من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان تقرير جولدستون يعتبر خطرًا على تل أبيب وأن القصد منه نفي حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها. وأعلن أن إسرائيل ترفض ان يحال مواطنوها امام القضاء لارتكابهم جرائم حرب اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، وأوضح رؤيته إلى أن هذه الوثيقة المثيرة للجدل من شأنها أن تعوق عملية السلام. وقال نتانياهو «لن نسمح بان يكون (رئيس الوزراء السابق) ايهود اولمرت و(وزير الدفاع) ايهود باراك و(وزيرة الخارجية السابقة) تسيبي ليفني الذين ارسلوا جنودنا للدفاع عن مدننا ومواطنينا، في قفص الاتهام في لاهاي»، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية. كما وهدد نتنياهو في الكلمة التي ألقاها في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) ب"حشد ما يكفي من اجراءات" لاسقاط محاولة اعادة طرح تقرير غولدستون للتصويت في مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان وطالب الفلسطينيين بالاعتراف باسرائيل دولةً لليهود. وكرر مطالبته القادة الفلسطينيين بالاعتراف باسرائيل دولةً يهودية قائلا ان "هذا هو المفتاح الحقيقي للسلام". وقال نتنياهو بعد ان اشار الى ان تقريرغولدستون يتحدث عن ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين بارتكاب جرائم حرب ان "حماس" هي التي ارتكبت جرائم حرب ضد اسرائيل باطلاقها آلاف الصواريخ عليها وهي تصف جيشنا بانه قوة احتلال رغم اننا انسحبنا من قطاع غزة. وعندما قال نتنياهو ان "قوانين الحرب لا تنطبق علينا" قاطعه النائب العربي في الكنيست عن التجمع الوطني الديموقراطي جمال زحالقة مندداً، وكرر مقاطعته مرات عدة. وفي اشارة مبطنة بطبقة شفافة الى ان الحكومة الاسرائيلية ستواصل وضع العراقيل في طريق السلام قال نتنياهو ان اسرائيل تملك حق الدفاع عن النفس و"لن نقوم باي خطوة للسلام بدون هذا الحق". إلى ذلك، تدرس قيادة المؤسسة القضائية في إسرائيل برئاسة المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز إمكانية تشكيل لجنة من خارج الجيش للتحقيق في بعض جوانب الحرب على غزة بهدف تجنب إحالة الدولة العبرية إلى القضاء الدولي في حال تبني الأممالمتحدة لتقرير غولدستون. وخاطب العرب بمن في ذلك الفلسطينيون قائلاً: "قولوا انكم توافقون". واضاف: "الاعتراف غير سهل، والخطوة بحاجة الى جرأة، وبدون ذلك لا نستطيع الوصول الى سلام". وتحدث نتنياهو في كلمته عن دولة للفلسطينيين ودولة للاسرائيليين وحل لمشكلة اللاجئين من دون ان يحدد ماهية الحل. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان على السلطة الفلسطينية الكف عن التقدم ب"مطالب جديدة" وان تقبل بالدولة اليهودية و"عندها تكون قيادة السلطة الفلسطينية شريكة حقيقية للسلام". في سياق متصل، اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعمه لعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان، لمناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون. وقال بيان للرئاسة الفلسطينية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «اكد خلاله دعمه للرئيس محمود عباس في طلب عقد الجلسة الاستثنائية في لجنة حقوق الإنسان في جنيف لإقرار تقرير القاضي غولدستون، وكذلك دعم التقرير عند مناقشته في مجلس الأمن يوم الرابع عشر من الشهر الجاري». وفي الاطار عينه، طالبت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين باحالة تقرير غولدستون الى المحكمة الجنائية الدولية معتبرة احالته الى جلسة استثنائية «قرارا بالاتجاه السليم».
