع خلال المرحلة الإنتقالية . 3.إن الشرعية الدستورية بكل مكوناتها المؤسسية داخل الدولة قد فقدت قدرتها على معالجة أزمة المشهد الوطني بل أصبحت جزءاً من مكون الإشكالية الوطنية ، وهي عاجزة عن صياغة مخرج لأزمة الوطن على المدى المنظور بعيداً عن زج البلاد في أزمات جديدة. 4.إن عدم إستيعاب السلطة وعجزها بكيفية التعامل مع حقيقة الغضب الشعبي بمظاهره السلمية ومطالبه المبكرة قد أستنهض متطلبات جديدة فرضت الشرعية الثورية كمصدر للخروج من الأزمة الوطنية ، ولايمكن صناعة أي معادلة خارج أسوار هذه الحقيقة وفقاً ومعطيات الواقع الحالي . 5.إن الخروج من الأزمة الوطنية مع ضمان أقل الخسائر في فاتورة الوطن تفرض مدخل الحوار لمخرج المبادرة الوطنية التي لا يستقيم أصلها اليوم إلا بالشرعية الثورية تحت سقف الإعتدال وحكمة مصلحة الوطن فوق الجميع والقبول بمصالح الأخرين التي لا تعيق مشروع التغيير وإمكانية تنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية. 6.إن وجود مراقب دولي يشارك في التوقيع على المبادرة المتفق عليها مع الأطراف الوطنية لا يعني ذلك النقص بالمفهوم السيادي ولكنها ضرورة لخصوصية الواقع السياسي اليمني كضمانة لتنفيذ المبادرة الوطنية أمام المجتمع الدولي. المبادرة الوطنية : أولاً : تنازل الرئيس عن منصبه الرئاسي : 1. يتم الإتفاق بين الأطراف الموقعة على هذه المبادرة بتشكيل مجلس رئاسي إنتقالي . 2. إعلان رئيس الجمهورية التنازل عن منصبه الرئاسي ونقل صلاحياته لمجلس رئاسي إنتقالي تعلن أسماء أعضاءه وفقاً للقوام المحدد في المبادرة بعد إصدار إعلان دستوري . 3. بإعلان الرئيس بالتنازل يضمن له ولأسرته وأقاربه عدم الملاحقة والمساءلة القانونية. 4. إعلان مرحلة إنتقالية مدتها سنة شمسيه تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس الرئاسي . ثانياً : تشكيل مجلس رئاسي إنتقالي : - يتكون قوام المجلس الرئاسي من سبعة أعضاء يتم إختيارهم وفقاً والتالي : 1. عضوان يتم إختيارهم من المؤتمر الشعبي العام ويكون أحدهم رئيساً للمجلس . 2. عضوان يتم إختيارهم من أحزاب اللقاء المشترك ويكون أحدهم نائباً لرئيس المجلس . 3. ثلاثة أعضاء في عضوية المجلس يتم إختيارهما من قبل القيادة الشبابية كممثلين عنهم . مهام المجلس في المرحلة الإنتقالية : 1. يتولى كافة صلاحيات رئيس الجمهورية في إدارة الدولة. 2. إقالة القيادات العسكرية والأمنية المرتبطة بصلة القرابة برئيس الجمهورية وغيرهم من القيادات التي يرى المجلس ضرورة إقالتهم لطبيعة المرحلة الإنتقالية على أن يتم إختيار القيادات البديلة من داخل تلك التكوينات العسكرية والأمنية . 3. حل مجلسي النواب والشورى . 4. تشكيل المجلس العسكري من القيادات والخبرات العسكرية. 5. تشكيل لجنة لإعداد مشروع الدستور وفقاً لمهامها وقوامها المحدد في المبادرة الوطنية على أن تتم المصادقة على مشروع الدستور من قبل المجلس قبل الإستفتاء عليه. 6. تشكيل اللجنة الوطنية للإنتخابات وفقاً لمهامها وقوامها المحددة في المبادرة الوطنية على أن تتم المصادقة على مكونات المشروع الإنتخابي من قبل المجلس الرئاسي. 7. إصدار عفو عام عن كل المتورطين بالمشاركة في الأحداث التي شهدتها كافة ميادين الإعتصام من قبل العناصر المدنية أو العسكرية أو رجال الأمن إلا من وجه ونفذ عملية القتل العمد ضد المعتصمين في كافة المحافظات. 8. إصدار مرسوم رئاسي بالتحفظ ثم النقل لكل المؤسسات والهيئات المستقلة ذات الطابع الإقتصادي وغيرها إلى الجهات المختصة في السلطة التنفيذية ممن تم تأسيسها أو إدارتها بالمال العام خلال الفترة السابقة . 9. تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء بالتشاور مع القوى السياسية وبالتوافق بين أعضاء المجلس لإجراء عملية الإستفتاء على الدستور. 10. الإعلان عن مواعيد إجراء عمليتي الإستفتاء على الدستور والإنتخابات النيابية. 11. إصدار قانون الإنتخابات بقرار ويتم بموجبه تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات لإدارة الإنتخابات النيابية على أن يتم عرض القانون على مجلس النواب المنتخب للمصادقه عليه. 12. إعداد لائحة تنظم عملية بت المجلس في طلبات تأسيس أحزاب جديدة وفقاً والبعد الوطني وبعيداً عن النعرات المناطقية والمذهبية والإنفصالية . ثالثاً: تشكيل حكومة وحدة وطنية 1. يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية للمرحلة الإنتقالية تستوعب الخبرات والكفاءات الوطنية على أن يكون لممثلي الشباب سبعة مقاعد في الحكومة الإنتقالية . 2. يتولى رئاسة الحكومة الإنتقالية شخصية تحظى بالثقة بين أوساط الشعب يكون ممثلاً عن أحزاب اللقاء المشترك على أن يكون نائبه ممثلاً عن المؤتمر الشعبي العام . مهام حكومة المرحلة الإنتقالية : 1. تتولى المهام التنفيذية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية. 2. وضع المتطلبات الأساسية للمواطنين في مقدمة موجهات الحكومة عند إعدادها وضبطها للمرحلة اِلإنتقالية . 3. إتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على المال العام أمام كل مظاهر الفساد . 4. فرض سيادة القانون وإعادة بناء الثقة بين الشعب والسلطة . 5. توفير الأجواء المساعدة لإنجاح عملية الإستفتاء على الدستور . 6. الإطلاع والمتابعة والتقييم لعمل المجلس العسكري ومستوى تنفيذه للمهام المناطه به. 7. تتولى المسئولية المباشرة على الأمن القومي والأمن السياسي وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة النظر في مكوناتها ومهامها. رابعاً : تشكيل المجلس العسكري : يتكون قوام المجلس العسكري من أحد عشر عضواً من القيادات ذات الكفاءة والخبرة العسكرية والمشهود لها بتاريخها الوطني والعسكري مستوعباً في عضويته كافة الصنوف والتشكيلات في القوات المسلحة . مهام المجلس في المرحلة الإنتقالية . 1. يتولى مهام وزارة الدفاع ويقع عليه مسئولية القيادة لكافة المكونات العسكرية المتواجدة في البلاد . 2. رئيس المجلس العسكري عضواً في حكومة الوحدة الوطنية . 3. يتولى المجلس حفظ أمن الوطن وسيادته. 4. يتولى إعداد المشروع لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بحيث تخضع جميع تكويناتها ووحداتها للجهات المختصة في السلطة التنفيذية . 5. حماية كل مظاهر الإعتصام السلمي في مختلف محافظات الجمهورية. اللجان المختصة بالمرحلة الإنتقالية هي اللجان التي يتولى المجلس الرئاسي تشكيلها لإنجاز مهام المرحلة الإنتقالية. اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور : 1. يتكون قوام اللجنة من سبعة عشر عضواً من مختلف القوى السياسية والكفاءات والخبرات القانونية على أن يكون لقيادة الشباب خمسة أعضاء ممثلين عنهم في قوام اللجنة. 2. تتم إجراءات إعداد مشروع الدستور وفقاً للمكونات التالية : أ. فريق سياسي يتولى وضع الرؤية لإعداد مشروع الدستور ووضع المقترحات للمكونات الدستورية لبناء الدولة ونظامها السياسي وفقاً والأهداف المحققة للنظام البرلماني. ب. فريق قانوني يتولى الصياغة القانونية لمشروع الدستور وفقاً لما تم الإتفاق عليه من قبل الفريق السياسي. 3. يتم إنزال مشروع الدستور في مطبوعات أولية إلى مختلف قطاعات المجتمع المهنية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في عموم محافظات الجمهورية ونشره في الصحف الرسمية والأهلية والحزبية وعرضه في القنوات الفضائية اليمنية الرسمية والخاصة. 4. تشكيل الفرق القانونية والسياسية المتخصصة بالنزول للمحافظات لعقد المحاضرات والندوات لشرح مشروع الدستور. 5. تستقبل لجنة إعداد مشروع الدستور الأراء والمقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن السياسي والقانوني من أفراد أو جماعات أو غيرهم للإطلاع عليها والأخذ بما يلزم لإعادت النظر في موادها وصياغتها القانونية لمشروع الدستور في سياق تعزيز قاعدة المشاركة الوطنية . 6. تقوم اللجنة بإعداد مشروع الدستور بشكله النهائي ورفعه إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليه تمهيداً للإستفتاء عليه. اللجنة الوطنية للإنتخابات : 1. يتكون قوام اللجنة من خمسة عشر عضواً من الخبرات والكفاءات السياسية والقانونية والشخصيات المتخصصة في الشأن الديمقراطي والإنتخابي يوزع قوامها على النحو التالي : أ. خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المؤتمر الشعبي العام. ب. خمسة أعضاء يتم إختيارهم من قبل أحزاب اللقاء المشترك. ج. خمسة أعضاء يتم إختيارهم من قبل القيادة الشبابية كممثلين عنهم. 2. تتولى اللجنة تنفيذ المهام المناطه بها بمرحلتين وفقاً للبرنامج الزمني المحدد في الضوابط العامة للمبادرة والمحددة على النحو التالي :. أ. إعداد مشروع لتعديل قانون الإنتخابات. ب. مراجعة السجل الإنتخابي. ج. إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية وفقاً للنظام الإنتخابي المصادق عليه في الإستفتاء على الدستور. د. إعادة بناء منظومة إدارة العملية الإنتخابية وإجراءاتها القانونية والإنتخابية وفقاً للدستور وقانون الإنتخابات. 3. يحق للجنة تشكيل اللجان الفنية والقانونية المختلفة والإستعانة بالشخصيات ذات الكفاءة والخبرة في المهام المناطة بتلك اللجان. 4. تقوم اللجنة بالمصادقة على كل ما تم إنجازه ورفعه إلى المجلس الرئاسي للمصادقة عليه. الضوابط العامة للمبادرة 1. تتولى الأطراف المعنية بتنفيذ المبادرة الوطنية الإتفاق قبل التوقيع عليها مايلي : أ. إجراء التعديل أو الحذف أو الإضافة على المبادرة إذا لزم الأمر لتستوعب كل ما يتم الإتفاق عليه . ب. الإتفاق على أسماء المجلس الرئاسي الإنتقالي. 2. لا يحق ترشيح أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية ممن سبق لهم تولي حقائب وزارية في حكومات الجمهورية اليمنية . 3. لا يحق لكل الشخصيات المشاركة في قوام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من الجمع بين الأنشطة التجارية ومزاولة مهام المرحلة الإنتقالية . 4. لا يحق لأعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية الترشح في أول إنتخابات نيابية . 5. تشكيل لجنة إعداد الدستور واللجنة الوطنية للإنتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل المجلس الرئاسي . 6. يحدد البرنامج الزمني لإعداد مشروع الدستور وإجراء الإستفتاء عليه خلال خمسة أشهر من المرحلة الإنتقالية. 7. تباشر اللجنة الوطنية للإنتخابات تنفيذ المهام المناطة بها في مرحلتين : أ. المرحلة الأولى ومدتها أربعة أشهر من المرحلة الإنتقالية تتولى تنفيذ الموضوعات المناطة بها إنتخابياً التي لا ترتبط بالدستور ونتائج الإستفتاء عليه. ب. المرحلة الثانية ومدتها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإستفتاء على الدستور ونتائج الإستفتاء عليه وتتولى تنفيذ الموضوعات المناطة بها والمرتبطة بالدستور. 8. يتم تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من قبل المجلس الرئاسي لإجراء الإنتخابات النيابية وفقاً للقانون المنظم لذلك. 9. يتم الإعلان عن موعد الإنتخابات النيابية من قبل مجلس الرئاسة قبل إجراء العملية الإنتخابية بثلاثة أشهر على أن يتم إعلان النتائج توافقاً مع نهاية المرحلة الإنتقالية . المهام الأساسية للمرحلة الأنتقالية : 1. إعداد مشروع الدستور وفقاً للنظام البرلماني . 2. تعديل قانون الإنتخابات وكل ما يتصل بإدارة العملية الإنتخابية وسجلها الإنتخابي. 3. الإستفتاء على الدستور . 4. تنفيذ الإنتخابات النيابية . 5. إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بكل وحداتها ومكوناتها داخل الجمهورية . 6. الحفاظ على الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي والدفاع عن سيادة الوطن. 7. تجفيف منابع الفساد ومظاهر العبث بالمال العام . قضايا رئيسية لما بعد المرحلة الإنتقالية 1. تعديل قانون السلطة المحلية وفقاً للدستور الجديد وتوافق الرؤية الوطنية لطبيعة ومكون السلطه المحلية. 2. تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك. 3. إجراء إنتخابات للمجالس المحليةأومايتفق عليه لطبيعة المكون للسلطة المحلية. 4. معالجة الأثار المرتبطة باستحقاقات القضية الجنوبية . 5. معالجة الأثار المرتبطة بحرب صعده. 6. الإلتزام بمكافحة الإرهاب. إننا في مشروع هذه المبادرة نقدم رؤية وطنية قابلة للتعديل لإخراج البلاد من مأزق الإنفلات التي أرتسمت ملامحه على الواقع حيث حرصت المبادرة على تحقيق معادلة سياسية تحقق درجة من التوازن لكل الأطراف السياسية والشعبية وتراعي المصلحة الوطنية العليا. ولايمكن فهم ذلك من قبل أي طرف بأنه تنازلاً في لغة المكسب والخسارة بل هي حتمية الضرورة بأن لا تكون فاتورة التغيير هدم الوطن. والله الموفق ،،،
