هددت إسرائيل بعدم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين إذا ما أصروا على إعادة طرح تقرير القاضي ريتشارد غولدستون للتصويت في مجلس حقوق الإنسان. فيما يبحث مجلس الأمن اليوم الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك تقرير غولدستون. وقالت المندوبة الإسرائيلية في الأممالمتحدة غابريلا شاليف "طالما أن تقرير غولدستون لا يزال مطروحا وهناك من يقتبس منه ويدعمه في كل مكان حتى داخل دول نعتبرها صديقة، فإنه لن يكون بمقدورنا إحداث أي تقدم في عملية السلام".
وأضافت "لن نجلس إلى طاولة واحدة لنتحدث إلى جهات أو أشخاص يتهموننا بارتكاب جرائم حرب فهذا غير مقبول".
ووصفت شاليف التقرير بأنه "مشوه ومتحيز"، قائلة إن لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون ضمت أعضاء كانت لديهم وجهات نظر مسبقة ضد إسرائيل.
وقال مراسل الجزيرة في نيويورك خالد داود إن الأمور داخل المجلس تسير في اتجاه انتظار ما تنجم عنه مداولات مجلس حقوق الإنسان الذي من المتوقع أن يجتمع غدا للنظر في طلب السلطة الفلسطينية البحث في تقرير غولدستون مجددا وإحالة توصياته للأمم المتحدة.
وأضاف أن ما تم التوصل إليه بعد رفض طلب ليبيا عقد جلسة استثنائية هو الموافقة على تقديم عقد جلسة دورية يعقدها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط وذلك لكي تطرح الدول العربية ما تراه بشأن تقرير غولدستون.
وتابع أن الولاياتالمتحدة والدول الغربية في المجلس لا تزال تصر على أن جلسة اليوم ليست مخصصة لمناقشة غولدستون وإنما لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وأشار المراسل نقلا عن مصادر دبلوماسية إلى أن هناك محاولات من جانب الولاياتالمتحدة لعدم وصول التقرير إلى مجلس الأمن، مرجحة أن يحال في النهاية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
توفير الدعم في غضون ذلك قالت السلطة الفلسطينية إنها نجحت في توفير الدعم لمناقشة التقرير في اليومين المقبلين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وذكرت أنها أمنت دعم 18 دولة في مجلس حقوق الإنسان من بينها الدول العربية الست الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى عدد من الدول الصديقة كالصين وباكستان والسنغال.
يشار إلى أنه لضمان المصادقة على مشروع القرار المتعلق بالتقرير والذي يوفر أرضية لملاحقة إسرائيل بسبب ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة يلزم تصويت 24 دولة على الأٌقل لصالحه من مجموع الدول الأعضاء ال147.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تعرضت لانتقادات لاذعة قبل أسبوعين لطلبها تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي يصادق على التقرير إلى مارس/آذار المقبل.
