رفضت أحزاب اللقاء المشترك – تحالف معارض في اليمن - التوقيع على المبادرة الخليجية في القصر الجمهوري الذي يمثل رمزاً للسيادة الوطنية اليمنية وهو ما اعتبره مراقبون تنصلاً من قبل اللقاء المشترك تجاه المبادرة الخليجية وكان اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أكد أمس على ضرورة التوقيع على المبادرة الخليجية بحضور كافة الأطراف. ودعا الاجتماع ضرورة أن تجرى مراسم التوقيع على اتفاقية المبادرة في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الصديقة والشقيقة المعتمدون لدى بلادنا، ووسائل الإعلام وبما يجعل من هذه المناسبة حدثاً تاريخياً يجسد الحكمة اليمانية والحرص على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء والتي أكد دوماً فخامة رئيس الجمهورية الالتزام بها من منطلق استشعاره العالي بمسؤوليته الوطنية وحرصه على الوطن وسلامته وعلى منجزات الشعب ومكتسباته التي حققها في ظل مسيرة الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.. مشيراً بأن أي توقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها. وكانقد صرح محمد قحطان المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك إن التوقيع على المبادرة الخليجية لن يكون في القصر الجمهوري بل طالبا ان يكون في احدى السفارات العربية في اليمن. . المستشار الإعلامي للرئيس اليمني أحمد الصوفي من جانبه اتهم أحزاب اللقاء المشترك المعارض بعرقلة التوقيع على المبادرة الخليجية، واشترط حضور المعارضة إلى القصر الجمهوري لإبرام الاتفاقية. واعتبر الصوفي أن الأزمة ستبدأ بعد التوقيع على المبادرة، متهما المعارضة بأنها ترفض أن تكون تحت مظلة الشرعية الدستورية